متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو
دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ق.ظ
متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو
به‌شرح زیر است:
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.
جمهوری اسلامی ایران همزمان متنی را به‌عنوان اعلامیه تفسیری به‌طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است.
بسمه تعالی
اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلیدریای خزر ــ جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ــ که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،
با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل،
با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها،
با پیروی از تمایلبه تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها،
با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،
با تأکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست،
با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر،
با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه،
متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح‌جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد،
با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به‌منظور توسعه همکاری اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر،
با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به‌وقوع‌پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپولیتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر،
به‌شرح زیر توافق کردند:
ماده 1
برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:
«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 750000/1 به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.
«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.
«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 0/28 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.
«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگروصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد.
روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.
چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.
«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.
«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.
«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.
«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.
«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.
«منابع زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.
«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.
«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کنندهتابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهایمسلح منظم هستند.
«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.
«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.
ماده 2
1. طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.
2. این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.
ماده 3
طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:
1. احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
2. استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛
3. تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛
4. تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛
5. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها؛
6. عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛
7. در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف؛
8. آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها؛
9. تضمین ایمنی دریانوردی؛
10. حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛
11. دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛
12. اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛
13. مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم زیستی دریای خزر؛
14. حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛
15. تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛
16. آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛
17. انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها.
ماده 4
طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.
ماده 5
منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیممی‌شود.
ماده 6
حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.
ماده 7
1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.
به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.
حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.
3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
ماده 8
1. تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
2. کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.
مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.
3. کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.
4. اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود.
ماده 9
1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.
2. هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.
3. طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.
4. چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.
5. شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.
ماده 10
1. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
2. هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
3. نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
4. طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.
شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.
طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده 11
1.کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:
الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛
یا
ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری.
2. شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.
شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
3. عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
4. کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
5. زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
6. عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیتدولت ساحلی تلقی خواهد شد:
الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛
پ) هر گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛
خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛
د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری؛
ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولتساحلی؛
ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.
7. هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
8. هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛
ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛
پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛
ت) حفظ منابع زنده دریا؛
ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛
ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛
چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛
ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
خ) تضمین امنیت ملی.
9. هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.
10. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولتساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
11. هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
12. دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
13. هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.
چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.
14. چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.
15. طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.
16. هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:
الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛
یا
ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی میپردازد، تبعیض قائل شود.
چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
ماده 12
1. هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
2. هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
3. هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.
لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت وارده به کشتی باید جبران شود.
اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.
4. به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
ماده13
1. هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
2. هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
3. شرایط و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.
4. در اتخاذ تصمیم در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای 1 و 2 این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.
5. فعالیت‌های پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت‌های طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر ایجاد کند.
6. طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای 1 و 2 این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های تحقیق تضمین کند.
7. طرفی‌که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای 1 و 2 این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.
8. هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های سرزمینی خود را الزام نماید.
9. طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 2 این ماده انجام می‌شود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:
الف) فعالیت‌های تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛
ب) فعالیت‌های تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛
پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛
ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.
10. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های سرزمینی با رعایت بندهای 2 و 3 این ماده انجام دهند.
11. تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام شود.
ماده 14
1. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
2. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
3. مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.
4. مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.
ماده 15
1. طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
2. طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
3. هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
4. طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.
ماده 16
همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.
ماده 17
طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.
ماده 18
1. مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
2. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
طرف‌ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌کار توافق شده، برگزار خواهد شد.
ماده 20
این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، تاثیر نخواهد داشت.
ماده 21
1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.
2. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.
ماده 22
این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 23
1. امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها برساند.
2. این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.
ماده 24
این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.
این کنوانسیون در تاریخ 21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.
نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف فدراسیون روسیه
از طرف ترکمنستان
متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی
پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروری، دولت این کشور با هدف نشان دادن حسن نیت به ایران تمامی قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران به جز قرادادهای ارزی را لغو کردند و قراداد حسن همجواری موسوم به عهدنامه ۱۹۲۱ را در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۰۰ برابر با ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ با ایران به امضا رساندند.
در این دوره احمد شاه قاجار پادشاه قانونی ایران بود اما در جریان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ قدرت رضا خان در حال افزایش بود. این عهدنامه از طرف ایران از سوی علیقلی خان مشاورالملک وزیر امور خارجه امضا شده است.
چون دولت ایران از یک طرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:
از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک
از طرف دولت جمهوری اتحادیاشتراکی شوروی روسیه: که‌ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می شود توافق نظر حاصل نمودند.
فصل اول
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهقانان این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.
فصل دوم
دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می گردد اظهار تنفر می نماید ، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند.
فصل سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند ، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد.
دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند.
طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.
فصل چهارم
با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.
فصل پنجم
طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند که:
(۱) از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.
(۲) به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.
(۳) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.
فصل ششم
طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.
فصل هفتم
نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.
فصل هشتم دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعلان می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.
فصل نهم دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
فصل دهم
دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تامین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.
الف - راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذکوره
ب- خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگرت- اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها
ث- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است
ج- بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه
فصل یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.
فصل دوازدهم دولت شوروی روسیهپس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.
دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید.
از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و ویس قونسول گری های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند.
توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.
فصل سیزدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.
فصل چهاردهم
با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.
همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.
فصل پانزدهم دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد.بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعلان می نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیات ها اعزام نشوند.
دولت شوروی روسیه اراضی و انبیه و دارایی هیات ارتودکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیات مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.
فصل شانزدهم
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
فصل هفدهم
اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.
فصل هجدهم
اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
فصل نوزدهم
طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود. وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.
فصل بیستم
طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا به همدیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمنا برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.
فصل بیست ویکم
طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.
فصل بیست و دوم
برای تثبیت روابط وداودیه هم جواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.
فصل بیست وسوم
طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلا در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود . حقوق و صلاحیت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.
فصل بیست وچهارم
این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.
فصل بیست و پنجم
این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشد.
فصل بیست وششم
این عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در ۲۶ فورال ۱۹۲۱ تحریر شد.
