بررسی پرونده ی شرکت نیروی برق و روشنائی بارسلونا تراکشن

 با مسئولیت محدود (دعوای بلژیک علیه اسپانیا)

چکیده:

یکی از پرونده های جنجالی و بسیار بزرگ تاریخ دیوان بین المللی دادگستری همانا پرونده ی بارسلونا تراکشن می باشد. پرونده ی بارسلونا تراکشن به دلیل حجم بسیار بالای اسناد مبادله شده در 60776 برگ و وزن 25 کیلوگرم شاید در نظر برخی دلیل مهم بودن آن باشد لیکن پرونده ی بارسلونا تراکشن از ابعاد مهم دیگری مطرح می باشد که از آن جمله می توان به طولانی بودن روند رسیدگی و  نیز تنوع آراء و نظرات قضات از حیث موضوعات حقوق بین الملل می باشد. اگرچه این مسئله در ابتدا از سوی دولت بلژیک در حد الزام دولت اسپانیا به جبران خسارت وارده به سهامداران تبعه ی بلژیک بارسلونا تراکشن و غرامت مطرح گردیده بود لیکن به مباحث دیگری از جمله حقوق اساسی، حقوق بشر، تفکیک شخصیت های حقوقی و حقیقی  دارای توجیه حمایت دیپلماتیک، اساس قرار گرفتن مبانی حقوقی پذیرفته شده در حقوق داخلی و تسری آن به رسیدگی های دیوان و ... نیز کشیده شد.

اما آنچه در این میان بدان پرداخته می شود همانا بحث دادخواست جبران خسارت و پرداخت غرامت است که توسط بلژیک علیه اسپانیا در دیوان دادگستری بین المللی اقامه شده است. 

کلمات کلیدی: آیین دادرسی دیوان، غرامت، استرداد دعوی، استاپل، حمایت دیپلماتیک، اشخاص حقیقی و حقوقی

 

دیوان بین المللی دادگستری   طبق ماده ی 92 منشور سازمان ملل از ارکان اصلی و رکن قضائی سازمان ملل می باشد. همچنین دیوان بین المللی دادگستری طبق همین ماده به جای دیوان دائمی دادگستری نشسته و این به آن معنی خواهد بود که هر دولتی که سابقا عضو دیوان دائمی دادگستری بین المللی بوده و یا در معاهدات دو یا چند جانبه ارجاع اختلاف به دیوان را تعهد نموده باشد این تعهدات به دیوان بین المللی دادگستری تسری پیدا می کند. ماده ی 93 بند 1  عنوان می دارد که هر کشور عضو سازمان ملل به خودی خود از قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است.

 اینها مواردی از فصل چهاردهم (مواد 92 تا 97) منشور سازمان ملل در رابطه با دیوان بین المللی دادگستری می باشد که به حق نماینده ی جامعه ی بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد که در فصل ششم منشور بدان اشاره شده و حتی قبل از آن در میثاق جامعه ی بین الملل و کنفرانس های صلح لاهه (1899 و 1907) مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنی نیست که قبل از آن هیچ ارگانی برای رسیدگی به اختلافات بین المللی موجود نبوده است. در این مورد باید اذعان داشت که تاریخچه و پیشنه ی داوری به معاهده جی در سال 1794 بین انگلیس و ایالات متحده باز می گردد که در آن به کمیسیون‎های مختلف که قرار بود نسبت به مسایل مطروحه در اثر جنگ استقلال آمریکا تصمیم گیری نمایند، اشاره شده بود. این معاهده در حقیقت نقطه عطفی بشمار می‎آید چرا که نشان می‎دهد از آیین‎های شبه قضایی می‎توان بمنظور اعمال اصول حقوق بین‎الملل استفاده نمود و با حل و فصل اختلافات بین ملت ها و اتباع آنها به صلح کمک کرد.آیین های شبه قضائی که ادامه ی آن را در دیوان دائمی داوری  (1899) می توان مشاهد نمود به طور گسترده تری به حیات خود ادامه داد. «بعد از جنگ جهانی اول (1918-1914) جامعه ی ملل با اهداف صلح جویانه تشکیل گردید و موافقت نامه ی عمومی داوری در 1928 توسط مجمع جامعه ی ملل به تصویب رسید.»  لیکن با ایجاد جامعه ی بین الملل پس از جنگ اول و نیاز جامعه ی بین الملل به دیوانی قضائی با ضمانت اجراهای مؤثر منجر به تشکیل دیوان دائمی دادگستری بین المللی و متعاقب آن بعد از جنگ دوم دیوان بین المللی دادگستری گردید. 

دیوان بین المللی دادگستری دارای دو نوع صلاحیت برای رسیدگی به اموری است که به آن ارجاع می شود اولی صلاحیت ترافعی می باشد که به فصل خصومت و صدور رای ماهوی درخصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است می پردازد و دومی به صلاحیت مشورتی مربوط می‌شود که - شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر دو در همه ی موارد، و همچنین برخی از ارکان و سازمانهای تخصصی - در حیطه ی فعالیتشان طبق ماده ی96 بند 2 منشور ملل متحد- از دیوان درخواست می کنند. ‌

صلاحیت ترافعی در رسیدگی به دعاوی شامل احراز صلاحیت توسط خود دیوان در ورود به ماهیت دعوی و صدور حکم و ختم دعوی می باشد که در زمان بحث بر سر این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو، ایران از جمله کشورهایی بود که اصرار به اجباری بودن صلاحیت دیوان داشت لیکن قدرت های بزرگ با اعمال نظر خود بر اختیاری بودن پذیرش صلاحیت دیوان از سوی اعضاء سازمان ملل و طرفین دعوی نهایتا صلاحیت اختیاری دیوان را رقم زدند.

با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن اثر مشترک بند 4 ماده 17 از معاهده ی سال 1927 میان بلژیک و اسپانیا که مطابق آن اگر سایر شیوه های حل و فصل اختلافات مقرر در معاهده به نتیجه نرسیده باشد هر یک از طرفین می تواند هر اختلافی با ماهیت حقوقی را نزد دیوان دائمی دادگستری بین المللی اقامه نماید و همچنین با در نظر داشتن فصل دوم اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری درمورد صلاحیت دیوان در ماده 37 که اشعار می دارد: 

هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری. 

این مقاله با توجه به  احراز صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بین بلژیک و اسپانیا و رد ایراد مقدماتی دوم مرتبط با بند 37 اساسنامه دیوان و همچنین رد عدم صلاحیت دیوان به دلیل عدم عضویت اسپانیا در دیوان دائمی که رسیدگی به پرونده ی شرکت روشنائی و نیروی بارسلونا تراکشن را در تاریخ 24 ژوئیه ی 1964 دردستور کار خود قرار داده است؛ پرونده را از نقطه نظر نحوه ی رسیدگی، استدلالات مطروحه و رأی صادره مورد بررسی قرار داده است.

پیشینه ی وقایع پرونده ( بندهای 8 تا 24 رأی مورخه 5 فوریه 1970)

شرکت روشنائی و نیروی بارسلونا تراکشن با مسئولیت محدود در سال 1911 در تورنتوی کانادا که دفتر مرکزی شرکت در آنجا قرار داشت به ثبت رسیده بود. این شرکت به منظور ایجاد و توسعه ی سامانه ی تولید و توزیع نیروی برق در کاتالونیا  (اسپانیا)، چند شرکت تشکیل داد که برخی از آنها دفاتر خود را در کانادا و برخی دیگر در اسپانیا به ثبت رسانده بودند. این شرکت های فرعی در سال 1936 بخش عمده ی نیازمندی های برق کاتالونیا را عرضه و تأمین می کردند. به گفته ی دولت بلژیک، چند سال پس از جنگ جهانی اول بخش اعظم سهام بارسلونا تراکشن در اختیار اتباع بلژیکی بوده ولی دولت اسپانیا مدعی است تابعیت بلژیکی سهامداران اثبات نشده است. 

اگرچه ادعای دولت اسپانیا در عدم احراز تابعیت بلژیکی سهامداران بارسلونا تراکشن دلیلی بر عدم خروج ارز عنوان شده لیکن این امر خللی در رسیدگی ماهوی به این پرونده وارد نساخته است. در رسیدگی ماهوی شخصیت حقوقی سهامداران از شخصیت حقوقی شرکت بارسلونا تراکشن جدا شده و در صدور رأی نیز آنچه عملا مورد استناد دیوان بوده نیز همین قضیه می باشد.

بارسلونا تراکشن چندبار اوراق قرضه منتشر کرده بود که بخش عمده ی آن به استرلینگ بود. نقل و انتقال اوراق قرضه ی استرلینگ از کارسازی خارج شده و توسط شرکت های فرعی در حال فعالیت در اسپانیا صورت می گرفت. کارسازی اوراق قرضه ی بارسلونا تراکشن در سال 1936 به دلیل جنگ داخلی اسپانیا به حال تعلیق درآمده بود.  پس از آن مقامات کنترل ارزی اسپانیا از تجویز انتقال ارز خارجی لازم برای ادامه ی کارپردازی اوراق قرضه ی استرلینگ سر باز زده بودند. متعاقبا هنگامی که دولت بلژیک از این امر شکایت کرد؛ دولت اسپانیا اظهار داشت که تجویز نقل و انتقالات میسر نخواهد بود مگر ثابت شود که ارز خارجی مورد نظر جهت باز پرداخت دیون ناشی از واردات سرمایه ی خارجی به اسپانیا به مصرف رسیده و این امر احراز نشده است. 

سه نفر از سهامداران اسپانیائی اوراق قرضه ی استرلینگ، خریداری شده در سال 1948، به دادگاه ریوس  ایالت تاراگونا  دادخواستی را به خواسته ی اعلام ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود اوراق قرضه تقدیم داشتند. در 12 فوریه ی 1948 رأیی صادر شد که شرکت را ورشکسته اعلام می داشت و دستور ضبط دارائی های بارسلونا تراکشن را و دو شرکت از شرکت های فرعی آن را می داد. در پی این رأی، کارکنان بخش مدیریت اصلی این دو شرکت منفصل و مدیران اسپانیائی انتخاب شدند. کمی پس از آن، این اقدامات به سایر شرکت های فرعی تسری یافت. سهام جدیدی که توسط شرکت های فرعی صادر شده بود در سال 1952 از طریق مزایده ی عمومی به یک شرکت تازه تأسیس به نام شرکت نیروی برق کاتالونیا   فروخته شد که به واسطه ی آن، این شرکت کنترل کامل عملیات را در اسپانیا به دست گرفت. 

اشخاص یا شرکت های متعددی اقدام به طرح دعوا در دادگاه های اسپانیا کردند که موفقیتی به دست نیاوردند. به گفته ی دولت اسپانیا، پیش از تقدیم پرونده به دیوان بین المللی دادگستری، 2736 قرار، 494 حکم در دادگاه های بدوی و 37 حکم در دادگاه های عالی در این مورد صادر شده بود . دیوان دریافت که بارسلونا تراکشن در سال 1948 ابلاغیه ی قضائی دعوای ورشکستگی را دریافت نکرده و در دادگاه «ریوس» حاضر نشده بود تا 18 ژوئن هیچ اقدامی در دادگاه های اسپانیا به عمل نیاورده و به این ترتیب هیچ دادخواستی مبنی بر اعتراض به حکم ورشکستگی در طول مهلت هشت روزه ی مقرر در قانون اسپانیا بعد از تاریخ انتشار حکم، مطرح نکرده بود و البته دولت بلژیک مدعی است که ابلاغ و انتشار، با الزامات حقوقی مربوط انطباق نداشته و هیچگاه مهلت هشت روزه آغاز نشده است. 

دلیل ادعای بلژیک در این مورد مبتنی بر یک سلسله مفاهیم حقوقی است که عنوان می دارد قبل از رسیدگی به پرونده در دیوان، پرونده می بایست در محاکم داخلی مورد رسیدگی قرار گرفته و اگر به نظر دولت خواهان حقی از اتباع آن دولت در جریان رسیدگی یا احکام صادره ضایع گردیده باشد آنگاه دیوان صالح به رسیدگی خواهد بود. مرجع صلاحیت دار برای تشخیص تضییع حق در محاکم داخلی نیز دیوان خواهد.

لازم به ذکر است که دولت کانادا به عنوان دولت صلاحیت دار برای اعمال حمایت دیپلماتیک در این قضیه ورود نداشته و عملا در سال 1955 وساطت خود برای حل موضوع را پایان بخشیده بود.

طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری و ماهیت دعوا ( بندهای 1 تا 7 و 26 تا 31 رأی)

دولت بلژیک اولین دادخواست را در سال 1958 علیه اسپانیا به ثبت رساند. بلژیک در سال 1961 نظر به مذاکرات میان نمایندگان شرکت های خصوی ذینفع، اعلامیه ی عدم ادامه ی دعوا را رائه داد و این قضیه از فهرست کلی دعاوی دیوان حذف شد. با شکست مذاکرات، دولت بلژیک در تاریخ 19 ژوئن 1962 دادخواست جدیدی را به دیوان تقدیم داشت. دولت اسپانیا در سال 1963 چهار ایراد مقدماتی را نسبت به این دادخواست مطرح کرد. دیوان در رأی مورخ 24 ژوئیه ی 1964 خود ، ایرادهای اول و دوم را رد کرد و ایرادات سوم و چهارم را به ماهیت دعوا ملحق نمود. 

قبل از ورود به ماهیت لازم می نماید رأی مورخه ی 24 ژوئیه ی 1964 را که در مورد ایرادات مقدماتی مطرح شده از سوی اسپانیا مطرح گردیده و نیز پاسخ دیوان، از نظر گذرانده شود. دیوان طی رسیدگی مقدماتی در نهایت ورود به ماهیت دعوا را در صلاحیت خود دانسته است. 

در اینکه آیا دیوان به لحاظ حقوق بین الملل می تواند در پرونده هایی که از سوی خواهان مسترد گردانیده شده و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده است اساسا می تواند دوباره وارد شود شارل روسو ، استاد فرانسوی حقوق بین الملل، می گوید:

در زبان آئین دادرسی، استرداد دعوی به معنای صرف نظر کردن خواهان از تعقیب قضایی است. او دعوایش را پس می گیرد و نتیجتاً جریان رسیدگی ترافعی که نزد کمیسیون دعاوی یا در مرجع داوری  « آغاز شده است، خاتمه می یابد. 

استرداد دعوی «به معنای چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضایت یک جانبه ی خویش»  در حکم اعتبار امر مختومه و اسقط حق اقامه ی دعوی در همان موضوع از سوی خواهان امری است که در اکثر نظام های حقوقی داخلی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و تسری آن به حقوق بین الملل نیز گریز ناپذیر گردیده است. لیکن نوع برخورد با آن و استدلالات قضات دیوان ها ی قضائی و داوری  باعث گستردگی و نیز پیچیدگی مفهومی آن گردیده است.

لیکن آنچه در در این مورد از اهمیت به سزائی برخوردار است اینکه انصراف از استرداد دعوی و اقامه ی دعوی مجدد در موضوع سابق عملی است که با اعمال استانداردهای دوگانه مواجه شده و موجب تشدد آراء و گمراهی حقوقی می گردد.

در اکثر دعاوی بین المللی انصراف از استرداد دعوی چه به لحاظ دیدگاه عمل حقوقی یک جانبه ی خواهان و چه به لحاظ نهاد استاپل به مثابه اعتبار امر مختومه تلقی شده، لیکن در این پرونده استرداد دعوی از سوی خواهان و عدم مخالفت خوانده با آن به منزله ی چشم پوشی از حق آتی خواهان برای اقامه دعوا تلقی نگردیده و اثبات استراداد دعوی از سوی خواهان به معنای چشم پوشی از اقامه ی دعوا در آینده به عهده ی خوانده گذاشته شده است.دیوان در این مورد چنین استدلال نموده است که:

ماهیت استرداد دعوی موضوعی نیست که بتوان آن را پیشاپیش تعیین و تعریف کرد . این امر باید در ارتباط با شرایط و اوضاع و احوال خاص هر دعوی مورد  بررسی و مطالعه قرار گیرد. 

همچنین دیوان در رد ادعای اسپانیا چنین نظر می دهد که :

نظر به اینکه ممکن است اقدامی عاقلانه ومشروع سبب استرداد دعوی بشود بی آنکه بتوان حق اقــدام قضایی آتی را مــورد تردید قــرار داد؛ دیــوان ناگــزیر است نتیجه گــیری کند که اگر اماره ای دراین دعــوی قابل اعمــال باشد امــاره ای درست برخلاف ادعای خوانده خواهد بود. زیرا استرداد دعوی نباید مــانعی در برابر عمــلی در آتیــه ایجاد کند مــگر آنکه به روشنی قصـتد خلاف آن اثبات شده باشد. 

دیوان به صراحت اعلام داشته است که عدم قبول انصراف از استرداد دعوی در دعاوی پیشین دلیل بر رد دعوای بلژیک نمی تواند باشد و قبول یا رد انصراف از استرداد دعوی بسته به اوضاع و احوال خاص هر پرونده می باشد.

با این حال جهت روشن شدن کامل موضوع و تحلیل واقع بینانه از قضیه لازم می نماید که رأی مورخ 24 ژوییه 1964 در مورد ایرادات مقدماتی قبل از ورود به ماهیت همراه با استدلالات خوانده و دیوان مورد بررسی قرار گیرد.

رای مورخ 24 ژوئیه ی 1964 در مورد ایرادات مقدماتی

طـرح دعـوا در پرونده ی مربـوط به شـرکت بارسـلونا تراکنش( دعوای بلژیک علیه اسپانیا) با دادخواست 19 ژوئن 1962 انجام یافت و در آن دولت بلژیک پرداخت غرامت به سهامداران بلژیکی شرکت کانادایی بارسلونا تراکنش به سبب اقدام ارکان مختلف کشور اسپانیا را خواستار شد. دولت اسپانیا چهار ایراد مقدماتی بر صلاحیت دیوان وارد نمود. 

ایراد مقدماتی اول با 12 رأی در مقابل 4 رأی، و دومی با 10 رأی در برابر 6 رأی مردود دانسته شد لیکن ایراد سوم را با 9 رأی در برابر 7 رأی و ایراد چهارم با 10 رأی در مقابل 6 رأی به رسیدگی ماهوی موکول گردید. 

« سرپرسی اسپندر »، رئیس دیوان و قضــات « اسپیروپولوس »، « کورتسکی » و « جساپ » اعلامیه هایی « ولیــنگتون کو » نایب رئیس و قضــات « تاناکا » و « بوســتامانتی بی ریورو » نظــریات خــود را ضمیمه ی نمــودند. قاضــی « مورلی » و « آرماند – اوگون » قاضی اختصاصی  نظریات مخالف ضمیمه کردند.

ایراد مقدماتی اول  

دیوان در رأی خود یادآور می شود که بلژیک در 23 سپتامبر 1958، یک دادخواست اولیه علیه اسپانیا در مورد همان وقایع، در دیوان  ثبت کرده است و اسپانیا در آن زمان سه ایراد مقدماتی مطرح ساخته بود. خواهان در 23 مارس 1961 با استفاده از حقی که بند 2 ماده ی 69 قواعد دادرسی دیوان به وی داده شده، به دیوان اطلاع داد که دادرسی را دنبال نخواهد کرد؛ دیوان با دریافت اطلاعیه ای از سوی خواهان مبنی بر عدم اعتراض، قضیه را از فهرست ( دعاوی ) خود خارج کرد ( 10 آوریل 1961 ). خوانده در اولین ایراد مقدماتی خود گفته است که این ترک دعوا مانع از آن می شود که خواهان دعوای  کنونی را اقامه نماید و پنج استدلال در تایید این ادعا عنوان نمود. 

لازم به ذکر است که اگر دعوا در مرحله ی رسیدگی مقدماتی بوده و هنوز وارد رسیدگی ماهوی نشده باشد خواهان می تواند به صورت یک جانبه از دعوا انصراف حاصل کند لیکن اگر دعوا در مرحله ی رسیدگی ماهوی باشد انصراف از دعوا باید با رضایت خوانده نیز همراه باشد.

دیوان اولین استدلال خوانده را مبنی بر اینکه ترک دعوا عملی کاملا شکلی است و مفهوم واقعی آن را باید در اوضاع و احوال موجود یافت، پذیرفت.

دومین استدلال خوانده از این قرار بود که ترک دعوا را می بایست به معنی انصراف از هرگونه حق آتی برای طرح دعوا دانست، به جز در صورتی که حق اقامه ی دعوای جدید صریحا باشد. اسپانیا اعلام داشت که اعلامیه ی ترک دعوای خواهان با انگیزه و سببی روشن بوده است لیکن دیوان نظر داد که بار اثبات این مطلب که ترک دعوا به معنی چیزی بیش از تصمیم به خاتمه دادن آن ، بر عهده خوانده می باشد.

این معنی که خواهان از استرداد دعوی منظوری جز فیصله ی دعوی نداشته و بدین سبب حق اقامه ی  آن را در آینده را از خود سلب نموده است ادعایی است که خوانده می بایست آن را به اثبات برساند. این نظر دیوان بر خلاف نظرات پیشین دیوان موجب گردید این تفکر که استرداد دعوی همیشه موجب عدم اقامه دعوی درهمان موضوع در آینده می شود زیر سئوال رود.

در استدلال سوم اسپانیا مدعی گردید که نمایندگان اسپانیا با نمایندگان بلژیک جهت خاتمه ی اختلاف به مذاکراتی روی آوردنده اند و نمایندگان شرکت های اسپانیایی به عنوان پیش شرط، انصراف قطعی از ادعا را مطرح ساخته بودند. بنا به اظهارات خوانده، ترک دعوا تحت تأثیر جریان گفتگوها بوده است. لیکن دیوان در سطح دولت ها نتوانست بود، شواهدی بر آنچه که خوانده مدعی آن بود، بیابد؛ خوانده همچنین با توجه به این که بار اثباتی و وظیفه ی روشن ساختن موضع خود را بر عهده دارد، در زمان عدم اعتراض به ترک دعوا هیچ شرطی ابراز نداشته بود.

بنابراین  اولا به دلیل نبودن توافقی در سطح دولت ها و عدم احراز آن از سوی دیوان و اوضاع و احوال حاکم بر آن و ثانیا به دلیل وضعیت حقوقی حاکم بر این پرونده به لحاظ ورود خسارت دیوان این استدلال را نیز رد کرده است.

دولت خوانده سپس، به بررسی چهارمین استدلال پرداخت که دارای ویژگی دفاع استایل  بود. بر اساس این ایراد، صرف نظر از وجود هرگونه تفاهمی، خواهان به رفتار خود، خوانده را در مورد معنی ترک دعوا دچار گمراهی کرده است، ولی خوانده موافق با چنین معنی نبوده و بنابراین نباید زیانی از این بابت تحمل نماید. دیوان معتقد نبود که تدلیس ها و قلب واقعیت گمراه کننده ی بلژیک که اسپانیا مدعی آن گردیده، ثابت شده باشد و نتوانست دریابد که خوانده با توافق بر مذاکره بر مبنای یک ترک دعوای ساده، چه چیزی را از دست می داد، چنانچه خوانده با ترک دعوا موافقت نمی کرد؛ دعوای قبلی و رسیدگی به آن به سادگی ادامه می یافت. در حالی که مذاکرات امکان حل و فصل نهایی اختلاف را به دست می داد. به علاوه اگر مذاکرات موفق نبود و دعوا مجددا آغاز می شد، باز یک بار دیگر امکان ارائه ایرادات مقدماتی قبلی وجود داشت. قطعا خواهان دادخواست دوم خود را با علم و اطلاع قبلی از ماهیت احتمالی پاسخ خوانده و در نظر داشتن آن تنظیم کرده، اما چنانچه دعوای اصلی ادامه می یافت، خواهان می توانست چون همیشه، خواسته های خود را تغییر دهد. 

استدلال آخر، ترتیبی متفاوت داشت. خوانده مدعی بود که دعوای کنونی مغایر با روح معاهده ی سازش، حل و فصل قضایی و داوری منعقده میان اسپانیا و بلژیک مورخ 19 ژوئیه 1927 است، اما طبق ادعای خواهان، این معاهده به دیوان صلاحیت رسیدگی به این دادخواست را اعطا می کند. چون مراحل مقدماتی پیش بینی شده در معاهده تا کنون در ارتباط با دعوای اصلی طی شده، لذا معاهده نمی تواند برای بار دوم در توسل به دیوان نسبت به همان شکایات مورد استناد قرار گیرد. دیوان معتقد بود که مراحل پیش بینی شده در معاهده را نمی توان طی شده تلقی کرد، مگر اینکه حق اقامه ی دعوای جدید به طریق دیگر وجود داشته باشد و تا زمانی که قضیه به رأی منتهی گردد. 

در مقام رسیدگی به مسئله ی صلاحیت، دیوان بین المللی دادگستری در رأی مورخ 2 ژوئیه 1964  خود، برای نخستین بار به بحث درباره ی مسئله ی انصراف از استرد اد دعوی می پردازد و اعلام می دارد که اگر در گذشته همة موارد استرداد نزد وی موجب ختم دعوی گردیده به معنای این نیست که در آنها حقوق مربوطه ماهیتاً و به طور قطعی ساقط شده است بلکه روند استرداد از اعمال مربوط به آئین دادرسی بوده و قطعیت یا عدم قطعیت آن بستگی به اوضاع و احوال هر دعوی دارد .

آنگاه دیو ان تفسیری از مواد 68 و 69 آئین دادرسی خود به دست می دهد  و علی رغم آنکه به موجب مادة 69 موافقت طرف دعوی سبب بروز آثار استرداد می گردد، آن را یک عمل حقوقی اساساً یک جانبه می شمارد.  البته، این نکته قابل توجه است که در مقام ارائة تفسیری از این دو ماده، همان گونه که شارل دوفیشر استاد بلژیکی حقوق بین الملل توجه می دهد، حق مخالفت خوانده در مواردی که عمل حقوقی خواهان به منزلة ترک قطعی ادعا یا حق اقدام قضایی او باشد، چندان موضوعیت پیدا نمی کند، چرا که خوانده عملاً هیچ گونه نفعی در مخالفت با تقاضای  خواهان نخواهد د اشت.  دیوان، هدف دو مادة مزبور را نه فقط پیش بینی موردی ضروری در آئین دادرسی، بلکه راهی نیز برای تسهیل حل و فصل اختلافات می داند و با رد استدلال خوانده (اسپانیا) مبنی بر اینکه علی الاصول استرداد دعوای دیگر نباید جایی برای قبول انصراف وی باقی گذارد مگر آنکه خلاف آن تصریح شود. 

دیوان به این دلائل اولین ایراد مقدماتی را رد کرد.

ایراد مقدماتی دوم

خواهان برای اثبات صلاحیت دیوان به اثر مشترک بند 4 ماده ی 17 معاهده ی سال 1927 میان بلژیک و اسپانیا که مطابق آن، اگر سایر شیوه های فیصله ی ( اختلافات ) مقرر در آن معاهده نتیجه بخش نباشد،هر یک از طرفین می تواند هر اختلافی به ماهیت حقوقی را نزد دیوان دائمی دادگستری بین المللی اقامه کند، و ماده ی 37 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری مقرر می دارد: « هرگاه معاهده یا کنوانسیونی که هنوز معتبر است، ارجاع موضوعی را به دیوان دائمی دادگستری بین المللی پیش بینی نماید، در مورد طرفین اساسنامه فعلی، موضوع باید به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد. » 

خوانده به عنوان جنبه ی اصلی ایراد خود معتقد بود که هر چند معاهده ی سال 1927 شاید هنوز معتبر و لازم الاجرا باشد، اما بند 4 ماده ی 17 در آوریل 1946 با انحلال دیوان دائمی مندرج در آن ماده منقضی شده است. جانشین دیوان کنونی به جای دیوان قبلی، پیش از انحلال موثر در این ماده بود، چون اسپانیا در آن هنگام عضو اساسنامه نبوده است؛ در نتیجه معاهده ی سال 1927 زمانی که اسپانیا به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد و خود به خود عضو اساسنامه گردید ( دسامبر 1955 )، دیگر حاوی هیچ قید معتبر مربوط به صلاحیت نبوده است. به عبارت دیگر، ماده ی 37 فقط میان دولت هایی که پیش از انحلال دیوان دائمی عضو اساسنامه شده اند، مجراست و این انحلال موجب از میان رفتن قیود و موادی شده است که توسل به دیوان کنونی را مقرر می دارد. 

 در این مورد لازم به ذکر است که طبق ماده ی 92 منشور ملل متحد دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بوده و دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است انجام وظیفه می‌کند. 

با توجه به روح این ماده و نیز اینکه هر کشوری که ارجاع اختلافات خود با دیگر کشورها را به دیوان دائمی دادگستری بین المللی ارجاع داده بعد از انحلال دیوان دائمی و تشکیل دیوان بین المللی دادگستری می بایست در صورت ارائه ی دادخواست از سوی هر یک از کشورهای مقابل در مقابل دیوان بین المللی دادگستری حاضر گردد، این برخورد اسپانیا با پرونده غیر قابل قبول می نماید. 

دیوان در مورد ماده37 یادآور شد که تدوین کنندگان آن در سال 1945 قصدشان این بود که بیشترین قیود ممکن مربوط به صلاحیت را که احتمال می رفت به دلیل انحلال قریب الوقوع دیوان دائمی، قدرت اجرایی خود را از دست دهد، حفظ کنند. بنابراین مشکل بتوان فرض کرد که عمدا قصدشان این بوده که بطلان قیود صلاحیتی که استمرار آن مطلوب  بود، به نحوی صورت گیرد که خود ماده ی 37 درصدد بود از اثرات آن جلوگیری کند. در واقع در ماده ی 37 تنها سه شرط بیان شده است: باید معاهده ای که هنوز معتبر است وجود داشته باشد؛ باید معاهده دارای مقرره ای برای ترجاع موضوع به دیوان دائمی باشد؛ و آن اختلاف باید میان کشورهای عضو اساسنامه بوده باشد. در قضیه ی کنونی، نتیجه باید از این قرار باشد که معاهده سال 1927 قوت اجرایی داشته و حاوی مقرره ای برای ارجاع به دیوان دائمی است و طرفین اختلاف عضو اساسنامه می باشند و بنابراین، اختلاف از نوعی است که باید به دیوان بین المللی دادگستری که مرجع صلاحیت دار است، ارجاع گردد. 

اعتراض شده بود که  این دیدگاه به وضعیتی می انجامد که در آن قید مورد بحث مربوط به صلاحیت فاقد قدرت اجرایی شده و سپس بعد از گذشت سالها، دوباره قدرت اجرایی یافته است و سوال شده بود که آیا در چنین شرایطی، خوانده میتوانسته است رضایت واقعی به صلاحیت دیوان داده باشد. دیوان نظر داد که مفهمو حقوق و تعهداتی که ساکت و معلق مانده، ولی از بین نمیرود، مقوله ای مشترک است؛ کشورهایی که پس از انحلال دیوان دائمی عضو اساسنامه میشوند باید فرض را بر این گذاشت که میدانسته اند که یکی از نتایج عضویت آنها، فعال شدن مجدد برخی قیود مربوط به صلاحیت به موجب ماده ی 37 خواهد بود. موضع مخالف اتخاذ شده از ناحیه ی خوانده، موجب تبعیض میان کشورها بر این اساس خواهد شد که آیا آنها قبل از انحلال دیوان دائمی، عضو اساسنامه شده اند. 

دیوان به طور اخص در مورد بند 4 ماده ی 17 اظهار داشته که این ماده جزء لاینفک معاهده ی سال 1927 می باشد. اظهار این نکته مشکل خواهد بود که تعهد اساسی به پذیرفتن صلاحیت اجباری مقرر در معاهده  منحصرا بستگی به وجود محکمه ای خاص دارد. اگر اتفاقا این محکمه از میان رفت، تعهد یاد شده بلااجرا گشته، ولی در اساس همچنان به موجودیت خود ادامه میدهد و چنانچه دادگاه جدیدی با اجرای خود به خود، به موجب سندی دیگر مهیا شود، میتواند یک بار دیگر قدرت اجرائی بیابد. ماده ی 37 اساسنامه دقیقا همین اثر را داشته است. در نتیجه، « دیوان بین المللی دادگستری » را باید امروزه به جای « دیوان دائمی دادگستری بین المللی » خواند. 

خوانده به عنوان دفاع و خواسته فرعی گفته است که اگر ماده ی 37 اساسنامه به گونه ای عمل کند که بند 4 ماده ی 17 معاهده در دسامبر 1955 از نو فعال گردد، آنچه در آن تاریخ پا به وجود میگذارد، تعهد جدیدی میان طرفین است و درست همان طور که تعهد اصلی فقط در مورد اختلافاتی بود که پس از تاریخ معاهدی بروز میکرد، اعمال می شد. پس تعهد جدید هم فقط میتواند شامل اختلافاتی شود که پس از دسامبر 1955 بروز می کند. بنابراین، اختلاف فعلی شامل آن نمی گردد، زیرا آن اختلاف پیش از دسامبر 1955 بروز کرده است. به نظر دیوان، هنگامی که  تعهد به ارجاع به فیصله ی اجباری ( اختلافات ) از لحاظ اجرا، حیات دوباره می یابد، فقط میتواند مطابق معاهده ای که آن را پیش بینی کرده، عمل کند و کماکان به هر اختلافی که پس از تاریخ معاهده بروز میکند، مربوط میگردد. دیوان به این دلایل، ایراد مقدماتی دوم را هم در بعد اصلی و هم در بعد فرعی آن مردود دانست. 

ایرادات مقدماتی سوم و چهارم

ایرادات مقدماتی سوم و چهارم  خوانده به مسئله قابل استماع بودن دعوا مربوط می شد. خواهان نیز در مقابل، دفاعیاتی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه این ایرادها به جز در صورتی که توسط دیوان رد شود، باید به رسیدگی ماهوی موکول شود.

خوانده در ایراد مقدماتی سوم خود منکر اهلیت حقوقی خواهان در حمایت از شرکت های بلژیکی گردیده که از جانب آنها طرح دعوا کرده بود. اعمال مورد شکایت نه در ارتباط با شخص حقیقی یا حقوقی بلژیکی، بلکه در ارتباط با شرکت بارسلونا تراکنش صورت گرفته بود که شخص حقوقی ثبت شده در کانادا بود و شرکتهای بلژیکی مورد نظر، ماهیت سهامدار آن شرکت را داشتند. خوانده مدعی بود حقوق بین الملل در مورد زیان وارده توسط یک کشور به شرکت خارجی، حمایت دیپلماتیک از سهامداران را توسط کشورهای غیر از کشور متبوع شرکت، به رسمیت نمی شناسد. خواهان با این دیدگاه مخالف بود. 

دیوان نظر داد که مسئله ی حق دادخواهی و طرح دعوای دولت به حمایت از منافع سهامداران، این بحث اولیه را پیش می کشد که در مورد شرکت های سهامدار، وضعیت حقوقی مورد شناسایی حقوق بین الملل چیست. خواهان به این طریق لزوما به حقوقی استناد می کرد که به ادعای او، قواعد حقوق بین الملل مربوط به رفتار با خارجیان نسبت به اتباع آن، به وی اعطا کرده است. از این جهت، این نظر دیوان که حق طرح دعوا ندارد، معادل این نظر خواهد بود که این حقوق وجود نداشته و ادعا از لحاظ ماهوی مبنای مستدلی ندارد. 

ایراد سوم دارای برخی ابعاد با ماهیت مقدماتی بود، اما متضمن رگه های بسیار به هم مرتبط حکمی، موضوعی و وضعیتی مختلط به درجه ای بود که دیوان نتوانست در این مرحله با اطمینان کامل اظهار دارد که کلیه عناصری را در اختیار دارد که حتما در تصمیمات آن تاثیر بگذارد. بنابراین، رسیدگی ماهوی، دیوان را در قضاوت با علم کامل به وقایع، در وضع بهتری قرار خواهد داد. 

نکات فوق به طریق اولی در مورد ایراد مقدماتی چهارم نیز صدق می کند که در آن خوانده مدعی عدم توسل و رجوع به مراجع قضایی محلی شده است. این ادعا در واقع با مسائل مربوط به استنکاف از احقاق حق که جزء اصلی ماهیت قضیه را تشکیل می دهد، ارتباط تنگاتنگی دارد. 

در نتیجه، دیوان ایراد مقدماتی سوم و چهارم را به ماهیت قضیه ملحق ساخت.   

حق اقامه ی دعوی از سوی دولت بلژیک ( بندهای 32 تا 101 رأی)

دیوان ابتدا به این مسئله پرداخت که در ایراد مقدماتی سوم عنوان شده و به رسیدگی ماهوی موکول شده بود؛ یعنی حق بلژیک به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهامداران بلژیکی یک شرکت ثبت شده در کانادا که اقدامات مورد شکایت نه در ارتباط با تبعه ی بلژیکی، بلکه در مورد خود شرکت اتخاذ شده بود. 

به نظر دیوان، هنگامی که کشوری، سرمایه ها یا اتباع خارجی را در سرزمین خود پذیرفت؛ ملزم بوده حمایت قانونی را نسبت به آنها معمول دارد و پنین فرض می شد که تعهداتی را درباره ی رفتار در قبال آنها بر عهده بگیرد. اما این تعهدات مطلق نبودند. به منظور اقامه ی دعوا در مورد نقض چنین تعهدی، یک کشور باید ابتدا حق اقامه ی دعوا را برای خود احراز نماید.

در خصوص حمایت دیپلماتیک، حقوق بین الملل در تحول بوده و حقوق بین الملل نهادهای حقوق داخلی را به رسمیت می شناسد. در حقوق داخلی، مفهوم شرکت بر تفکیکی ناگسستنی میان حقوق شرکت و حقوق سهامدار مبتنی است. تنها شرکت بود که بر اساس داشتن شخصیت حقوقی می توانست در ارتباط با موضوعاتی که دارای خصیصه ی شرکتی است اقامه ی دعوی نماید. غالبا عمل خلافی که در مورد یک شرکت انجام می گیرد موجب ورود خسارت به سهامداران شرکت می شود اما این بدان مضمون نبود که هر دو حق دارند مدعی جبران خسارت شوند. هرگاه منافع سهامداران به خاطر عمل انجام گرفته نسبت به شرکت آسیب ببیند این بر عهده ی شرکت است که در صدد انجام اقدام مقتضی برآید. عملی که تنها حقوق شرکت را تضییع می کند متضمن مسئلیت در برابر سهامداران نبود حتی اگر منافع آنان نیز متأثر گردد. برای اینکه وضعیت متفاوت از این باشد اقدام مورد شکایت باید متوجه حقوق مستقیم سهامدار از حیث سهامدار بودن وی باشد.( که در اینجا اینچنین نبود زیرا دولت بلژیک پذیرفته که ادعای خود را بر نقض حقوق مستقیم سهامداران مبتنی نساخته است.) 

حقوق بین الملل می بایست به آن دسته از قواعدی رجوع کند که عموما توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده است. زیان وارده به منافع سهامدار، در نتیجه ی زیان وارده به حقوق شرکت، برای اقامه ی دعوا کفایت نمی کند. در مواردی که موضوع درباره ی عمل غیر قانونی ارتکابی علیه یک شرکت دارای سرماسیه ی خارجی است؛ قاعده ی عام حقوق بین الملل اجازه می دهد که فقط کشور متبوع شرکت به منظور درخواست غرامت، حمایت دیپلماتیک را اعمال نماید. هیپ قاعده ای در حقوق بین الملل صریحا چنین حقی را به کشور متبوع سهامدار اعطا نمی کند. 

دیوان به بررسی این مسئله پرداخت که آیا در قضیه ی کنونی اوضاع و احوال خاصی وجود داند که به خاطر آن این قاعده ی عام مؤثر واقع نگردد. لازم بود دو ضعیت مورد مطالعه قرار گیرد:

الف- موردی که شرکت، دیگر وجود ندارد و 

ب- موردی که کشور حمایت کننده از شرکت فاقد صلاحیت اقامه ی دعوا باشد. 

در مورد احتمال اول، دیوان اظهار داشت اگر چه بارسلونا تراکشن کلیه ی دارائی های خود را در اسپانیا از دست داده و در کانادا تحت کنترل اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی درآمده است؛ ولی نمی توان مدعی شد که شخصیت حقوقی شرکت از بین رفته و یا شرکت صلاحیت اقامه ی دعوا را از دست داده است. اما در مورد احتمال دو، این موضوع مورد اختلاف نبود که شرکت در کانادا به ثبت رسیده، دارای دفتر ثبت شده ای در آن کشور بوده و تابعیت کانادائی آن هم نزد عموم شناخته شده بوده است. دولت کانادا به مدت چندین سال حمایت از بارسلونا تراکشن را اعمال کرده بود. اگرچه دولت کانادا در برخی موارد اقدام به حمایت از بارسلونا تراکشن را قطع کرده، اما با این حال از این صلاحیت برخوردار بوده و دولت اسپانیا نیز آن را مورد اعتراض قرار نداده بود. دلائل تغییر رفتار کانادا هر چه باشداین واقعیت نمی تواند توجیهی برای اعمال حمایت دیپلماتیک توسط یک دولت دیگر باشد. 

خواهان مدعی شده بود هنگامی که اتباع یک کشور در خارج، اقدام به سرمایه گذاری می کنند؛ این سرمایه گذاری بخشی از منابع ملی اقتصادی آن کشور می شود و اگر با نقض حق آن کشور در برخورداری اتباعش از رفتاری خاص، جسارتی به آنان وارد شود آن کشور می تواند اقامه ی دعوا کند. اما به نظر دیوان در وضعیت کنونی امور چنین حقی تنها می تواند از یک معاهده یا توافقی خاص ناشی شود و هیچ سندی از این نوع میان بلژیک و اسپانیا مجرا نبوده است.

همچنین ادعا شده است که یک کشور به دلائل انصاف باید بتواند در برخی موارد، حمایت از اتباع خود را که سهامدار شرکتی هستند که قربانی نقض حقوق بین المل شده اند بر عهده بگیرد. دیوان نظر دارد که پذیرش نظریه ی حمایت دیپلماتیک از سهامداران موجب باز شدن طریقه ی طرح دعاوی متضاد از سوی کشورهای گوناگون می شود و می تواند باعث بروز جو نا امنی در روابط اقتصادی بین المللی گردد. در اوضاع و احوال خاص قضیه ی کنونی که در آن، کشور متبوع شرکت قادر به اقدام است دیوان بر این عقیده نبود که حق اقامه ی دعوا بنا به ملاحظات انصاف به دولت بلژیک اعطا شده باشد.  

تصمیم دیوان ( بندهای 102 و 103 رأی)

دیوان حجم زیادی از مستندات و سایر ادله ی تقدیمی از سوی طرفین را مورد امعان نظر قرارداد و اهمیت مشکلات حقوقی ناشی از ادعایی که ریشه دعوای بلژیک را تشکیل می داد و به موارد استنکاف از احقاق حق از طرف نهادهای دولتی اسپانیا مربوط می شد کاملا مورد توجه قرار داد. با وجود این، برخورداری دولت بلژیک از حق حمایت، پیش شرط بررسی این مشکلات بود. از آنجائی که هیچ حق اقامه ی دعوا و حضور نزد دیوان احراز نشده بود دیوان نمی توانست در مورد هیچ جنبه ای از قضیه اعلام نظر نماید.   

بنابراین دیوان ادعای دولت بلژیک را با 15 رأی در مقابل یک رأی رد کرد که 11 رأی اکثریت مبتنی بر دلائل مطروحه در فوق است.

اعلامیه ها و نظریات مستقل و مخالف

قاضی تخصصی « ریپهاخن »، نظریه ی مخالفی را به رای پیوست نمود، به این ترتیب او اظهار داشت که نمی توانسته است با رای دیوان موافقت کند، چرا که استدلال حقوقی که دیوان در پیش گرفته، به نظر ایشان در ارزیابی ماهیت قواعد عرفی حقوق بین الملل عمومی قابل اعمال در قضیه ی کنونی، قوی نمی باشد.

از میان 15 عضو دیوان، سه نفر مقررات اجرایی رأی ( که ادعای دولت بلژیک را رد می کرد ) را به دلایل متفاوتی مورد تایید قرار داده و نظریات مستقلی را ضمیمه ی رأی ساخته اند. قاضی « تاناکا » اظهار داشت، با اینکه دو ایراد مقدماتی موکول شده به رسیدگی ماهوی میبایست رد میشد، ولی ادعای دولت بلژیک در خصوص استنکاف از احقاق حق، بی اساس بوده است. قاضی « جساپ » به این نتیجه رسید که یک کشور در برخی شرایط، واجد حق اقامه ی دعوای دیپلماتیک از جانب سهامدارانی است که اتباع وی بوده اند، ولی بلژیک در فاصله ی زمان های بحرانی، در اثبات تابعیت بلژیکی اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف آنها طرح دعوا کرده، موفق نبوده است. قاضی « گروس » رای داد کشوری که اقتصاد ملی آن تاثیر زیان باری دیده است، حق اقامه ی دعوا داشته، اما دلیل تعلق بارسلونا تراکنش به اقتصاد بلژیک ارائه نشده است. 

در میان دوازده عضو ( دیوان) که بند جرایی رأی را بر اساس استدلال مطروحه در رأی ( فقدان « حق اقامه دعوا» از طرف کشور متبوع سهامداران ) مورد تایید قرار داده اند، رییس دیوان « باستامانتیه بی ریورو»، قاضی « سرجرالد فیتز موریس »، قاضی « مورلی »، قاضی « پادیلا نرو » و قاضی « آمون » ( نظریات مستقل ) و قاضی « پترن » و قاضی « اونیما » ( اعلامیه ی مشترک ) و قاضی « لاکس » ( اعلامیه ) نکاتی اظهار داشته اند که معهذا میان استدلال آنها و استدلال مندرج در رأی، برخی تفاوت ها وجود داشته و ملاحظات خاصی داشته اند که مایل به افزودن آن بوده اند. قاضی « سر محمد ظفر الله خان » در آغاز مرحله ی ایرادات مقدماتی به رئیس دیوان اطلاع داده بود که چون پیش از انتخاب شدن به عنوان عضو دیوان، توسط یکی از طرفین راجع به این قضیه مورد مشورت قرار گرفته بود، اعتقاد دارد که نباید در تصمیم گیری دیوان مشارکت نماید.   

نتیجه:

با توجه به اینکه «آراء دیوان برای طرفین اختلاف الزام آور می باشد(ماده 59) و دارای صفت امر مختومهRes Judicate  است»   چنین به نظر می رسد که دیوان همیشه از رویه ی خود پیروی نمی کند و در بعضی مواقع انصراف از استرداد دعوی را بسته به شرائط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مورد قبول یا رد قرار دهد.  

دیوان با رد صلاحیت بلژیک در اقامه ی دعوا عنوان می دارد که دولت صلاحیت دار برای اقامه ی دعوا دولتی است که شرکت بارسلونا تراکشن در آن به ثبت رسیده و مرکز فعالیت شرکت در آن قرار دارد. با توجه به این امر دیوان صلاحیت دولت ها را در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی را مورد تأیید و از حمایت دیپلماتیک از سهامداران را رد می کند. لیکن این رویه ی دیوان در پرونده ی رای ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰ دیوان بین المللی دادگستری آقای دیالو (گینه علیه کنگو) جای خود را به حمایت از سهامداران شرکت ها یعنی اشخاص حقوقی داده است که نشان دهنده ی چرخش 180 درجه ای دیوان می باشد.