اهم موضوعات حقوق بین الملل اقتصادی

مقدمه:

حقوق بین الملل اقتصادی ما مد نظر قرار دادن اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و نیازهای بازار و نهادهای بین‌المللی سعی در تنظیم روابط تجاری، مالی و پولی میان تابعان حقوق بین الملل دارد. 

و در این راستا قواعدی را برای تنظیم جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بین‌المللی و از جنبه‌های عرضه و تقاضا،ادغام اقتصادی و متغیرهای سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی و ... ایجاد می نماید.

در کل موارد زیر که مربوط به اقتصاد بین الملل است می بایست در این حوزه قاعده مند گردد:

سرمایه‌گذاری بین‌المللی جریان سرمایه در میان بازارهای سرمایه بین‌المللی و تاثیر آن بر نرخ ارز .

جریان‌های پولی و کلان کشورها 

اقتصاد سیاسی بین‌الملل  و تاثیر ان بر اقتصاد  مانند درگیری‌های بین‌المللی،مذاکرات بین‌المللی،تحریم‌های بین‌المللی؛ امنیت ملی و ملی‌گرایی اقتصادی؛قراردادهای بین‌المللی و نظارت‌ها.

اقتصاد بین‌الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور ها بحث می کند اقتصاد بین‌الملل به بررسی جریان کالاها خدمات و پرداخت های یک کشور با سایر کشور های جهان می پردازد.که شامل دو بخش است.

1)مبادله کالا و خدمات بین کشور ها (تجارت بین‌الملل)

2) الگوی تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت ها (مالیه بین‌الملل)

_______________________________________________________

با توجه به تعریف حقوق بین الملل اقتصادی ما با چند موضوع عمده در این شاخه مطالعاتی سر و کار داریم.

در تعریف به قواعد، هنجارها، سازمانها و تشکیلات و تأسیساتی اشاره شده است که به تنظیم رفتارها، روابط و مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل می پردازد.

با این وصف در این حوزه می بایست به موارد زیر بپردازیم.

1: تعاریف و مفاهیم

2: قواعد و هنجارها

3: سازمان ها و تأسیسات حقوقی بین المللی

4: تابعان حقوق بین الملل

5: مطالعات موردی و مصادیق 

1. تعاریف و مفاهیم 

ضمن پرداخت به تعریف موضوع ماهیت ان نیز مورد مداقه قرار می گیرد

به عنوان مثال به این سئوالات پاسخ داده می شود.

الف: آیا نظام حقوق بین المللی اقتصادی نظامی عینی و ایجابی است و یا ذهنیتی بیش نبوده و ابزار جامعه ی بین الملل جهت نفوذ در حاکمیت ملی دولت ها است.

ب: آیا این نظام پروسه ای طبیعی داشته و حاصل اجتناب ناپذیری تعامل دولت ها و ملت ها می باشد و یا پروژه ای ساخته و پرداخته دولت های توسعه یافته و در جهت عینیت بخشی به تئوری استعمار نوین است.

ج: آیا تعبیر دولت های در حال توسعه از مغهوم نا برابری جبران ساز در هر زمانی که منافعشان به دلیل تعاملات بین المللی به خطر می افتد می تواند صحیح باشد و اگر جواب بله است در این صورت حقوق مکتسبه دولت های توسعه یافته چی خواهد شد.

د: با توجه به اینکه نظام بین المللی اقتصادی نوین عمر کوتاهی داشته و در بهترین حالت شروع آن بعد از فروپاشی بلوک شرق قلمداد می گردد؛ می تواند به عنوان یکی از حوزه های منسجم حقوق بین الملل قلمداد شود و قواعد ان به حقوق بین الملل عام  تسری یابد و به دغدغه های جدید بین المللی مانند وام های بین المللی و تقسیط انها، عدالت اقتصادی و ضرورت ارتقاء دولت های در حال توسعه، معضل سرمایه و مشکلات دولت های سرمایه فرست مانند جبران خسارت و حل اختلافات تجاری بین المللی و در نهایت تبعیت از سازمان های اقتصادی بین المللی پاسخ گوید. 

2.  قواعد و هنجارها

همانطور که می دانیم منابع حقوق بین المللی در هر شاخه مطالعاتی از عناوین کلی تبعیت می کنند لیکن بمی تواند مصادیق مشخص و یا کلی داشته باشد.

در هر صورت در حقوق بین الملل عمومی منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل به شرح زیر است.

منابع اصلی

ماده 38-1- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

منابع فرعی:

البته منابع دیگری را به همراه بند دال این ماده شامل منابع فرعی دانسته اند مانند:

الف: تصمیمات سازمان های بین المللی

ب: اعمال یکجانبه دولت ها

ج: اصل انصاف

د: آراء دادگاه های داخلی

ن: قواعد آمره

و: سافت لاو

و ...

هر یک از موارد فوق در حقوق بین الملل اقتصادی تخصیص هایی خورده است که به عنوان مثال می توان در معاهده به کنوانسیون ایکسید  و کنوانسیون منشور انرژی، در عرف به جبران خسارت مستقیم و غیر مستقیم و نیز عدالت اقتصادی به نفع دولت های در حال توسعه مصداقا اصل نابرابری جبران ساز و ... اشاره نمود.

هر یک از منابع مطروحه می بایست با مصادیق مربوطه مورد توضیح قرار گرفته و همواره ارتباط آنها با حقوق بین الملل اقتصادی تبیین گردد.

3. سازمان ها و تأسیسات حقوقی بین المللی

در این بخش دو مطلب بسیار مهم مد نظر می باشد که نظام اقصادی بین المللی بر اساس آن پیاده سازی شده است:

الف:  سیستم برتن وودز 

ب: دیگر تأسیسات و سازمانهای بین المللی جهت حل اختلاف

_______________________________________________________

الف:سیستم برتن وودز Bretton Woods System

یک کنفرانس بین‌المللی تاریخی در برتن وودز، واقع در نیوهمپشایر، در سال ۱۹۴۴ برگزار گردید. در این سال نمایندگان کشورهای آمریکا،انگلستان و ۴۲ کشور دیگر گرد هم آمدند تا دربارهٔ نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کنند. از این کنفرانس دو نهاد جهانی پدید آمد که هنوز در اقتصاد جهان بسیار حائز اهمیت می‌باشند.صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترمیم و توسعه(IBRD) که مورد اخیر به بانک جهانی معروف است.

بانک جهانی نام دیگر بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (IBRD) است. همراه با چهار شعبه دیگر خود: مؤسسه بین‌المللی توسعه (International Development Association: IDA)، مؤسسه مالی بین‌المللی (International Finance Corporation: IFC)، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای ((Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA و مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (International Centre for the Settlement of Investment Disputes: ICSID)، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند. بانک جهانی یکی از سه رکن برتون وودز را تشکیل می‌دهد.  سه سازمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) یا بانک جهانی و گات که البته امروزه جای خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) داده است، به‌طور جمعی تشکلیل‌دهنده سیستم برتون وودز هستند. در پایان جنگ جهانی دوم از طرفی عواقب منفی جنگ جهانی و از طرف دیگر سیاست‌های خودخواهانه تجاری اوایل دهه ۱۹۳۰ منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها شده و توان تولیدی کشورها به‌شدت تقلیل یافته بود. به‌همین دلیل در ۲–۲۱ ژوئیه ۱۹۴۴ (قبل از پایان جنگ)، به پیشنهاد روزولت (رئیس جمهور وقت آمریکا)، کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور در برتون وودز تشکیل و طی آن موافقت‌نامه‌های تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول تصویب شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، جزئی از فرایند همکاری برای ایجاد یک نظام پولی و سرمایه‌گذاری به‌جای آشفتگی ناشی از ناسیونالیسم اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بودند. بانک جهانی در دسامبر ۱۹۴۵ تأسیس شد و در نوامبر ۱۹۴۷با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌صورت رسمی در آمد و به جرگه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد پیوست. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به‌سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته معطوف شد. هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسین بانک جهانی به‌شمار می‌رود؛ که از سال ۱۳۲۴ رسماً عضو بانک جهانی شد.

ر آغاز برپایی صندوق بین‌المللی پول، یک نظام نرخ ارز ثابت ولی قابل تعدیل پیشنهاد شد. کلمهٔ قابل تعدیل به این حقیقت اشاره دارد که اگر کشوری کسری یا مازاد طولانی در تراز پرداختها را تجربه کند، کاهش یا افزایش ارزش برابری پول می‌تواند انجام گیرد. نظام برتن وودز در واقع یک نظام پایه طلا-دلار بود. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد. آمریکا ارزش دلار رابرابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده دارد. سپس سایر کشورها ارزش پول‌های خود رابر حسب دلار تعریف کردند. پول‌ها مجاز بودند تا ۱٪ از هر طرف نرخ برابری تعیین شده تغییر کنند و بانک مرکزی نیز ملزم بود که اگر تغییر بیش از ۱٪ باشد در بازار ارز مداخله نماید. بدین ترتیب، تمام کشورهای عضو صندوق بین‌المللی به جز آمریکا به جای نقاط صدور و ورود طلا، محدوده یا نقاط مداخله داشتند که در آن نقاط، مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز در محدودهٔ مشخص شده اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند. به طوری که اگر قیمت دلار به ۱٪- کف کاهش می‌یافت بانک‌های مرکزی آن را خریداری می‌کردند و اگر قیمت دلار به ۱٪+ سقف افزایش می‌یافت اقدام به فروش دلار می‌کردند.

معرفی موسسه های بانک جهانی

الف: سازمان بین‌المللی توسعه (IDA)

سازمان بین‌المللی توسعه در تاریخ 26 ژانویه 1960، به‌عنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای در حال توسعه تأسیس گردید. شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور، در مقایسه با بانک جهانی بهتر است. علی‌رغم شباهت تشکیلات اداری، پرسنل و کارکنان بانک جهانی و سازمان بین‌المللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. وظایف اساسی این سازمان عبارتند از :

• بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی
• افزایش بازدهی و افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه
• اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای مذکور

سازمان، وام‌های اعطایی را فقط برای انجام پروژه‌های توسعه و با ضمانت دولت‌های فوق پرداخت می‌کند. اعطای اعتبار از طرف سازمان یادشده ظاهراً به‌هیچ وجه تحت تأثیر نقطه‌نظرات سیاسی نخواهد بود.

ب: مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)

مؤسسه مالی بین‌المللی در تاریخ 25 مه 1955 به‌عنوان شعبه بانک جهانی بین‌المللی تأسیس گردید. وظیفه اساسی این مؤسسه، بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوص کشورهای در حال توسعه است. مؤسسه یادشده برای پیشبرد این منظور، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه، بدون گرفتن ضمانت از دولت‌ها برای بازپرداخت وام، جهت مدرنیزه کردن، بسط و گسترش فعّالیّت‌های صنعتی و افزایش بازدهی فعالیت‌های مذکور، وام اعطا می‌نماید. این مؤسسه اغلب اقدام به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی کرده و از سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مذکور کسب درآمد می‌نماید. برای اینکه مؤسسه نتواند در امور داخلی بنگاه‌های اقتصادی مداخله کند، در انجام فعالیّت‌های بنگاه از حق رأی برخوردار نیست.

ج: سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA)

MIGA یکی دیگر از شعبه‌های بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به‌منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است. این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک‌های غیر تجاری مانند مصادره، عدم تبدیل‌پذیری پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه گذاری در این مناطق را تشویق می‌کند.

د: مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID)

ICSID یک نهاد مستقل بین‌المللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایه‌گذاری، به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؛ به‌طوری که بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اشاره به تسهیلات ICSID می‌کنند. در ضمن ICSID به فعالیّت در زمینه‌های پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پرازد. امروزه بیش از 140 کشور عضو این مرکز هستند.

فروپاشی نظام برتن وودز و دلایل آن

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که نظام برتن وودز از زمان اجرا در پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط دههٔ ۱۹۶۰ به خوبی عمل کرده است. تجارت جهانی در خلال این دوره رشد کمابیش شتابانی داشته است و کشورهای عمده اروپایی بیشتر محدودیت‌های ارزی بعد از جنگ خود راتا سال ۱۹۵۸ لغو کردند. افزون بر این، ژاپن و اروپا خرابی‌های بر جای مانده از جنگ جهانی دوم را بازسازی کردند و رشد اقتصادی در دنیا حاصل شد. با این که در ظاهر موفقیت‌هایی به دست آمده بود اما برخی مشکلات مهم در نظام برتون وودز بروز یافت که سرانجام منجر به فروپاشی آن شد. دلایل فروپاشی نظام برتن وودز را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

مشکل کمبود ذخایر کافی

طراحان نظام برتن وودز تصور می‌کردند که طلا دارایی اولیهٔ ذخیرهٔ بین‌المللی خواهد بود. اما عرضه طلا در اقتصاد جهانی فقط با نرخ ۱٪ تا ۱٫۵٪ درصد در سال در حال رشد بود، با این که تجارت جهانیدر دهه ۱۹۶۰ با نرخی نزدیک به ۷٪ در سال رشد می‌کرد. بنابراین نگرانی‌هایی بروز کرد که ممکن است که ذخایر طلا به سرعتی که برای رودررویی با کسری تراز پرداخت‌ها لازم است رشد نکند. اگر ذخایر طلا متناسب با کسری تراز پرداخت‌ها رشد نکند این ریسک وجود داشت که کشورها از محدودیت‌های تجاری از قبیل تعرفه‌های گمرکی برای کاهش کسری تراز پرداخت‌های خود استفاده کنند که این سیاست‌ها می‌توانستند سود برآمده از تجارت و نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهند.

مشکل اطمینان

به دلیل تضمین طلا، دلار محور نظام بود زیرا آمریکا حاضر بود طلا را در قیمت هر اونس ۳۵ دلار خریداری یا به فروش رساند. لیکن دلارهای نگهداری شده توسط بانک‌های مرکزی اروپا به میزان بیشتری در مقایسه با موجودی طلای آمریکا شروع به افزایش کرد. این موجودی طلا نیز به دلیل کسری ترازپرداخت‌های آمریکا در حال کاهش بود. اگر تمام بانک‌های مرکزی اروپایی تصمیم می‌گرفتند تمام دلارهای خود را به طلا تبدیل کنند آمریکا طلای کافی برای تبدیل این دلارها نداشت. علاوه بر این سپرده‌های دلاری بیشتری نیز بیرون از آمریکا در دست افراد خارجی بود که به دلارهای اروپایی معروف شد. صاحبان این سپرده‌ها نیز می‌توانستند خواستار تبدیل دلار به طلا شوند. بنابراین نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دلار به وجود آمد. یعنی سلب اعتماد از چیزی که ذخیره اصلی نظام پولی شده بود.

با فروپاشی نظام ثابت نرخ ارز در سال 1973،بسیاری از کشورها تمایل به بازگشت به نظام پولی بر پایه تک فلزی بودند . لیکن این دیدگاه بتدریج رو به افول نهاد . صندوق بین المللی پول در ژانویه سال 1976 با اصلاح ماده 5 اساسنامه خود به اعضا اجازه داد که هر یک از نظام های نرخ ثابت یا شناور را برای پول خود انتخاب کنند.

کشورهای صنعتی از همان سال 1973 از نظام نرخ ارز شناور پیروی می کردند. به این ترتیب که رابطه مستقیمی بین حجم پول درگردش و خایر طلا و ارز معرفی نکردند بلکه حجم پول در گردش را وابسته به متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم ، تراز تجاری ، رشدو..کردند.

درکشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه دیگری رقم خورد این دسته از کشورها ترجیح دادند پول خودرا به دلار آمریکا و یا یک ارز معتبر جهانروا پیوند دهند. برخی نیز پول خود را به حق برداشت مخصوص ویا سبدی از ارزهای مختلف تعریف کردند.

کشورهای اروپای غربی به رهبری آلمان نظام پولی اروپایی برای خود طراحی کردند. بدین ترتیب که نرخ برابری ارزها بین اعضا در یک دامنه محدود نوسان داشت ولی با بقیه کشورها به صورت شناور تعریف می شد. این ترتیبات به پایه واساس معرفی واحد پول اروپایی (یورو ) منجر گردید .

مشکل تعدیل تراز پرداخت‌ها

این مسئله به این حقیقت مربوط می‌شد که در عملکرد واقعی نظام برتن وودز کشورها کسری یا مازاد تراز پرداخت‌های خود را تمدید کرده بودند. این موضوع به ویژه برای امریکا که با کسری تراز پرداخت‌ها و آلمان غربی که با مازاد تراز پرداخت‌ها روبرو بودند صادق بود. به نظر می‌رسد سازوکار تعدیل اثربخشی وجود نداشته است زیرا نیروهای خودکار عدم تعادل‌ها را برطرف نمی‌کردند.

قطع رابطه دلار با طلا و توافق‌نامه اسمیت سونیین

در پانزده اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمی در خصوص عملکرد برتن وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. این کار به مفهوم کنار گذاشتن محور اصلی نظام برتن وودز بود. تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا یک تغییر سیاست کلیدی بود. زیرا ماهیت نظام را دگرگون کرد. بدون تضمین طلا هیچ تکیه‌گاهی برای ارزش دلار وجود نداشت. بانک‌های مرکزی خارجی با این مشکل روبرو بودند که آیا آنها باید به خرید و فروش دلار با ارزش‌های برابری رسمی پیشین ادامه دهند یا خیر. بعد از این اقدام، آشفتگی بسیاری در نظام پولی بین‌المللی پدید آمد. در دسامبر سال ۱۹۷۱ نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی در واشنگتن در موسسه اسمیت سونیین ( Smithsonian Agreement) به منظور ایجاد یک سری ترتیبات تازه نرخ ارز، تشکیل جلسه دادند و با افزایش قیمت هر اونس طلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت کردند. به عبارت دیگر ارزش دلار ۹٪ کاهش یافت. ارزش مارک آلمان و ین ژاپن به ترتیب ۱۳٪ و ۱۷٪ افزایش یافت. افزون بر این، دامنه مجاز نوسانات از ۱٪ به ۲٫۲۵٪ افزایش یافت. بدین ترتیب نرمش بیشتری در نرخ ارز از آن چه که در ترتیبات برتن وودز مجاز مطرح شده بود اعلام گردید. در ژوئن سال ۱۹۷۲ انگلستان پوند را شناور کرد. در اوایل سال ۱۹۷۲ شش کشور اصلی بازار مشترک اروپا یعنی بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربی نیز پول‌های خود را نسبت به دلار شناور کردند. با توجه به کسری‌های عظیم تراز پرداخت‌های امریکا در سال ۱۹۷۲ بار دیگر این احساس پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان راهگشا نیست و باز هم نیاز به کاهش ارزش دلار خواهد بود. این پیش‌بینی منجر به انجام سوداگری ارزی به زیان دلار شد و در فوریه سال ۱۹۷۳ ارزش دلار آمریکا بار دیگر در برابر طلا کاهش داده شد. به طوری که قیمت هر اونس طلا به ۴۲٫۲۲ دلار افزایش یافت. بدین ترتیب در مارس ۱۹۷۳ نظام برتن وودز فروپاشید و نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده پدید آمد.

انقلاب مالی (برگرفته از کتاب Commodity Trading Manual از انتشارات CBOT – بورس کالای شیکاگو

فرهاد مقدم سلیمی)

ساختارمالی دنیا از سا ل ۱۹۷۱ میلادی دستخوش آشوب و بی نظمی شد واین بی نظمی در تمام دهه ی هفتاد ادامه داشت. ثبات مالی نسبی یی که پس از جنگ جهانی دوم توسط سران قوای متفقین به وجود آمد به تغییر چشمگیر نرخهای ارزونرخهای بهره وازکار افتادن عدم قطعیت اقتصادی[۱] – ریسکهای مالی یی که پیش از دهه ی هفتاد تحت کنترل نسبی بودند – منجر شد.

روابط نرخ ارز قسمت اعظم مشکل را تشکیل می داد. همایش سران متفقین در کنفرانس «برتون وودز»[۲] در سا ل ۱۹۴۴ منجر به پیدایش موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت[۳]، صندوق بین المللی پول[۴] ، بانک جهانی و مهم تر از همه ، سیستمی از نرخهای ثابت ارز برای محک پولهای رایج جهان شد. با این حال سیستم نرخ ثابت ارز که در برتون وودز پایه گذاری شد، نتوانست نرخهای متغیر رشد و تورمی را که کشورهای مختلف تجربه می کردند در محاسبات خود ملحوظ کند. نرخهای ارز پایا و ساکن به راحتی نمی توانستند بر یک چشم انداز بین المللی پویا و در حا ل حرکت حکم برانند.

در پاسخ به تغییرات نسبی ِ اقتصاد های پس از جنگ ، توافق «اسمیت سونین»[۵] در سا ل ۱۹۷۱ میلادی از قیمت دلار کاست ولی قیمت دیگر ارزهای اصلی را افزایش داد. از همه مهمتر اینکه موافقت نامه ی اسمیت سونین انعطاف پذیری نرخ ارز را افزایش داد تا پولهای رایج بتوانند در محدوده ی تجویز شده خود شناور بمانند. اما دیگر، کار از کار گذشته بود. بدون نقطه ی مرجع ثابتی که برتون وودز فراهم نموده بود و با تغییر مداوم در روابط اقتصادی، سیستم ، دیگر قابل نگهداری نبود. در سال ۱۹۷۳ ، دلار دوباره ده درصد تنزل قیمت داد و ارزهای عمده دچار نوسان های بزرگ شدند.

ریسک نرخ ارز که با روشهای معینی تقریباً به مدت سه دهه مهار شده بود ، حالا می توانست خوش حساب ترین بنگاه های تجارتی را نیز ور شکست نماید. تحت مفاد قرارداد برتون وودز ، وارد کنندگان می دانستند که در قبال دریافت کالا، پول رایج مملکت خودشان را خواهند داد و صادر کنندگان نیز می دانستند که چه مقدار پول دریافت خواهند کرد. فروپاشی سیستم، مفهوم جدیدی را به نام «عدم قطعیت» معرفی کرد. بی ثباتی نرخ ارز نشان داد که هیچ قیمتی در صادرات و واردات ِ آینده نمی تواند قطعی باشد.

عدم قطعیت حتی تا این مرحله نیز اکتفا نکرد. علاوه بر تغییرات چشمگیر در نرخ ارز بین المللی ، سیاست پولی ایالات متحده در همان زمان دستخوش تغییرا ت بنیادی در جهت گیری شد . از سا ل ۱۹۴۲ تا سا ل ۱۹۷۹ ، فدرال رزرو ایالات متحده [۶] با دادن اجازه ی نوسان به نرخهای بهره و حذف نوسانهای عمده، موفقیت سیاست پولی خود را در برابر محکهای نرخ بهره[۷] سنجید. اما در سا ل ۱۹۷۹ وزارت خزانه داری آمریکا ، که درآن موقع ریاستش با « پل ولکر»[۸] بود تغییری بنیادی را در سیاست خود آغاز نمود. خزانه داری آمریکا در شروع کار به جای نرخ بهره ،عرضه ی پول را هدف قرار داد. نرخهای بهره با رها شدن از قید نظارت خزانه داری این امکان را یافتند تا به طور چشمگیری نوسان کنند؛ و همین کار را هم کردند.

افزایش قرض دولت ایالات متحده در همان زمان ، بر مشکلاتی که بی ثباتی نرخ بهره بوجود آورده بود اضافه شد. از سا ل ۱۹۷۰ تا سا ل ۱۹۸۰ قرض دولت به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزایش یافت و از ۹/۳۸۰ به ۱/۹۰۹ میلیارد دلار رسید. مقروض شدن بیشتر به معنی واگذاری بیشترو بیشتر اوراق بهادار دولتی به سرمایه گزاران بود – سرمایه گزارانی که اینک با نرخ بهره ای بی ثبات روبرو شده بودند که قبلاً برایشان آشنا نبود.

ریسک نگهداری اوراق قرضه[۹] ، که به طور سنتی سرمایه گذاری «امن» نامیده می شد، بالا رفت.

بی ثباتی در نرخهای ارز و بهره در عوامل تولید کالا و به تمام زوایای اقتصاد جهان راه یافت. بالاتر از این، تحریم نفتی اوپک، که در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سا ل ۱۹۷۳ بوقوع پیوست، تمام قیمت ها را به طور شایان توجهی بالا برد و تولید محصولات نفتی را بسیار سریع کاهش داده به طور اساسی به فشارهای تورمی که دهه ی هفتاد را متمایز ساختند کمک کرد. مدیریت این ریسکهای مالی یک عامل اساسی برای موفقیت هر بنگاه اقتصادی گردید. دیگر، دنیای مالی یک محیط باثبا ت که در آن نظارت دولت بر نرخهای ارز و بهره ، ریسک را به کمترین مقدار ممکن می رساند نبود. بانکهای مرکزی میتوانستند خود را با چنین ریسکهایی در مدت زمان نسبتاً طولانی تطبیق دهند؛ اما، شرکتهای خصوصی نه.

کسبه در این بازار های ما لی که بنحو شایان توجهی در معرض ریسکهای جدید– ریسکهایی که به نحو بارزی از بازارهای پیشین متفاوت بودند– قرار گرفته بودند، مانند خریداران و فروشندگان غله در شیکاگوی قدیم احتیاج به کمک در مدیریت ریسک[۱۰] داشتند واز آنجا که آنها هنوز معاملات سلف را نداشتند ، باید اختراعش می کردند.

[۱] economic uncertainty

[۲] Bretton Woods : شهری در ایالت نیو همپشایر امریکا در منتهی الیه شمال شرقی این کشور که کنفرانس مالی معروفی از ۱ تا ۲۲ ژولای سا ل ۱۹۴۴ توسط سران قوای متفق در آن تشکیل شد.

[۳] General Agreement on Tariffs and Trade

[۴] International Monetary Fund

[۵] Smithsonian Agreement: توافقی که در۱۷ و ۱۸ دسامبر ۱۹۷۱ در موسسه ی اسمیت سونین واقع در واشنگتن دی سی بین نمایندگان کشورهای گروه ده حاصل شد.

[۶] U.S Federal Reserve: سیستمی که به موجب آن ایالات متحده علیرغم داشتن ایالات مستقل دارای نظام پولی و بانک فدرال رزرو واحد است.

[۷] Interest rate benchmarks

[۸] Paul Volker

[۹] bonds

[۱۰] risk management

صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.

این سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه ۲۰۱۳ تعداد اعضای آن به ۱۸۸ کشور افزایش یافته است.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

ب: دیگر تأسیسات و سازمانهای بین المللی جهت حل اختلاف

در این بخش  از یک سو سازمانهای بین المللی که عمده اهداف آنها تسهیل مبادلات تجاری از طریق قاعده مند سازی تجاری است مورد مطالعه قرار می گیرند

از سوی دیگر نهادها و تأسیسات حقوقی بین المللی که در صورت بروز اختلاف مراکز و شیوه هایی را جهت رسیدگی ایجاد کرده اند مورد بررسی قرار می گیرند.

الف: گات و دبلیو تی او

ب: دیوان بین المللی دادگستری (البته با محوری قرار دادن بحق حمایت دیپلماتیک) و مرکز حل اختلاف اکسید و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی و دیوان دائمی داوری بین المللی به ویژه از دهه 30 به بعد

در مورد بند دو می بایست به شیوه های حل اختلاف و قواعد بین المللی موجود نیز اشاره داشت.

قواعد حل اختلاف  آنسیترال

The United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade

قواعد حل اختلاف کنوانسیون بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم یا یونیدرویت

Unidroit Convention on International Factoring

قواعد حل اختلاف ADR

Alternative Dispute Resolution

طرح مسئولیت بین المللی دولت ها

و ...