متن کامل طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال متخلفانۀ بین المللی

_{بخش نخست
عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور
 
فصل نخست
اصول عمومی
 
مادۀ 1
مسؤولیت کشور در برابر اعمال متخلفانۀ بین المللیش
 
هر عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور،مسؤولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد.
 
مادۀ 2
عناصر یک عمل متخلفانۀ یک کشور
 
عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشورهنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:
 
الف)به موجب حقوق بیــن الـملل، قابل انتساب به کـشـور باشد؛و  
ب)نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.
 
مادۀ 3
توصیف عمل یک کشور به عنوان متخلفانه از نظر بین المللی
 
تــوصــیف عــمــل یک کــشــور به عــنــوان متخلفانه از نظــر بین المللی،تحت حکــومت حقوق بین الملل است.چـنـیـن توصـیـفـی،با توصیف همان عــمــل به عـــنــوان قـــانونی توسط حــقــوق داخلی متـــأثر نمی گردد.
 
فصل دوم
انتساب رفتار به یک کشور
 
مادۀ 4
رفتار ارگانهای یک کشور
 
1-رفــتـــار هر ارگـــان کشوری،باید به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل آن کشور دانسته شود؛خواه آن ارگان،[وظایف] تقنینی،اجرایی،قضــایی یا هر وظیفۀ دیگر را صرف نظر از موقعیتی که در سازمان کشور دارد و صرف نظر از ویژگی آن به عنوان ارگانی از دولت مرکزی یا واحد سرزمینی کشور اعمال کند.
 
2-یک ارگان،متضمن هر فرد یا واحدی است که موقعیت مزبور را مطابق با حقوق داخلی کشور داراست.
 
مادۀ 5
رفتار اشخاص یا واحدهایی که عناصر اختیار دولتی را اعمال می کنند
 
رفتار یک فرد یا واحدی که به موجب مادۀ 4 ارگان کشور نیست،اما به موجب قانون آن کشور دارای اختیار می گردد تا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند،به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛مشروط بر آن که شخص یا واحد،در موردی ویژه،در آن صلاحیت عمل کنند.
 
مادۀ 6
رفتار ارگانهایی که توسط کشور دیگر،در اختیار کشوری قرار می گیرد
 
رفتار ارگانی که توسط کشور دیگر،در اختیار کشوری قرار می گیرد،اگر آن ارگان در اِعمال عناصر اختیار دولتی کشوری که سازمان در اختیار وی قرار گرفته است،اقدام کند،به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور اخیر دانسته خواهد شد.
 
مادۀ 7
تجاوز از اختیار یا نقض دستورها
 
رفتار ارگانی از یک کشور یا شخص یا کشور یا واحدی که دارای اختیار می گردد عناصر اختیارات دولتی را اعمال کند،اگر ارگان،شخص یا واحد در آن صلاحیت عمل کند،باید به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور مد نظر قرار گیرد؛حتی اگر از اختیار خود تجاوز یا دستورها را نقض کند.
 
مادۀ 8
رفتار هدایت یا کنترل شده توسط یک کشور
 
رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص،اگر در حقیقت بر مبنای دستورها یا تحت هدایت یا کنترل کشور[ی] عمل کنند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.
 
مادۀ 9
رفتار انجام شده در غیاب یا قصور مقامات رسمی
 
رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص،اگر در حقیقت عناصر اختیار دولتی را در غیاب یا قصور مقامات رسمی و در شرایطی نظیر مطالبۀ اِعمال آن عناصر اختیار،اعمال می کنند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور،دانسته شود.
 
مادۀ 10
رفتار یک جنبش شورشی یا [جنبش] دیگر
 
1-رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.
 
2-رفتار یک جنبش شورشی یا دیگر که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت ادارۀ وی،موفق می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل کشورجدید دانسته شود.
 
3-این ماده،بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد 4 تا 9،عمل آن کشور دانسته شود؛اگرچه به رفتار جنبش مرتبط نیز مربوط گردد.
 
مادۀ 11
رفتار مورد تأیید قرار گرفته و اتخاذ شده توسط یک کشور،به عنوان [رفتار] خودش
 
رفتاری که به موجب مواد سابق،قابل انتساب به یک کشور نیست،اگر و تا وسعتی که کشور [مزبور]،رفتار مورد بحث را به عنوان [رفتار] خودش،تأیید و اتخاذ کند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.
 
فصل سوم
نقض یک تعهد بین المللی
 
مادۀ 12
وجود نقض یک تعهد بین المللی
 
نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور موجود است؛هنگامی که عمل آن کشور،با آن چه که با آن تعهد-صرف نظر از منشاء یا ویژگیش-بدان ملزم می گردد،مطابق نباشد.
 
مادۀ 13
تعهد بین المللی لازم الإجرا برای یک کشور
 
عمل یک کشور،اگر کشور [مزبور]،در زمانی که [آن] عمل رخ می دهد،به وسیلۀ تعهد مورد بحث،ملزم نباشد،نقض یک تعهد بین المللی را بنیان نمی نهد.
 
مادۀ 14
گسترش زمان نقض یک تعهد بین المللی
 
1-نقض یک تعهد بین المللی،توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی استمراری نیست،در زمانی اتفاق می افتد که عمل،انجام گردد؛حتی اگر تأثیرات آن تداوم یابد.
 
2-نقض یک تعهد بین المللی،توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی مستمر است،بر تمامی دورانی که در طی آن،عمل مزبور،تداوم دارد و غیرمطابق با تعهد بین المللی،باقی می ماند،گسترش می یابد.
 
3-نقض یک تعهد بین المللی،که کشوری را ملزم می سازد از یک واقعۀ معین،ممانعت کند،زمانی اتفاق می افتد که واقعۀ مزبور،رخ دهد و بر تمامی دورانی که در طی آن،اتفاق تداوم می یابد و غیرمطابق با آن تعهد باقی می ماند گسترش می یابد.
 
مادۀ 15
نقض متضمن عمل مرکب
 
1-نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور،[که] از طریق مجموعه هایی از افعال یا ترک افعالی که در مجموع به عنوان متخلفانه،تعریف شده است،هنگامی اتفاق می افتد که فعل یا ترک فعلی که با احتساب سایر افعال یا ترک افعال رخ می دهد،برای ایجاد عمل متخلفانه،کافی باشد.
 
2-در چنین موردی،نقض،بر تمامی دورانی که با نخستین افعال یا ترک افعال مجموعه ها آغاز می گردد،گسترش می یابد و تا زمانی که این افعال یا ترک افعال،تکرار می گردند و غیرمطابق با تعهد بین المللی،باقی می مانند،طول می کشد.
 
فصل چهارم
مسؤولیت یک کشور در مورد عمل کشور دیگر
 
مادۀ 16
معاونت2 یا مساعدت3 در ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللی
 
کـــشـــوری کــــه بـــه کـــشــــور دیـــگــــر،در ارتـــکــــاب یــــک عـــمـــل متخلفانۀ بین المللی،معاونت یا مساعدت می کند،به دلیل ارتکاب چنین امری،به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است؛اگر:
 
الف)آن کشور،چنین [امری] را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد؛و
 
ب)اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد،عمل[مزبور]،از نطر بین المللی متخلفانه خواهد بود.
 
مادۀ 17
هدایت و کنترل اعمال شده بر ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللی
 
کــــشـــوری کـــه کــــشـــور دیـــگـــر را،در ارتــــکـــاب یـک عــمـــل مـــتـــخــلــفــانـــۀ بــیــن الـــمــلــلی،هـــدایــت و کـــنترل می کند،به دلیل آن عمل،به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است؛اگر:
 
الف)آن کشور،چنین [امری] را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد؛و
 
ب)اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد،عمل[مزبور]،از نطر بین المللی متخلفانه خواهد بود.
 
مادۀ 18
اجبار کشور دیگر
 
کشوری که کشور دیگر را به ارتکاب عملی مجبور می سازد،از نظر بین المللی در برابر آن عمل،مسؤول است.اگر:
 
الف)عمل،به جز در برابر اجبار،عمل متخلفانۀ بین المللی کشور اجبار شده می بود؛و
 
ب)کشور اجبارکننده،با علم به کیفیات عمل،چنین کند.
 
مادۀ 19
تأثیر این فصل
 
ایـــن فـــصـــل،بــــدون لـــطـــمـــه بـــه مـــســـؤولــیـــت بــیـــن الـــمـــلـــلی کـــشـــوری کـــه عـــمـــل مـــورد بـــحـــث را مـــرتـــکــــب مــــی گــــردد یــــا هـــر کـــشـــور دیــــگر،به موجب مقررات دیگر این مواد است.
 
فصل پنجم
کیفیات مانع متخلفانه بودن
 
مادۀ 20
رضایت
 
رضایت معتبر یک کشور به ارتکاب عملی معین توسط کشور دیگر،تا حدی که عمل،در قلمرو محدودیتهای آن رضایت باقی می ماند،از متخلفانه بودن آن عمل،در ارتباط با کشور نخستین ممانعت می کند.
 
مادۀ 21
دفاع مشروع
 
اگر عملی اقدام قانونی دفاع مشروع را که مطابق با منشور ملل متحد اتخاذ گردد،ایجاد کند،متخلفانه بودن عمل یک کشور،منع می گردد.
 
مادۀ 22
اقدامات متقابل،نسبت به عمل متخلفانۀ بین المللی
 
متخلفانه بودن عمل یک کشور که مطابق با تعهدی بین المللی نباشد،دربرابر کشور دیگر،اگر و تا حدی که عمل[مزبور]،اقدامی متقابل را بنیان نهد که علیه کشور دیگر مطابق با فصل دوم از بخش سوم اتخاذ شود،منع می گردد.
 
مادۀ 23
فورس ماژور
 
1-متخلفانه بودن عمل یک کشور [که] مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،در برابر کشور دیگر منع می گردد [و این] در صورتی است که عمل [مزبور]،ناشی از فورس ماژور باشد که عبارت است از تحقق یک زور غیرقابل مقاومت یا رخدادی غیرقابل پیشبینی فراتر از کنترل کشور که اساساً در شرایطی اعمال تعهد را غیرممکن سازد.
 
2-بند 1 اعمال نمی گردد؛اگر:
 
الف)وضعیت فورس ماژور،به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل،ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند؛یا
 
ب)کشور مزبور،خطر آن وضعیتِ رخ دهنده را،فرض کرده باشد.
 
مادۀ 24
اضطرار
 
1-متخلفانه بودن عمل یک کشور،[که] مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،اگر ایجاد کنندۀ عمل مورد بحث،در وضعیت اضطرار،هیچ راه معقول دیگری برای نجات زندگانی خویش یا سایر اشخاصی که تحت سرپرستی وی قرارگرفته اند نداشته باشد،منع می گردد.
 
2-بند 1 اعمال نمی گردد؛اگر:
 
الف)وضعیت اضطرار،به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل،ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند؛یا
 
ب)عمل مورد بحث،احتمالاً خطری برابر یا بزرگتر ایجاد کند.
 
مادۀ 25
ضرورت
 
1-ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن یک عمل که مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،مورد استناد قرار گیرد؛اگر عمل [مزبور]:
 
(الف)تنها راهِ کشور،به منظور حفاظت از منفعت ذاتی دربرابر یک خطر شدید و قریب الوقوع نباشد.
 
(ب)به گونه ای شدید،منفعت ذاتی یک یا چند کشور را دربرابر آن چه که تعهد دربرابر آن وجود دارد یا [منفعت ذاتی] جامعۀ بین المللی در مجموع را به مخاطره افکند.
 
2-در هر قضیه ای،ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن مورد استناد قرار گیرد؛اگر:
 
(الف)تعهد بین المللی مورد بحث،امکان استناد به ضرورت را مستثنی سازد؛یا
 
(ب)کشور [مزبور]،وضعیت ضرورت را ایجاد کرده باشد.
 
مادۀ 26
موافقت با قواعد آمره
 
هیچ چیز در این فصل،متخلفانه بودن هر عمل یک کشور را که با تعهد نشأت گیرنده از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام موافق نیست،منع نمی کند.
 
مادۀ 27
نتایج استناد به کیفیتِ مانع متخلفانه بودن
 
استناد به شرط مانع متخلفانه بودن،مطابق با این فصل،بدون لطمه زدن به [موارد ذیل] است:
 
(الف)موافقت با تعهد مورد بحث،اگر و تا حدی که کیفیتِ مانع متخلفانه بودن،دیگر موجود نباشد؛
 
(ب)مسألۀ خسارت در برابر هرگونه زیان مادی ایجاد شده،توسط عمل مورد بحث.
 
بخش دوم
محتوای مسؤولیت بین المللی یک کشور
 
فصل نخست
اصول عمومی
 
مادۀ 28
نتایج قانونی یک عمل متخلفانۀ بین المللی
 
مــســؤولـــیـــت بــیــن الـــمــلــلی کــشــوری کــه بــه یـک عــمــل مــتــخــلــفــانــه مــطــابــق بـــا مــقــررات بــخــش یک منجر می گردد،نتایج حقوقی را به ترتیبی که در این بخش تصریح می گردد،دربرمی گیرد.
 
مادۀ 29
وظیفۀ مستمر ایفای تعهد
 
نتایج قانونی یک عمل متخلفانه به موجب این بخش،وظیفۀ مستمر کشور مسؤول را به ایفای تعهد نقض شده،تحت تأثیر قرار نمی دهد.
 
مادۀ 30
توقف و عدم تکرار
 
کشور مسؤول دربرابر عمل متخلفانۀ بین المللی،تعهد دارد:
 
(الف)اگر عمل [مزبور] ادامه دارد،آن را متوقف کند؛
 
(ب)اگـــر کـــیـــفــیــات،چــنـــیــن اقـــتــضــا کــنـد،اطمینانهای مناسب و تضمینهای عدم تکرار را پیشنهاد کند.
 
مادۀ 31
جبران خسارت
 
1-کشور مسؤول،متعهد است تا دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی،خسارت کامل بپردازد.
 
2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد.
 
مادۀ 32
نامتناسب بودن قانون داخلی
 
کشور مسؤول،نمی تواند بر مقررات قانون داخلی،به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش طبق این بخش اتکا کند.
 
مادۀ 33
دامنۀ تعهدات بین المللی تصریح شده در این بخش
 
1-تعهدات کـــشــور مسؤول [که] در این بخش تصریح شده است،به خصوص بسته به ویژگی و محتوای تعهد بین المللی و کــیــفیات نقض،ممکن است در برابر کشور دیگر،چند کشور یا جامعۀ بین المللی در مجموع باشد.
 
2-این بخش،بدون لطمه به هر حق نشأت گیرنده از مسؤولیت بین المللی یک کشور است که ممکن است مستقیماً به هر شخص یا واحدی جز یک کشور،تسری یابد.
 
فصل دوم
جبران خسارت،دربرابر زیان
 
مادۀ 34
اشکال جبران خسارت
 
جبران خسارت کامل،دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانه،باید مطابق با مقررات این فصل،شکل اعادۀ وضعیت،خسارت و رضایت فردی یا مرکب بگیرد.
 
مادۀ 35
اعادۀ وضعیت
 
یک کشور مسؤول،متعهد است تا دربرابر عمل متخلفانه،اعادۀ وضعیت کند؛یعنی وضعیتی را مجدداً ایجاد کند که پیش از آن که عمل متخلفانه تحقق یابد،موجود بوده است؛اگر و تا حدی که آن اعادۀ وضعیت:
 
(الف)از نظر مادی امکانپذیر نباشد؛
 
(ب)متضمن تحمیلی خارج از تمام سهم منفعتی که،به جای خسارت،از اعادۀ وضعیت نشأت می گیرد نباشد.
 
مادۀ 36
خسارت
 
1-کشور مسؤول،دربرابر عمل متخلفانه،متعهد است دربرابر زیانی که توسط آن ایجاد گشته است،تا جایی که چنین خسارتی توسط اعادۀ وضعیت،جبران نگردد،خسارت پرداخت کند.
 
2-خسارت،باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم النفع تا جایی که مقرر می گردد،دربرگیرد.
 
مادۀ 37
رضایت
 
1-کشور مسؤول دربرابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی،متعهد است دربرابر زیان ایجاد شده توسط آن عمل،تاجایی که توسط اعادۀ وضعیت یا خسارت جبران نگردد،رضایت بدهد.
 
2-ممکن است رضایت،متضمن تأیید نقض،تصریح تأسف،عذرخواهی رسمی یا جهت مناسب دیگر باشد.
 
3-رضایت،نباید خارج از میزان زیان و نمی تواند برای کشور مسؤول،به صورت تحقیرآمیز باشد.
 
مادۀ 38
منفعت
 
1-منفعت هر مبلغ اصلی،هنگامی که برای اطمینان [از] جبران خسارت کامل،ضروری باشد،مطابق این فصل قابل پرداخت خواهد بود.نرخ منفعت و شیوۀ محاسبه،باید برای نیل بدان نتیجه تعیین گردد.
 
2-منفعت،از تاریخی که مبلغ اصلی،می بایست پرداخت شده باشد،آغاز می گردد تا تاریخی [که] تعهد به پرداخت،انجام گردد.
 
مادۀ 39
ایجاد  زیان
 
در تعیین خسارت،توجه باید به ایجاد زیان توسط فعل عمدی یا سهوی یا ترک فعل کشور زیاندیده یا هر شخص یا واحدی که در ارتباط با آن،جبران خسارت مطالبه می گردد،مبذول گردد.
 
فصل سوم
نقضهای مهم تعهدات،به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام
 
مادۀ 40
اعمال این فصل
 
1-این فصل،به مسؤولیت بین المللی اعمال می گردد که توسط نقض مهم یک تعهد نشأت گرفته از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام،توسط یک کشور ایجاد می گردد.
 
2-نقض چنین تعهدی اگر دربرگیرندۀ قصوری شدید یا سیستماتیک توسط کشور مسؤول در انجام تعهد باشد،مهم است.
 
مادۀ 41
نتایج خاص نقض مهم یک تعهد به موجب این فصل
 
1-کشورها برای خاتمه بخشیدن هرگونه نقض مهم در چهارچوب معنای مادۀ 40،از طریق ابزار قانونی همکاری خواهند کرد.
 
2-هیچ کشوری وضعیت ایجاد شده توسط نقض مهم درچهارچوب معنای مادۀ 40 را،به عنوان قانونی به رسمیت نخواهد شناخت [و] هیچ معاونت یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت نخواهند کرد.
 
بخش سوم
اِعمال مسؤولیت بین المللی یک کشور
 
فصل نخست
استناد به مسؤولیت یک کشور
 
مادۀ 42
استناد به مسؤولیت،توسط یک کشور زیاندیده
 
اگر تعهد نقض شده،به دلیل [موارد ذیل] باشد،یک کشور،حق دارد به عنوان کشوری زیاندیده به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند:
 
(الف)آن کشور منفرداً؛یا
 
(ب)گروهی از کشورها،از جمله آن کشور،یا جامعۀ بین المللی در مجموع،و نقض تعهد:
 
(i)به گونه ای خاص،آن کشور را متأثر سازد؛یا
 
(ii)دارای چنان ویژگیی باشد که با در نظر گرفتن اجرای بیشتر تعهدات4،اساساً موقعیت تمامی کشورهای دیگر را که تعهد مربوط بدانهاست تغییر دهد.5
 
مادۀ 43
ابلاغ دعوی توسط کشور زیاندیده
 
1-یک کشور زیاندیده،که به مسؤولیت کشور دیگر استناد می کند،باید دعوای خود را بدان کشور ایلاغ کند.
 
2-کشور زیاندیده ممکن است به ویژه،[موارد ذیل] را تصریح کند:
 
(الف)اگر عمل متخلفانه ادامه داشته باشد،رفتاری که کشور مسؤول،مناسب است برای توقف آن اتخاذ کند.
 
(ب)چه صورتی از جبران خسارت،مناسب است مطابق با مقررات بخش دوم اتخاذ گردد.
 
مادۀ 44
قابلیت استماع دعاوی
 
مسؤولیت یک کشور،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛اگر:
 
(الف)دعوی،مطابق با قاعدۀ قابل اعمال مربوط به تابعیت دعاوی اقامه نگردد؛
 
(ب)دعوی،نوعی باشد که نسبت بدان قاعدۀ طی مقدماتی مراجع داخلی،قابل اعمال گردد و هرگونه طی مقدماتی مؤثر مراجع داخلی،تمام نشده باشد.
 
مادۀ 45
فقدان حق استناد به مسؤولیت
 
مسؤولیت یک کشور،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛اگر:
 
(الف)کشور زیاندیده،به گونه ای معتبر،از دعوا[ی خود]،چشم پوشی کند؛
 
(ب)کشور زیاندیده،به دلیل رفتارش،در انقضای دعوی،به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.
 
مادۀ 46
چندگانگی کشورهای زیاندیده
 
هنگامی که کشورهای متعدد،توسط یک عمل متخلفانۀ بین المللی،زیاندیده می شوند،هر کشور زیاندیده،ممکن است به مسؤولیت کشوری که عمل متخلفانۀ بین المللی را مرتکب گشته است،استناد کند.
 
مادۀ 47
چندگانگی کشورهای مسؤول
 
1-هنگامی که کشورهای مختلف،دربرابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی،مسؤول هستند،مسؤولیت هر کشور ممکن است در مورد آن عمل،مورد استناد قرار گیرد.
 
2-بند 1:
 
(الف)به هیچ کشور زیاندیده ای اجازه نمی دهد که از طریق خسارت،بیش از ضرری که متحمل گشته است،دریافت کند؛
 
(ب)بدون لطمه به هر حق مراجعه علیه کشورهای مسؤول دیگر است.
 
مادۀ 48
استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده
 
1-هر کشوری جز کشور زیاندیده،حق دارد مطابق بند 2،به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند؛اگر:
 
(الف)تعهد نقض شده،دربرابر گروهی از کشورها،از جمله آن کشور باشد و به منظور حمایت از منفعت جمعی گروه [مزبور] ایجاد شده باشد؛یا
 
(ب)تعهد نقض شده،دربرابر جامعۀ بین المللی در مجموع باشد.
 
2-هر کشور،که به موجب بند 1 حق استناد به مسؤولیت را دارد،ممکن است از کشور مسؤول،[موارد ذیل] را مطالبه کند:
 
(الف)توقف عمل متخلفانۀ بین المللی و اطمینانها و تضمینهای عدم تکرار،مطابق با مادۀ 30؛و
 
(ب)ایفای تعهد جبران خسارت مطابق با مواد سابق،به نفع کشور زیاندیده یا [کشورهای] ذی نفع از تعهد نقض شده.
 
3-الزامات استناد به مسؤولیت توسط یک کشور زیاندیده،مطابق مواد 44،43 و 45 بر استناد مسؤولیت،توسط کشوری که حق دارد مطابق بند 1[این ماده]،چنین کند،اعمال می گردد.
 
فصل دوم
اقدامات متقابل
 
مادۀ 49
هدف و محدودیتهای اقدامات متقابل
 
1-یک کشور زیاندیده،می تواند تنها اقدامات متقابل را علیه کشوری که دربرابر یک عمل متخلفانه مسؤول است،به منظور واداشتن آن کشور به موافقت با تعهداتش به موجب بخش دوم،اتخاذ کند.
 
2-اقدامات متقابل،به طور موقت،به عدم ایفای تعهدات بین المللی کشوری محدود می گردند که تدابیری را درقبال کشور مسؤول اتخاذ می کند.
 
3-اقدامات موقت،باید تا حد امکان،در مسیر مجاز گشتن از سر گیری ایفای تعهد مورد بحث اتخاذ گردد.
 
مادۀ 50
تعهداتی که توسط اقدامات متقابل متأثر نمی گردند
 
1-اقدامات متقابل،نباید [موارد ذیل را] متأثر سازند:
 
(الف)تعهد اجتناب از تهدید یا استفاده از زور،بدان گونه که در منشور ملل متحد مندرج گشته است؛
 
(ب)تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر؛
 
(ج)تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منع می کند؛
 
(د)سایر تعهدات،به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام.
 
2-کشوری که اقدامات متقابل را اتخاذ می کند،از ایفای تعهداتش [در ذیل] معاف نمی گردد:
 
(الف)[تعهداتی] که به موجب هر آیین حل و فصل منازعه،میان آن [کشور] و کشور مسؤول،موجود است.
 
(ب)به رسمیت شناختن هر گونه غیرقابل نقض بودن [مصونیت] نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی،عرصه و اعیان،بایگانیها و اسناد.
 
مادۀ 51
تناسب
 
اقدامات متقابل،باید با درنظر گرفتن اهمیت عمل متخلفانۀ بین المللی و حقوق مورد بحث،متناسب با زیان متحمل شده باشند.
 
مادۀ 52
شرایط مربوط به توسل به اقدامات متقابل
 
1-یک کشور زیاندیده باید پیش از اتخاذ اقدامات متقابل:
 
(الف)کشور مسؤول را مطابق مادۀ 43 به ایفای تعهداتش به موجب بخش دو،فراخواند؛
 
(ب)هر تصمیم مبتنی بر اتخاذ اقدامات متقابل را به کشور مسؤول،ابلاغ و مذاکره با آن کشور را پیشنهاد کند.
 
2-با وجود بند 1(ب)،کشور زیاندیده قادر است اقدامات متقابل فوری را که برای حفاظت از حقوقش ضروریست،اتخاذ کند.
 
3-اقدامات ضروری نمی توانند اتخاذ گردند و اگر سابقاً اتخاذ گشته اند باید بدون درنگ غیرموجه،معلق گردند؛اگر:
 
(الف)عمل متخلفانۀ بین المللی،متوقف گشته باشد؛و
 
(ب)منازعه،نزد دادگاه یا دیوانی که دارای اختیار ایجاد تصمیمات الزام آور بر طرفهاست،در حال رسیدگی باشد.
 
4-اگر کشور مسؤول در اعمال آیینهای حل و فصل منازعه براساس حسن نیت،قصور ورزد،بند 3 اعمال نمی گردد.
 
مادۀ 53
خاتمۀ اقدامات متقابل
 
اقـــــدامـــــات مــــتــــقـــــابــــل،بــــه مــــحــــض آن کــــه کــــشـــور مــــســــؤول،بــــا تـــعـــهــــداتــش بــــه مـــوجـــب بـــخـــش دوم در مـــورد عـــمـــل متخلفانۀ بین المللی،موافق گردد،خاتمه خواهد یافت.
 
مادۀ 54
اقداماتی که توسط کشورهایی جز کشور زیاندیده،اتخاذ می گردد
 
این فـــصـــل،بـــه حـــق هـــیـــچ کـــشـــوری کـــه بـــه مـــوجـــب بــنــد 1 مـــادۀ 48 حــــق دارد بـــه مــــســـؤولـــیـــت کـــشـــور دیـــگـــر استناد کند،[و یا] برای اطمینان از توقف نقض و جبران خسارت به نفع کشور زیاندیده یا [کشورهای] ذینفع تعهد نقض شده علیه کشور[مسؤول]،اقدامات قانونی اتخاذ کند،لطمه نخواهد زد.
 
بخش چهارم
مقررات عام
 
مادۀ 55
قانون خاص
 
اگـــر و تـــا انـــدازه ای کـــه شـــرایـــط وجـــود یک عـــمـــل مـــتــخـــلـــفـــانۀ بین المللی یا مــحــتــوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور،تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد،این مواد،اعمال نمی گردد.
 
مادۀ 56
مسائل مربوط به مسؤولیت کشور،که توسط این مواد قاعده مند نمی گردد
 
قـــواعـــد قـــابـــل اعـــمـــال حــــقـــوق بــیـــن الـــملل،بر مسائل مربوط به مسؤولیت یک کشور دربرابر عمل متخلفانه بین المللی،تا اندازه ای که توسط این مواد قاعده مند نمی گردند،ادامه می یابند که حکومت کنند.
 
مادۀ 57
مسؤولیت یک سازمان بین المللی
 
این مواد،به موجب حقوق بین الملل،بدون لطمه زدن به هر مسألۀ مسؤولیت یک سازمان بین المللی،یا هر کشور،دربرابر رفتار یک سازمان بین المللی هستند.
 
مادۀ 58
مسؤولیت فردی
 
این مواد،به موجب حقوق بین الملل،بدون لطمه به هر مسألۀ مسؤولیت فردی هر شخصی هستند که از جانب یک کشور عمل می کند.
 
مادۀ 59
منشور ملل متحد
 
این مواد،بدون لطمه به منشور ملل متحد هستند.
 
1- شایان ذکر است که مقصود از کشور(state)،در ترجمۀ این متن،حکومت یا دولت به معنای اعم آن است.
 
2-واژۀ aid،به معنای معاونت،کمک به شکل غذا،پول،تدارکات پزشکی،یا سلاحهایی است که توسط یک کشور ثروتمندتر،به کشور فقیر،اعطا می گردد.
مسؤولیت کشورها1دربرابر اعمال متخلفانۀ بین المللی
 
بخش نخست
عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور
 
فصل نخست
اصول عمومی
 
مادۀ 1
مسؤولیت کشور در برابر اعمال متخلفانۀ بین المللیش
 
هر عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور،مسؤولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد.
 
مادۀ 2
عناصر یک عمل متخلفانۀ یک کشور
 
عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشورهنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:
 
الف)بـــه مــــــوجــــــب حـــــقـــــوق بــــــیــــــن الـــــــمـــلــــل،قــــابــــل انــــتـــســــاب بـــه کـــشـــور بـــاشـــد؛و
 
ب)نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.
 
مادۀ 3
توصیف عمل یک کشور به عنوان متخلفانه از نظر بین المللی
 
تــوصــیف عــمــل یک کــشــور به عــنــوان متخلفانه از نظــر بین المللی،تحت حکــومت حقوق بین الملل است.چـنـیـن توصـیـفـی،با توصیف همان عــمــل به عـــنــوان قـــانونی توسط حــقــوق داخلی متـــأثر نمی گردد.
 
فصل دوم
انتساب رفتار به یک کشور
 
مادۀ 4
رفتار ارگانهای یک کشور
 
1-رفــتـــار هر ارگـــان کشوری،باید به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل آن کشور دانسته شود؛خواه آن ارگان،[وظایف] تقنینی،اجرایی،قضــایی یا هر وظیفۀ دیگر را صرف نظر از موقعیتی که در سازمان کشور دارد و صرف نظر از ویژگی آن به عنوان ارگانی از دولت مرکزی یا واحد سرزمینی کشور اعمال کند.
 
2-یک ارگان،متضمن هر فرد یا واحدی است که موقعیت مزبور را مطابق با حقوق داخلی کشور داراست.
 
مادۀ 5
رفتار اشخاص یا واحدهایی که عناصر اختیار دولتی را اعمال می کنند
 
رفتار یک فرد یا واحدی که به موجب مادۀ 4 ارگان کشور نیست،اما به موجب قانون آن کشور دارای اختیار می گردد تا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند،به موجب حقوق بین الملل،به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛مشروط بر آن که شخص یا واحد،در موردی ویژه،در آن صلاحیت عمل کنند.
 
مادۀ 6
رفتار ارگانهایی که توسط کشور دیگر،در اختیار کشوری قرار می گیرد
 
رفتار ارگانی که توسط کشور دیگر،در اختیار کشوری قرار می گیرد،اگر آن ارگان در اِعمال عناصر اختیار دولتی کشوری که سازمان در اختیار وی قرار گرفته است،اقدام کند،به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور اخیر دانسته خواهد شد.
 
مادۀ 7
تجاوز از اختیار یا نقض دستورها
 
رفتار ارگانی از یک کشور یا شخص یا کشور یا واحدی که دارای اختیار می گردد عناصر اختیارات دولتی را اعمال کند،اگر ارگان،شخص یا واحد در آن صلاحیت عمل کند،باید به موجب حقوق بین الملل به عنوان عمل کشور مد نظر قرار گیرد؛حتی اگر از اختیار خود تجاوز یا دستورها را نقض کند.
 
مادۀ 8
رفتار هدایت یا کنترل شده توسط یک کشور
 
رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص،اگر در حقیقت بر مبنای دستورها یا تحت هدایت یا کنترل کشور[ی] عمل کنند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.
 
مادۀ 9
رفتار انجام شده در غیاب یا قصور مقامات رسمی
 
رفتار یک شخص یا گروهی از اشخاص،اگر در حقیقت عناصر اختیار دولتی را در غیاب یا قصور مقامات رسمی و در شرایطی نظیر مطالبۀ اِعمال آن عناصر اختیار،اعمال می کنند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور،دانسته شود.
 
مادۀ 10
رفتار یک جنبش شورشی یا [جنبش] دیگر
 
1-رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.
 
2-رفتار یک جنبش شورشی یا دیگر که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت ادارۀ وی،موفق می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل کشورجدید دانسته شود.
 
3-این ماده،بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد 4 تا 9،عمل آن کشور دانسته شود؛اگرچه به رفتار جنبش مرتبط نیز مربوط گردد.
 
مادۀ 11
رفتار مورد تأیید قرار گرفته و اتخاذ شده توسط یک کشور،به عنوان [رفتار] خودش
 
رفتاری که به موجب مواد سابق،قابل انتساب به یک کشور نیست،اگر و تا وسعتی که کشور [مزبور]،رفتار مورد بحث را به عنوان [رفتار] خودش،تأیید و اتخاذ کند،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود.
 
فصل سوم
نقض یک تعهد بین المللی
 
مادۀ 12
وجود نقض یک تعهد بین المللی
 
نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور موجود است؛هنگامی که عمل آن کشور،با آن چه که با آن تعهد-صرف نظر از منشاء یا ویژگیش-بدان ملزم می گردد،مطابق نباشد.
 
مادۀ 13
تعهد بین المللی لازم الإجرا برای یک کشور
 
عمل یک کشور،اگر کشور [مزبور]،در زمانی که [آن] عمل رخ می دهد،به وسیلۀ تعهد مورد بحث،ملزم نباشد،نقض یک تعهد بین المللی را بنیان نمی نهد.
 
مادۀ 14
گسترش زمان نقض یک تعهد بین المللی
 
1-نقض یک تعهد بین المللی،توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی استمراری نیست،در زمانی اتفاق می افتد که عمل،انجام گردد؛حتی اگر تأثیرات آن تداوم یابد.
 
2-نقض یک تعهد بین المللی،توسط عمل یک کشور که دارای ویژگی مستمر است،بر تمامی دورانی که در طی آن،عمل مزبور،تداوم دارد و غیرمطابق با تعهد بین المللی،باقی می ماند،گسترش می یابد.
 
3-نقض یک تعهد بین المللی،که کشوری را ملزم می سازد از یک واقعۀ معین،ممانعت کند،زمانی اتفاق می افتد که واقعۀ مزبور،رخ دهد و بر تمامی دورانی که در طی آن،اتفاق تداوم می یابد و غیرمطابق با آن تعهد باقی می ماند گسترش می یابد.
 
مادۀ 15
نقض متضمن عمل مرکب
 
1-نقض یک تعهد بین المللی توسط یک کشور،[که] از طریق مجموعه هایی از افعال یا ترک افعالی که در مجموع به عنوان متخلفانه،تعریف شده است،هنگامی اتفاق می افتد که فعل یا ترک فعلی که با احتساب سایر افعال یا ترک افعال رخ می دهد،برای ایجاد عمل متخلفانه،کافی باشد.
 
2-در چنین موردی،نقض،بر تمامی دورانی که با نخستین افعال یا ترک افعال مجموعه ها آغاز می گردد،گسترش می یابد و تا زمانی که این افعال یا ترک افعال،تکرار می گردند و غیرمطابق با تعهد بین المللی،باقی می مانند،طول می کشد.
 
فصل چهارم
مسؤولیت یک کشور در مورد عمل کشور دیگر
 
مادۀ 16
معاونت2 یا مساعدت3 در ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللی
 
کـــشـــوری کــــه بـــه کـــشــــور دیـــگــــر،در ارتـــکــــاب یــــک عـــمـــل متخلفانۀ بین المللی،معاونت یا مساعدت می کند،به دلیل ارتکاب چنین امری،به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است؛اگر:
 
الف)آن کشور،چنین [امری] را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد؛و
 
ب)اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد،عمل[مزبور]،از نطر بین المللی متخلفانه خواهد بود.
 
مادۀ 17
هدایت و کنترل اعمال شده بر ارتکاب یک عمل متخلفانۀ بین المللی
 
کــــشـــوری کـــه کــــشـــور دیـــگـــر را،در ارتــــکـــاب یـک عــمـــل مـــتـــخــلــفــانـــۀ بــیــن الـــمــلــلی،هـــدایــت و کـــنترل می کند،به دلیل آن عمل،به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است؛اگر:
 
الف)آن کشور،چنین [امری] را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بین المللی انجام دهد؛و
 
ب)اگر توسط آن کشور ارتکاب یابد،عمل[مزبور]،از نطر بین المللی متخلفانه خواهد بود.
 
مادۀ 18
اجبار کشور دیگر
 
کشوری که کشور دیگر را به ارتکاب عملی مجبور می سازد،از نظر بین المللی در برابر آن عمل،مسؤول است.اگر:
 
الف)عمل،به جز در برابر اجبار،عمل متخلفانۀ بین المللی کشور اجبار شده می بود؛و
 
ب)کشور اجبارکننده،با علم به کیفیات عمل،چنین کند.
 
مادۀ 19
تأثیر این فصل
 
ایـــن فـــصـــل،بــــدون لـــطـــمـــه بـــه مـــســـؤولــیـــت بــیـــن الـــمـــلـــلی کـــشـــوری کـــه عـــمـــل مـــورد بـــحـــث را مـــرتـــکــــب مــــی گــــردد یــــا هـــر کـــشـــور دیــــگر،به موجب مقررات دیگر این مواد است.
 
فصل پنجم
کیفیات مانع متخلفانه بودن
 
مادۀ 20
رضایت
 
رضایت معتبر یک کشور به ارتکاب عملی معین توسط کشور دیگر،تا حدی که عمل،در قلمرو محدودیتهای آن رضایت باقی می ماند،از متخلفانه بودن آن عمل،در ارتباط با کشور نخستین ممانعت می کند.
 
مادۀ 21
دفاع مشروع
 
اگر عملی اقدام قانونی دفاع مشروع را که مطابق با منشور ملل متحد اتخاذ گردد،ایجاد کند،متخلفانه بودن عمل یک کشور،منع می گردد.
 
مادۀ 22
اقدامات متقابل،نسبت به عمل متخلفانۀ بین المللی
 
متخلفانه بودن عمل یک کشور که مطابق با تعهدی بین المللی نباشد،دربرابر کشور دیگر،اگر و تا حدی که عمل[مزبور]،اقدامی متقابل را بنیان نهد که علیه کشور دیگر مطابق با فصل دوم از بخش سوم اتخاذ شود،منع می گردد.
 
مادۀ 23
فورس ماژور
 
1-متخلفانه بودن عمل یک کشور [که] مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،در برابر کشور دیگر منع می گردد [و این] در صورتی است که عمل [مزبور]،ناشی از فورس ماژور باشد که عبارت است از تحقق یک زور غیرقابل مقاومت یا رخدادی غیرقابل پیشبینی فراتر از کنترل کشور که اساساً در شرایطی اعمال تعهد را غیرممکن سازد.
 
2-بند 1 اعمال نمی گردد؛اگر:
 
الف)وضعیت فورس ماژور،به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل،ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند؛یا
 
ب)کشور مزبور،خطر آن وضعیتِ رخ دهنده را،فرض کرده باشد.
 
مادۀ 24
اضطرار
 
1-متخلفانه بودن عمل یک کشور،[که] مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،اگر ایجاد کنندۀ عمل مورد بحث،در وضعیت اضطرار،هیچ راه معقول دیگری برای نجات زندگانی خویش یا سایر اشخاصی که تحت سرپرستی وی قرارگرفته اند نداشته باشد،منع می گردد.
 
2-بند 1 اعمال نمی گردد؛اگر:
 
الف)وضعیت اضطرار،به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل،ناشی از رفتار کشوری باشد که بدان استناد می کند؛یا
 
ب)عمل مورد بحث،احتمالاً خطری برابر یا بزرگتر ایجاد کند.
 
مادۀ 25
ضرورت
 
1-ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن یک عمل که مطابق با تعهد بین المللی آن کشور نیست،مورد استناد قرار گیرد؛اگر عمل [مزبور]:
 
(الف)تنها راهِ کشور،به منظور حفاظت از منفعت ذاتی دربرابر یک خطر شدید و قریب الوقوع نباشد.
 
(ب)به گونه ای شدید،منفعت ذاتی یک یا چند کشور را دربرابر آن چه که تعهد دربرابر آن وجود دارد یا [منفعت ذاتی] جامعۀ بین المللی در مجموع را به مخاطره افکند.
 
2-در هر قضیه ای،ضرورت ممکن نیست توسط یک کشور به عنوان مبنایی برای منع متخلفانه بودن مورد استناد قرار گیرد؛اگر:
 
(الف)تعهد بین المللی مورد بحث،امکان استناد به ضرورت را مستثنی سازد؛یا
 
(ب)کشور [مزبور]،وضعیت ضرورت را ایجاد کرده باشد.
 
مادۀ 26
موافقت با قواعد آمره
 
هیچ چیز در این فصل،متخلفانه بودن هر عمل یک کشور را که با تعهد نشأت گیرنده از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام موافق نیست،منع نمی کند.
 
مادۀ 27
نتایج استناد به کیفیتِ مانع متخلفانه بودن
 
استناد به شرط مانع متخلفانه بودن،مطابق با این فصل،بدون لطمه زدن به [موارد ذیل] است:
 
(الف)موافقت با تعهد مورد بحث،اگر و تا حدی که کیفیتِ مانع متخلفانه بودن،دیگر موجود نباشد؛
 
(ب)مسألۀ خسارت در برابر هرگونه زیان مادی ایجاد شده،توسط عمل مورد بحث.
 
بخش دوم
محتوای مسؤولیت بین المللی یک کشور
 
فصل نخست
اصول عمومی
 
مادۀ 28
نتایج قانونی یک عمل متخلفانۀ بین المللی
 
مــســؤولـــیـــت بــیــن الـــمــلــلی کــشــوری کــه بــه یـک عــمــل مــتــخــلــفــانــه مــطــابــق بـــا مــقــررات بــخــش یک منجر می گردد،نتایج حقوقی را به ترتیبی که در این بخش تصریح می گردد،دربرمی گیرد.
 
مادۀ 29
وظیفۀ مستمر ایفای تعهد
 
نتایج قانونی یک عمل متخلفانه به موجب این بخش،وظیفۀ مستمر کشور مسؤول را به ایفای تعهد نقض شده،تحت تأثیر قرار نمی دهد.
 
مادۀ 30
توقف و عدم تکرار
 
کشور مسؤول دربرابر عمل متخلفانۀ بین المللی،تعهد دارد:
 
(الف)اگر عمل [مزبور] ادامه دارد،آن را متوقف کند؛
 
(ب)اگـــر کـــیـــفــیــات،چــنـــیــن اقـــتــضــا کــنـد،اطمینانهای مناسب و تضمینهای عدم تکرار را پیشنهاد کند.
 
مادۀ 31
جبران خسارت
 
1-کشور مسؤول،متعهد است تا دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی،خسارت کامل بپردازد.
 
2-زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی [که] توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد.
 
مادۀ 32
نامتناسب بودن قانون داخلی
 
کشور مسؤول،نمی تواند بر مقررات قانون داخلی،به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش طبق این بخش اتکا کند.
 
مادۀ 33
دامنۀ تعهدات بین المللی تصریح شده در این بخش
 
1-تعهدات کـــشــور مسؤول [که] در این بخش تصریح شده است،به خصوص بسته به ویژگی و محتوای تعهد بین المللی و کــیــفیات نقض،ممکن است در برابر کشور دیگر،چند کشور یا جامعۀ بین المللی در مجموع باشد.
 
2-این بخش،بدون لطمه به هر حق نشأت گیرنده از مسؤولیت بین المللی یک کشور است که ممکن است مستقیماً به هر شخص یا واحدی جز یک کشور،تسری یابد.
 
فصل دوم
جبران خسارت،دربرابر زیان
 
مادۀ 34
اشکال جبران خسارت
 
جبران خسارت کامل،دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانه،باید مطابق با مقررات این فصل،شکل اعادۀ وضعیت،خسارت و رضایت فردی یا مرکب بگیرد.
 
مادۀ 35
اعادۀ وضعیت
 
یک کشور مسؤول،متعهد است تا دربرابر عمل متخلفانه،اعادۀ وضعیت کند؛یعنی وضعیتی را مجدداً ایجاد کند که پیش از آن که عمل متخلفانه تحقق یابد،موجود بوده است؛اگر و تا حدی که آن اعادۀ وضعیت:
 
(الف)از نظر مادی امکانپذیر نباشد؛
 
(ب)متضمن تحمیلی خارج از تمام سهم منفعتی که،به جای خسارت،از اعادۀ وضعیت نشأت می گیرد نباشد.
 
مادۀ 36
خسارت
 
1-کشور مسؤول،دربرابر عمل متخلفانه،متعهد است دربرابر زیانی که توسط آن ایجاد گشته است،تا جایی که چنین خسارتی توسط اعادۀ وضعیت،جبران نگردد،خسارت پرداخت کند.
 
2-خسارت،باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم النفع تا جایی که مقرر می گردد،دربرگیرد.
 
مادۀ 37
رضایت
 
1-کشور مسؤول دربرابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی،متعهد است دربرابر زیان ایجاد شده توسط آن عمل،تاجایی که توسط اعادۀ وضعیت یا خسارت جبران نگردد،رضایت بدهد.
 
2-ممکن است رضایت،متضمن تأیید نقض،تصریح تأسف،عذرخواهی رسمی یا جهت مناسب دیگر باشد.
 
3-رضایت،نباید خارج از میزان زیان و نمی تواند برای کشور مسؤول،به صورت تحقیرآمیز باشد.
 
مادۀ 38
منفعت
 
1-منفعت هر مبلغ اصلی،هنگامی که برای اطمینان [از] جبران خسارت کامل،ضروری باشد،مطابق این فصل قابل پرداخت خواهد بود.نرخ منفعت و شیوۀ محاسبه،باید برای نیل بدان نتیجه تعیین گردد.
 
2-منفعت،از تاریخی که مبلغ اصلی،می بایست پرداخت شده باشد،آغاز می گردد تا تاریخی [که] تعهد به پرداخت،انجام گردد.
 
مادۀ 39
ایجاد  زیان
 
در تعیین خسارت،توجه باید به ایجاد زیان توسط فعل عمدی یا سهوی یا ترک فعل کشور زیاندیده یا هر شخص یا واحدی که در ارتباط با آن،جبران خسارت مطالبه می گردد،مبذول گردد.
 
فصل سوم
نقضهای مهم تعهدات،به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام
 
مادۀ 40
اعمال این فصل
 
1-این فصل،به مسؤولیت بین المللی اعمال می گردد که توسط نقض مهم یک تعهد نشأت گرفته از قاعدۀ آمرۀ حقوق بین الملل عام،توسط یک کشور ایجاد می گردد.
 
2-نقض چنین تعهدی اگر دربرگیرندۀ قصوری شدید یا سیستماتیک توسط کشور مسؤول در انجام تعهد باشد،مهم است.
 
مادۀ 41
نتایج خاص نقض مهم یک تعهد به موجب این فصل
 
1-کشورها برای خاتمه بخشیدن هرگونه نقض مهم در چهارچوب معنای مادۀ 40،از طریق ابزار قانونی همکاری خواهند کرد.
 
2-هیچ کشوری وضعیت ایجاد شده توسط نقض مهم درچهارچوب معنای مادۀ 40 را،به عنوان قانونی به رسمیت نخواهد شناخت [و] هیچ معاونت یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت نخواهند کرد.
 
بخش سوم
اِعمال مسؤولیت بین المللی یک کشور
 
فصل نخست
استناد به مسؤولیت یک کشور
 
مادۀ 42
استناد به مسؤولیت،توسط یک کشور زیاندیده
 
اگر تعهد نقض شده،به دلیل [موارد ذیل] باشد،یک کشور،حق دارد به عنوان کشوری زیاندیده به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند:
 
(الف)آن کشور منفرداً؛یا
 
(ب)گروهی از کشورها،از جمله آن کشور،یا جامعۀ بین المللی در مجموع،و نقض تعهد:
 
(i)به گونه ای خاص،آن کشور را متأثر سازد؛یا
 
(ii)دارای چنان ویژگیی باشد که با در نظر گرفتن اجرای بیشتر تعهدات4،اساساً موقعیت تمامی کشورهای دیگر را که تعهد مربوط بدانهاست تغییر دهد.5
 
مادۀ 43
ابلاغ دعوی توسط کشور زیاندیده
 
1-یک کشور زیاندیده،که به مسؤولیت کشور دیگر استناد می کند،باید دعوای خود را بدان کشور ایلاغ کند.
 
2-کشور زیاندیده ممکن است به ویژه،[موارد ذیل] را تصریح کند:
 
(الف)اگر عمل متخلفانه ادامه داشته باشد،رفتاری که کشور مسؤول،مناسب است برای توقف آن اتخاذ کند.
 
(ب)چه صورتی از جبران خسارت،مناسب است مطابق با مقررات بخش دوم اتخاذ گردد.
 
مادۀ 44
قابلیت استماع دعاوی
 
مسؤولیت یک کشور،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛اگر:
 
(الف)دعوی،مطابق با قاعدۀ قابل اعمال مربوط به تابعیت دعاوی اقامه نگردد؛
 
(ب)دعوی،نوعی باشد که نسبت بدان قاعدۀ طی مقدماتی مراجع داخلی،قابل اعمال گردد و هرگونه طی مقدماتی مؤثر مراجع داخلی،تمام نشده باشد.
 
مادۀ 45
فقدان حق استناد به مسؤولیت
 
مسؤولیت یک کشور،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛اگر:
 
(الف)کشور زیاندیده،به گونه ای معتبر،از دعوا[ی خود]،چشم پوشی کند؛
 
(ب)کشور زیاندیده،به دلیل رفتارش،در انقضای دعوی،به عنوان دارندۀ رضایت معتبر دانسته شود.
 
مادۀ 46
چندگانگی کشورهای زیاندیده
 
هنگامی که کشورهای متعدد،توسط یک عمل متخلفانۀ بین المللی،زیاندیده می شوند،هر کشور زیاندیده،ممکن است به مسؤولیت کشوری که عمل متخلفانۀ بین المللی را مرتکب گشته است،استناد کند.
 
مادۀ 47
چندگانگی کشورهای مسؤول
 
1-هنگامی که کشورهای مختلف،دربرابر یک عمل متخلفانۀ بین المللی،مسؤول هستند،مسؤولیت هر کشور ممکن است در مورد آن عمل،مورد استناد قرار گیرد.
 
2-بند 1:
 
(الف)به هیچ کشور زیاندیده ای اجازه نمی دهد که از طریق خسارت،بیش از ضرری که متحمل گشته است،دریافت کند؛
 
(ب)بدون لطمه به هر حق مراجعه علیه کشورهای مسؤول دیگر است.
 
مادۀ 48
استناد به مسؤولیت توسط کشوری جز کشور زیاندیده
 
1-هر کشوری جز کشور زیاندیده،حق دارد مطابق بند 2،به مسؤولیت کشور دیگر استناد کند؛اگر:
 
(الف)تعهد نقض شده،دربرابر گروهی از کشورها،از جمله آن کشور باشد و به منظور حمایت از منفعت جمعی گروه [مزبور] ایجاد شده باشد؛یا
 
(ب)تعهد نقض شده،دربرابر جامعۀ بین المللی در مجموع باشد.
 
2-هر کشور،که به موجب بند 1 حق استناد به مسؤولیت را دارد،ممکن است از کشور مسؤول،[موارد ذیل] را مطالبه کند:
 
(الف)توقف عمل متخلفانۀ بین المللی و اطمینانها و تضمینهای عدم تکرار،مطابق با مادۀ 30؛و
 
(ب)ایفای تعهد جبران خسارت مطابق با مواد سابق،به نفع کشور زیاندیده یا [کشورهای] ذی نفع از تعهد نقض شده.
 
3-الزامات استناد به مسؤولیت توسط یک کشور زیاندیده،مطابق مواد 44،43 و 45 بر استناد مسؤولیت،توسط کشوری که حق دارد مطابق بند 1[این ماده]،چنین کند،اعمال می گردد.
 
فصل دوم
اقدامات متقابل
 
مادۀ 49
هدف و محدودیتهای اقدامات متقابل
 
1-یک کشور زیاندیده،می تواند تنها اقدامات متقابل را علیه کشوری که دربرابر یک عمل متخلفانه مسؤول است،به منظور واداشتن آن کشور به موافقت با تعهداتش به موجب بخش دوم،اتخاذ کند.
 
2-اقدامات متقابل،به طور موقت،به عدم ایفای تعهدات بین المللی کشوری محدود می گردند که تدابیری را درقبال کشور مسؤول اتخاذ می کند.
 
3-اقدامات موقت،باید تا حد امکان،در مسیر مجاز گشتن از سر گیری ایفای تعهد مورد بحث اتخاذ گردد.
 
مادۀ 50
تعهداتی که توسط اقدامات متقابل متأثر نمی گردند
 
1-اقدامات متقابل،نباید [موارد ذیل را] متأثر سازند:
 
(الف)تعهد اجتناب از تهدید یا استفاده از زور،بدان گونه که در منشور ملل متحد مندرج گشته است؛
 
(ب)تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر؛
 
(ج)تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تلافی جویانه را منع می کند؛
 
(د)سایر تعهدات،به موجب قواعد آمرۀ حقوق بین الملل عام.
 
2-کشوری که اقدامات متقابل را اتخاذ می کند،از ایفای تعهداتش [در ذیل] معاف نمی گردد:
 
(الف)[تعهداتی] که به موجب هر آیین حل و فصل منازعه،میان آن [کشور] و کشور مسؤول،موجود است.
 
(ب)به رسمیت شناختن هر گونه غیرقابل نقض بودن [مصونیت] نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی،عرصه و اعیان،بایگانیها و اسناد.
 
مادۀ 51
تناسب
 
اقدامات متقابل،باید با درنظر گرفتن اهمیت عمل متخلفانۀ بین المللی و حقوق مورد بحث،متناسب با زیان متحمل شده باشند.
 
مادۀ 52
شرایط مربوط به توسل به اقدامات متقابل
 
1-یک کشور زیاندیده باید پیش از اتخاذ اقدامات متقابل:
 
(الف)کشور مسؤول را مطابق مادۀ 43 به ایفای تعهداتش به موجب بخش دو،فراخواند؛
 
(ب)هر تصمیم مبتنی بر اتخاذ اقدامات متقابل را به کشور مسؤول،ابلاغ و مذاکره با آن کشور را پیشنهاد کند.
 
2-با وجود بند 1(ب)،کشور زیاندیده قادر است اقدامات متقابل فوری را که برای حفاظت از حقوقش ضروریست،اتخاذ کند.
 
3-اقدامات ضروری نمی توانند اتخاذ گردند و اگر سابقاً اتخاذ گشته اند باید بدون درنگ غیرموجه،معلق گردند؛اگر:
 
(الف)عمل متخلفانۀ بین المللی،متوقف گشته باشد؛و
 
(ب)منازعه،نزد دادگاه یا دیوانی که دارای اختیار ایجاد تصمیمات الزام آور بر طرفهاست،در حال رسیدگی باشد.
 
4-اگر کشور مسؤول در اعمال آیینهای حل و فصل منازعه براساس حسن نیت،قصور ورزد،بند 3 اعمال نمی گردد.
 
مادۀ 53
خاتمۀ اقدامات متقابل
 
اقـــــدامـــــات مــــتــــقـــــابــــل،بــــه مــــحــــض آن کــــه کــــشـــور مــــســــؤول،بــــا تـــعـــهــــداتــش بــــه مـــوجـــب بـــخـــش دوم در مـــورد عـــمـــل متخلفانۀ بین المللی،موافق گردد،خاتمه خواهد یافت.
 
مادۀ 54
اقداماتی که توسط کشورهایی جز کشور زیاندیده،اتخاذ می گردد
 
این فـــصـــل،بـــه حـــق هـــیـــچ کـــشـــوری کـــه بـــه مـــوجـــب بــنــد 1 مـــادۀ 48 حــــق دارد بـــه مــــســـؤولـــیـــت کـــشـــور دیـــگـــر استناد کند،[و یا] برای اطمینان از توقف نقض و جبران خسارت به نفع کشور زیاندیده یا [کشورهای] ذینفع تعهد نقض شده علیه کشور[مسؤول]،اقدامات قانونی اتخاذ کند،لطمه نخواهد زد.
 
بخش چهارم
مقررات عام
 
مادۀ 55
قانون خاص
 
اگـــر و تـــا انـــدازه ای کـــه شـــرایـــط وجـــود یک عـــمـــل مـــتــخـــلـــفـــانۀ بین المللی یا مــحــتــوی یا اِعمال مسؤولیت بین المللی کشور،تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق بین الملل باشد،این مواد،اعمال نمی گردد.
 
مادۀ 56
مسائل مربوط به مسؤولیت کشور،که توسط این مواد قاعده مند نمی گردد
 
قـــواعـــد قـــابـــل اعـــمـــال حــــقـــوق بــیـــن الـــملل،بر مسائل مربوط به مسؤولیت یک کشور دربرابر عمل متخلفانه بین المللی،تا اندازه ای که توسط این مواد قاعده مند نمی گردند،ادامه می یابند که حکومت کنند.
 
مادۀ 57
مسؤولیت یک سازمان بین المللی
 
این مواد،به موجب حقوق بین الملل،بدون لطمه زدن به هر مسألۀ مسؤولیت یک سازمان بین المللی،یا هر کشور،دربرابر رفتار یک سازمان بین المللی هستند.
 
مادۀ 58
مسؤولیت فردی
 
این مواد،به موجب حقوق بین الملل،بدون لطمه به هر مسألۀ مسؤولیت فردی هر شخصی هستند که از جانب یک کشور عمل می کند.
 
مادۀ 59
منشور ملل متحد
 
این مواد،بدون لطمه به منشور ملل متحد هستند.
 
1- شایان ذکر است که مقصود از کشور(state)،در ترجمۀ این متن،حکومت یا دولت به معنای اعم آن است.
 
2-واژۀ aid،به معنای معاونت،کمک به شکل غذا،پول،تدارکات پزشکی،یا سلاحهایی است که توسط یک کشور ثروتمندتر،به کشور فقیر،اعطا می گردد.
 
3-واژۀ assistance،به معنای کمک و مساعدت مستقیم،در انجام اقدامی است.
 
۴-یعنی دگرگونی دامنۀ تعهداتی که به موجب معاهده،همچنان باید اجرا شوند.
 
۵-این قسمت از ماده،عملاً به تعهداتی اشاره می کند که هر گونه نقض آنها،تأثیر از پایه خراب کردن اجرای تمامی کشورهای دیگر درگیر را داراست.بدین روی،هرگاه نقض،دارای ویژگیی باشد که به گونه ای بنیادین برخورداری از حقوق یا ایفای تعهدات تمامی کشورهای دیگر را که تعهد بدانها وابسته است،تحت الشعاع قرار دهد،کشور مزبور،تنها به موجب قسمت دوم از بند 2 مادۀ 42 مسؤول خواهد بود.به دیگر سخن،صحیت از معاهداتی است که طبیعت آنها به گونه ای باشد که نقض ماهوی مقررات آن،توسط یکی از طرفهای معاهده،وضعیت هر یک از طرفهای معاهده را در اجرای بعدی تعهداتی که به موجب معاهده،بر عهدۀ هر یک از آنها گذارده شده است،از اساس،دگرگون می سازد؛به عنوان مثال،هرگاه یک کشور طرف پیمان جنوبگان قاره،مخالف مادۀ 4 پیمان مزبور،که ادعای حاکمیت بر نواحی مورد ادعا قرار نگرفته را منع می کند،بر ناحیه ای ادعا نشده از قطب جنوب،ادعای حاکمیت کند،سایر طرفهای معاهده،به موجب ادعای مزبور،زیاندیده،محسوب خواهند گشت و حق مطالبۀ توقف ادعا،اعادۀ وضعیت به حالت سابق(به شکل بطلان ادعا) و اطمینانهای عدم تکرار را مطابق با بخش دوم خواهند
3-واژۀ assistance،به معنای کمک و مساعدت مستقیم،در انجام اقدامی است.
 
۴-یعنی دگرگونی دامنۀ تعهداتی که به موجب معاهده،همچنان باید اجرا شوند.
 
۵-این قسمت از ماده،عملاً به تعهداتی اشاره می کند که هر گونه نقض آنها،تأثیر از پایه خراب کردن اجرای تمامی کشورهای دیگر درگیر را داراست.بدین روی،هرگاه نقض،دارای ویژگیی باشد که به گونه ای بنیادین برخورداری از حقوق یا ایفای تعهدات تمامی کشورهای دیگر را که تعهد بدانها وابسته است،تحت الشعاع قرار دهد،کشور مزبور،تنها به موجب قسمت دوم از بند 2 مادۀ 42 مسؤول خواهد بود.به دیگر سخن،صحیت از معاهداتی است که طبیعت آنها به گونه ای باشد که نقض ماهوی مقررات آن،توسط یکی از طرفهای معاهده،وضعیت هر یک از طرفهای معاهده را در اجرای بعدی تعهداتی که به موجب معاهده،بر عهدۀ هر یک از آنها گذارده شده است،از اساس،دگرگون می سازد؛به عنوان مثال،هرگاه یک کشور طرف پیمان جنوبگان قاره،مخالف مادۀ 4 پیمان مزبور،که ادعای حاکمیت بر نواحی مورد ادعا قرار نگرفته را منع می کند،بر ناحیه ای ادعا نشده از قطب جنوب،ادعای حاکمیت کند،سایر طرفهای معاهده،به موجب ادعای مزبور،زیاندیده،محسوب خواهند گشت و حق مطالبۀ توقف ادعا،اعادۀ وضعیت به حالت سابق(به شکل بطلان ادعا) و اطمینانهای عدم تکرار را مطابق با بخش دوم خواهند}    

موضوع نشست علمی: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی

نشست علمی: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی

 

سخنران: دکتر داود عباسی

 

محورهای نشست:
1.    مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست و صلح و امنیت بین المللی
2.    مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مخاصمات مسلحانه داخلی و صلح و امنیت بین المللی
3.    مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال رابطه بین انسان و علم و صلح و امنیت بین المللی 
سخنران:دکتر داود عباسی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
دبیر نشست:دکتر پیمان عباسیان(رئیس کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی و مدرس دانشگاه)

زمان:24/07/99
ساعت :18 الی 20
آدرس :تبریز – چایکنار جنب اداره کل بهزیستی استان مجتمع خدماتی و پزشکی 22 طبقه 4 مرکز بین المللی صلح،فرهنگ و عقلانیت کشور
ثبت نام از طریق سایت مرکز یا به صورت حضوری در مرکز بین المللی صلح، فرهنگ ،عقلانیت غرب کشور 

 

آدرس ثبت نام در نشست:                        

لینک ثبت نام

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون کسب اجازه از مدیریت سایت مشمول قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و پیگرد قانونی دارد

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر  

 21مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو

به‌شرح زیر است:

 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

جمهوری اسلامی ایران همزمان متنی را به‌عنوان اعلامیه تفسیری به‌طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است.

وضعیت فلسطین-اسراییل نزد دیوان کیفری بین المللی

وضعیت فلسطین-اسراییل» نزد «دیوان کیفری بین المللی»: مرور اجمالی بر ارزیابی مقدماتی رویدادهای فلسطین توسط دفتر دادستانی دیوان

 

نوشته شده برای «ائتلاف غیردولتی آمریکا برای دیوان کیفری بین المللی » (AMICC) به قلم Yixuan Ouyang 

۲۹ مارس ۲۰۱۸

ترجمه از: ملودی خادم مقدم ارسی

فرجام «وضعیت فلسطین-اسراییل» در «دیوان کیفری بین المللی»، برای روابط میان امریکا و «دیوان»، حایز اهمیت ویژه است. این وضعیت می تواند مخرب ترین اقدام سیاسی برای رابطه ای باشد که «دیوان» در پیش گرفته است. هدف از نگارش مقالۀ اجمالی پیش رو، ارائۀ رهنمودهایی جهت تشریح و رد ادعاهای مطروحه علیه اقدامات «دیوان» در رابطه با وضعیت مزبور است.

در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۵، دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، خانم “فاتو بن سودا”، “ارزیابی مقدماتی” ای را دربارۀ وضعیت موجود در فلسطین، جهت دستیابی به یک تصمیم کاملا آگاهانه در رابطه با وجود “مبنایی معقولی” بمنظور انجام یک “تحقیق” رسمی دربارۀ این وضعیت، مطابق با معیارهای مقرر در «اساسنامۀ رم» (معاهدۀ موسس دیوان)، آغاز نمود.

در این ارتباط، خانم دادستان، پیش از هر چیز باید وجود “صلاحیت دیوان”، “قابلیت استماع” یا پذریش (ازجمله “صلاحیت تکمیلی” و “شدت” جرایم) و “منافع عدالت” را بر مبنای واقعیات و اطلاعات موجود، مورد ملاحظه قرار دهد. در صورت احراز شروط مزبور، از آنجا که در این مورد، «دادستان» به “ابتکار شخصی خود” به بررسی این وضعیت می پردازد، وی از «شعبۀ مقدماتی» دیوان خواهد خواست تا مجوز یک “تحقیق” رسمی را صادر نماید. این اقدام می تواند منجر به صدور یک “قرار بازداشت”، و نهایتا محاکمۀ متهمین شود.

لازم به ذکر است که در «اساسنامۀ رم»، هیچ جدول زمانی ای برای اعلام تصمیم نهایی دربارۀ یک ارزیابی مقدماتی، پیش بینی نشده است. با این حال، بر مبنای آخرین روند رسیدگی ها و اعلام ها، به نظر می رسد خانم دادستان، به احتمال زیاد، درخواست “تحقیق” رسمی خواهد نمود. در صورت تحقق این امر، «دادستان» در موضعی صراحتا و علنا متضاد با منافع ایالات متحده قرار خواهد گرفت و پرونده ای نزد «دیوان» گشوده خواهد شد که در آن برای نخستین بار، مقامات بلندپایۀ یک کشور توسعه یافته متهم به ارتکاب جرایم تحت صلاحیت «دیوان» می شوند.

– سوابق امر

دولت فلسطین در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۵، با تودیع سند الحاق نزد «دبیرکل ملل متحد» به «اساسنامۀ رم» ملحق گردید. «اساسنامۀ رم» از اول آوریل ۲۰۱۵ درمورد فلسطین لازم الاجرا و بدین ترتیب، فلسطین ۱۲۳مین دولت عضو «دیوان» شد. «دبیرکل ملل متحد» بموجب «اساسنامۀ رم» جهت اخذ تصمیم دربارۀ پذیرش اسناد الحاق به «دیوان» اختیار یافته و لذا «دیوان» در مسئلۀ پیوستن فلسطین به «اساسنامۀ رم» نقشی نداشته، جز آنکه اعلام نماید چنین الحاقی صورت گرفته است.

1. «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»

در ژوئن ۱۹۶۷، «جنگ ۶ روزه» ای میان اسراییل(رژیم اشغالگر قدس[۱]) و دولتهای همسایه درگرفت. در نتیجه، اسراییل کنترل سرزمینهای بسیاری، از جمله «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی» را در اختیار گرفت. تاکنون، هیچ موافقتنامۀ صلح قطعی ای میان اسراییل و فلسطین بدست نیامده و بسیاری از اختلافات فیمابین، از جمله تحدید حدود مرزی، تعیین حقابه، مسئلۀ مالکیت قدس، فعالیتهای شهرکسازی اسراییل در «کرانۀ باختری»، معضل پناهندگان فلسطینی و آزادی عبور و مرور فلسطینیان، همچنان حل نشده باقی ست.

2. غزه

در ۷ ژوئیۀ ۲۰۱۴، اسراییل «عملیات تیغۀ حفاظتی» را با هدف ضربه زدن به «حماس» و دیگر گروههای نظامی فعال در غزه، و مقابله با شبکۀ تونل های فرامرزی آنها و خاتمه دادن به حملات موشکی و خمپاره ای این گروهها به اسراییل، آغاز نمود. این مخاصمات در ۲۶ اوت ۲۰۱۴، و در پی توافق طرفین درمورد برقراری آتش بس بدون قید و شرط، خاتمه یافت. «کمیسیون مستقل تحقیق ملل متحد درباره جنگ ۲۰۱۴ غزه» تمام نقض های حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و حقوق بین الملل بشر را در این مخاصمات مورد تحقیق قرار داد و نهایتا در گزارش ژوئن ۲۰۱۵ به این نتیجه رسید که هم ارتش اسراییل و هم گروههای مسلح فلسطینی، مقررات حقوق بین الملل بشر را نقض کرده و این نقض ها در مواردی، منتهی به ارتکاب جرایم جنگی شده است.

– جرایم مورد ادعا

1. «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»

در رابطه با وضعیت «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»، «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی» بر تحلیل فعالیتهای مرتبط با شهرکسازی، متمرکز شده است؛ بویژه آنکه، این فعالیتها با ادعای جابجایی و انتقال افراد از سرزمین ها مرتبط است. از سال ۱۹۶۷، دولت اسراییل، ۶۰۰،۰۰۰ تا ۷۵۰،۰۰۰ شهروند اسراییلی را به سرزمینهای اشغالی فلسطین منتقل کرده است.  مقامات اسراییلی، متهم به تخریب عمدی اموال فلسطینیان و اخراج آنها از خانه هایشان در «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی» هستند.

2. غزه

در ارتباط با «جنگ ۲۰۱۴ غزه»، «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی» تمرکز خود را عمدتا بر تعدادی از رویدادهای گزارش شده قرار داده که به نظر می رسد، بنا بر ادعا، شامل ورود شدیدترین خسارات علیه غیرنظامیان و نشان دهندۀ انواع اصلی اقداماتی باشد که مورد ملاحظۀ «دادستان» قرار گرفته؛ ازجمله نوع اهداف و اشیائی که بنا بر ادعا مورد هدف قرار گرفته اند و مناطق جغرافیایی ای که ظاهرا در طول حملات، بیشترین آسیب را متحمل شده اند. در این ارتباط، «دفتر دادستانی دیوان» به رویدادهایی الویت خواهد داد که درمورد آنها منابع متنوع و اطلاعات کافی جهت انجام یک تحلیل همه جانبه و عینی توسط «دادستان» وجود داشته باشد.

به گزارش «دفتر دادستانی دیوان»، هم اسراییلی ها و هم فلسطینیان، مرتکب جرایم شدیدی در «جنگ ۵۱ روزه» شده اند. از یک سو، موشکهای شلیک شده به اسراییل توسط «حماس»، ازجمله صریح ترین موارد موجد جرایم جنگی محسوب می شوند: نیروهای «حماس»، در طول این جنگ، هزاران موشک به سمت شهرهای کوچک و بزرگ اسراییل شلیک کرده اند. و از سوی دیگر نیز «وزارت دفاع اسراییل»، بنا بر ادعا، شهروندان غیرنظامی و ساختمانهای غیرنظامی، مانند تاسیسات مسکونی، بیمارستانها، آمبولانس ها، کارکنان و کادر پزشکی و درمانی، را مورد هدف قرار داده است. به گزارش «دیده بان حقوق بشر» در ۳۰ ژوئیۀ ۲۰۱۴، توپخانۀ ارتش اسراییل، ساختمان دفتر «آژانس امداد و کاریابی ملل متحد برای آوارگان فلسطینی» موسوم به “آنروا” را که تعداد زیادی از کودکان فلسطینی را تحت پوشش داشت مورد حمله قرار داده است. این حمله، جان دهها شهروند غیرنظامی را گرفت و صدها نفر را مجروح کرد.

– صلاحیت قضایی «دیوان»

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، با تصویب «قطعنامۀ ۱۹/۶۷» در «مجمع عمومی ملل متحد»، به فلسطین، جایگاه «دولت غیرعضو» اعطا شد. متعاقبا، در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۵، فلسطین سند الحاق به «اساسنامۀ رم» را نزد «دبیرکل ملل متحد»، تودیع نمود. «دبیرکل» با اقدام بعنوان امین «اساسنامۀ رم» و بر مبنای قطعنامۀ «مجمع عمومی»، الحاق فلسطین به «اساسنامه» را پذیرفت. در نتیجه، فلسطین، ۱۲۳مین دولت عضو «دیوان کیفری بین الملی» گردید، و بر این اساس، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی (تحت صلاحیت «دیوان») در سرزمین فلسطین به «دیوان» اعطا شد. «دفتر دادستانی دیوان»، تصمیم «دبیرکل» را مورد شناسایی قرار داد و اعلام نمود صلاحیت «دیوان» نسبت به «وضعیت فلسطین» از تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شده است.

– نتیجه گیری و اقدام بعدی

از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷، «دفتر دادستانی دیوان»، در مجموع، ۹۸ مکاتبۀ مرتبط با «وضعیت فلسطین» را دریافت نمود؛ تمام اطلاعات گردآوری شده از این طریق، تحت ارزیابی دقیق قرار گرفت تا اعتبار آنها تایید و تضمین شود. در نتیجه، «دادستان»، ملزم به انجام یک تحلیل کاملا مستقل، بی طرفانه و دقیق، تحت هدایت کامل «اساسنامۀ رم» می باشد. سال گذشتۀ میلادی (۲۰۱۷)، «دفتر دادستانی»، پیشرفت قابل توجهی در ارزیابی واقعیات و مسایل حقوقی مرتبط با وضعیت مزبور داشت که برای اتخاذ تصمیم درمورد شروع یک “تحقیق” رسمی، ضروری است. بعلاوه، «دادستان» اعلام نمود به کسب و جمع آوری اطلاعات لازم درمورد آخرین رویدادها در منطقه، و تازه ترین اخبار «وضعیت فلسطین» ادامه خواهد داد و همچنین اطلاعات موجود دربارۀ “دادرسی های ملیِ” بالقوه را ارزیابی خواهد کرد.

– انتقادات مطروحه علیه «دیوان» و پاسخ به این انتقادات

۱- انتقاد اول: “«دیوان کیفری بین المللی» هیچگونه صلاحیتی نسبت به اسراییل ندارد.”

پاسخ: «دیوان» قطعا واجد صلاحیت نسبت به شهروندان اسراییلیِ مرتکب جرایم ادعایی می باشد، چراکه این جرایم در سرزمین یک “دولت عضوِ” «دیوان کیفری بین المللی» ارتکاب یافته اند. «دیوان» همچنین از صلاحیت رسیدگی نسبت به جرایم ادعایی توسط فلسطینیان نیز برخوردار است، زیرا آنها شهروندان یک “دولت عضو” هستند.

۲- انتقاد دوم: “هرگونه ورود اتهام به اسراییل، ‘یهودی ستیزی’ محسوب می شود.”

پاسخ: «دیوان»، کشورها، دولتها یا کلیۀ جمعیت یک ملت را محاکمه نمی کند. «دیوان»، تنها افراد را بر مبنای اعمال و اقداماتشان محاکمه می کند. اگر معیارهای لازم جهت تحقیق و محاکمۀ فرد یا افرادی تامین شود، اقدام قضایی «دیوان»، صرفنظر از ملیت، دین یا مذهب فرد متهم، خواهد بود. «دادستان»، هیچ فردی را بدون مدارک و شواهد لازم که مطابق با استانداردهای «دیوان» باشند، متهم نخواهد کرد.

۳- انتقاد سوم: “فلسطین اشغالی در واقع یک ‘سرزمین مورد منازعه است که وضعیت حقوقی آن نهایتا در مذاکرات صلح مشخص خواهد شد’.”

پاسخ: نهادهای قضایی بین المللی و بین الدولی، متناوبا اعلام کرده اند که «کرانۀ باختری»، شامل «قدس شرقی»، از سال ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شده است. این اعلام ها ازجمله عبارتند از: رای «دیوان بین المللی دادگستری» در نظر مشورتی خود در قضیۀ «دیوار حائل اسراییل» (۲۰۰۴)، و تصویب قطعنامه های متعدد توسط «شورای امنیت» و «مجمع عمومی ملل متحد» در طول ۵۰ سال گذشته در این زمینه. قطعنامۀ دسامبر سال گذشتۀ «شورای امنیت ملل متحد» (قطعنامۀ ۲۳۳۴) تاکیدی است مجدد بر “وضعیت اشغالیِ” «کرانۀ باختری» و صراحتا “ساخت و ساز و گسترش شهرکسازی ها و همچنین جابجایی شهرک نشینان اسراییلی، مصادره زمینهای [فلسطینیان]، تخریب خانه ها و جابجایی اجباری شهروندان فلسطینی در نقض حقوق بشردوستانۀ بین المللی و قطعنامه های مربوطه” را محکوم می نماید.

۴- انتقاد چهارم: “اسراییل، دارای نظام قضایی مستقل است و خود می تواند جرایم جنگی را درصورت انطباق با معیارهای حقوقی داخلی اش، تحت تعقیب قرار دهد، و ورود «دیوان» در این مسئله، امری ست زائد.”

پاسخ: اسراییل هیچ “دفاع مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی” نسبت به مسئلۀ شهرکسازی ها ندارد. اسراییل نمی تواند ادعا کند که خود، اَعمال ارتکاب یافته توسط خود را مورد تحقیق قرار داده است. «دیوانعالی اسراییل» مجموعه ای از مسائل مرتبط با رفتار دولت اسراییل در «سرزمینهای اشغالی» را مکررا مورد ملاحظه قرار داده است. اما هرگز به مشروعیت اساسیِ شهرکسازی ها در «سرزمینهای اشغالی» نپرداخته و هیچگاه فعالیتهای شهرکسازی را موجد مسئولیت کیفری ندانسته است.

۵- انتقاد پنجم: “«دیوان کیفری بین المللی»، تحت فشار سیاسی قرار داشته و قادر به انجام یک ارزیابی بی طرفانه و مستقل نیست.”

پاسخ: شواهد کافی مبنی بر اینکه انگیزه های «دفتر دادستانی»، سیاسی یا ایدئولوژیک بوده و یا اینکه تاکنون بدون توجه به مقررات و شواهد و مدارک لازم عمل کرده است، وجود ندارد.

۶- انتقاد ششم: “شهرکسازی ها جرم نیستند، زیرا مطابق با «کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت اشغالگر از اخراج یا انتقال بخشهایی از جمعیت غیرنظامی خود به سرزمین اشغالی، منع شده، مگر درمورد مهاجرت داوطلبانۀ شهروندان آن دولت.”

پاسخ: «اساسنامۀ رم»، این مقررۀ «کنوانسیون چهارم ژنو» را بواسطۀ جرم انگاری انتقالِ “مستقیم” یا “غیرمستقیمِ” جمعیت غیرنظامی به یک سرزمین اشغالی، توسعه داده است. این جرم انگاری، شامل کمکهای مالی (یارانه ها) و فراهم آوردن سایر موجبات و انگیزه های لازم جهت جابجایی جمعیت به سرزمین اشغالی نیز می شود.

 

---

برگرفته از سایت دوفصلنامه سلام قانون

 

دستورالعمل نحوه نگارش پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد

با سلام

چند ماهی از مدیریت بنده بر گروه حقوق عمومی و حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می گذرد و در این چند ماه دانشجویان محترمی در مراجعه به اینجانب در خصوص نحوه تنظیم پایاننامه سئوالاتی داشته اند. به نظر می رسد این دستور العمل می بایست مد نظر دانشجویان محترم قرار گرفته و در جهت نحوه ارائه پایاننامه و جلوگیری از تطویل مراحل و زمان نگارش پایاننامه مثمر ثمر واقع گردد.

 

تقاضا دارم دانشجویان محترم با مطالعه دقیق این دستور العمل از مراجعات پی در پی به مدیریت گروه جهت اخذ راهنمائی در این خصوص خود داری فرمایند.

با احترام- داود عباسی 

مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین الملل

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

___________________________________

 

مسئولیت بین المللی دولت ها در پاسداری از میراث فرهنگی - داود عباسی - هیات علمی دانشگاه

مسئولیت بین المللی دولت ها در پاسداری از میراث فرهنگی 

نویسنده: داود عباسی 

دکترای تخصصی حقوق بین الملل 

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه

لینک دریافت مقاله
عنوان: مسئولیت بین المللی دولت ها در پاسداری از میراث فرهنگی
حجم: 248 کیلوبایت
توضیحات: نویسنده دکتر داود عباسی 

کتاب بررسی نسب نامشروع در حقوق ایران و امریکا

با همکاری دانشجوی بسیار عزیزم 

جناب آقای بابک فرهنگی (عضو هیأت علمی دانشگاه)

مقالات مرتبط با نسب نا مشروع با رویکردی به حقوق امریکا

 The New Illegitimacy- Children of Cohabiting Couples and Stepchil

متن غیر رسمی پیش نویس قطعنامه 2231 شورای امنیت ایران و 5+1

جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5 در شهر وین اتریش، روز دوشنبه در قالب متن پیش نویش آماده شده توسط آمریکا به شورای امنیت ارائه و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

تائید توافق بر اساس قطعنامه‌ای صورت گرفته است که در آن جزئیات مهمی در مورد مسئله ساز و کار بازگشت تحریم‌ها (موسوم به مکانیزم ماشه)، تحریم‌های تسلیحاتی و همچنین روند حل اختلاف تشریح شده است.

در ذیل متن کامل پیش‌نویس این قطعنامه که دیروز بین اعضا توزیع شد، آمده است:

لینک مطلب

حقوق نرم SOFT LAW

با توجه به درخواست یکی از دوستان محترم در ارتباط با حقوق نرم و منابع انگلیسی آن مطلب زیر که حاوی توضیحاتی در مورد حقوق نرم و منابع مرتبط با آن می باشد به همراه ترجمه پاراگراف اول قرار داده می شود.

 Introduction

The term "soft law" refers to quasi-legal instruments which do not have any legally binding force, or whose binding force is somewhat "weaker" than the binding force of traditional law, often contrasted with soft law by being referred to as "hard law". Traditionally, the term "soft law" is associated with international law, although more recently it has been 

transferred to other branches of domestic law as well

اصطلاح حقوق نرم به موضوعات شبه قانونی اشاره دارد کخ هیچ قدرت الزام آوری نداشته و به دیگر معنا قدرت الزام آوری آن در مقام مقایسه با حقوق کلاسیک بسیار اندک است. در اغلب موارد و در تضاد با حقوق نرم به حقوق سخت اشاره می شود. به طور سنتی اصطلاح حقوق نرم  ارتباط عمیقی با حقوق بین الملل داشته است. هرچند اخیرا حقوق نرم  بازگردانی از دیگر شاخه های حقوق داخلی می باشد و در توسعه آن از حقوق داخلی استفاده شده است.

 

متن کامل "برنامه اقدام مشترک"

متن کامل توافق ایران و 1+5 و ضمائم پنجگانه

برنامه جامع اقدام مشترک موجب لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه های تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد.

عصر ایران - وزارت امور خارجه کشورمان ، متن فارسی توافق ایران و 1+5 و ضمائم پنچگانه آن را منتشر کرد. 

متن کامل منتشره و 5 ضمیمه آن به شرح زیر است:

توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:  دکترسید عباس پورهاشمی

چکیده

تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است . در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح درحقوق بین الملل محیط زیست ، از قبیل اصل « بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل « همکاری بین المللی » تدوین وارائه گردیده است . با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد ؛ گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد. 

لینک مطلب

درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست

محمود گلستانی-الهام پهلوانی

هدف اصلی از حفاظت محیط زیست در منابع اسلامی و اسناد بشر دوستانه، پرهیز از آسیب رساندن به عناصر طبیعی است. محیط زیست موهبتی است الهی که استفاده مفید و صیانت از آن می‌تواند اثرات رو به رشدی در زندگی انسان و ارتقاء کرامت انسانی داشته باشد. احکام اسلامی و اسناد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه به قواعد مرتبط با حفظ محیط زیست که هدف آنها منافع مشترک بشریت است، توجه‌ای ویژه داشته و ابراز می‌دارند که حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را به همراه دارد. لذا هر عملی که مغایر با منافع مشترک بشریت باشد، باید مورد پیگرد قرار گیرد.

ریشه حقوق بشر دوستانه، مسأله کرامت انسانی است. قرآن کریم در آیه 70 سوره مبارکه اِسراء "وَ لَقَدْ کَرَمْنا بَنی آدَمَ" بر این اصل آفرینش تأکید دارد که بشریت مورد تکریم خداوند است. یکی از وظایف اصلی بشر حفظ جان است که این مهم جز با زیستن در محیطی ایمن و سالم ،امکان‌پذیر نمی‌باشد.

اهمیت حفظ محیط زیست برای جامعه بشری و افزایش روز افزون مخاطراتی که به واسطه مخاصمات مسلحانه و پیشرفت تکنولوژی، این عنصر طبیعی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، اندیشه حمایت از محیط زیست را در جامعه بین‌المللی مطرح کرد که با فعالیتهای تابعان حقوق بین‌الملل، موضوع بسیاری از کنوانسیون‌ها و منابع متعدد بین‌المللی قرار گرفت.

لینک مطلب

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

سید ابراهیم حسینى

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر

یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و 

همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1] ) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2] ) 

جزوه درسی حقوق بین المللی اسلام

شناسایی از دیدگاه حقوق بین المللی اسلام و حقوق بین الملل معاصر

 

 تهیه کننده حمید حیدری

 

چکیده

       از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد؛ و چون خدا ـ خـالـق بشر ـ آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره دهساله زندگی سیاسی پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان  و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینهاجمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریانهای سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند، به عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند. در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و بر حق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و  النهایه رژیم حاکم برآن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد. البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در بر داشته  باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

 

واژگان کلیدی :شناسایی، دولت، حکومت، شناسایی دوژوره، دو فاکتو، شناسایی صریح، شناسایی ضمنی