وضعیت فلسطین-اسراییل نزد دیوان کیفری بین المللی
وضعیت فلسطین-اسراییل» نزد «دیوان کیفری بین المللی»: مرور اجمالی بر ارزیابی مقدماتی رویدادهای فلسطین توسط دفتر دادستانی دیوان
نوشته شده برای «ائتلاف غیردولتی آمریکا برای دیوان کیفری بین المللی » (AMICC) به قلم Yixuan Ouyang
۲۹ مارس ۲۰۱۸
ترجمه از: ملودی خادم مقدم ارسی
فرجام «وضعیت فلسطین-اسراییل» در «دیوان کیفری بین المللی»، برای روابط میان امریکا و «دیوان»، حایز اهمیت ویژه است. این وضعیت می تواند مخرب ترین اقدام سیاسی برای رابطه ای باشد که «دیوان» در پیش گرفته است. هدف از نگارش مقالۀ اجمالی پیش رو، ارائۀ رهنمودهایی جهت تشریح و رد ادعاهای مطروحه علیه اقدامات «دیوان» در رابطه با وضعیت مزبور است.
در ۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۵، دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، خانم “فاتو بن سودا”، “ارزیابی مقدماتی” ای را دربارۀ وضعیت موجود در فلسطین، جهت دستیابی به یک تصمیم کاملا آگاهانه در رابطه با وجود “مبنایی معقولی” بمنظور انجام یک “تحقیق” رسمی دربارۀ این وضعیت، مطابق با معیارهای مقرر در «اساسنامۀ رم» (معاهدۀ موسس دیوان)، آغاز نمود.
در این ارتباط، خانم دادستان، پیش از هر چیز باید وجود “صلاحیت دیوان”، “قابلیت استماع” یا پذریش (ازجمله “صلاحیت تکمیلی” و “شدت” جرایم) و “منافع عدالت” را بر مبنای واقعیات و اطلاعات موجود، مورد ملاحظه قرار دهد. در صورت احراز شروط مزبور، از آنجا که در این مورد، «دادستان» به “ابتکار شخصی خود” به بررسی این وضعیت می پردازد، وی از «شعبۀ مقدماتی» دیوان خواهد خواست تا مجوز یک “تحقیق” رسمی را صادر نماید. این اقدام می تواند منجر به صدور یک “قرار بازداشت”، و نهایتا محاکمۀ متهمین شود.
لازم به ذکر است که در «اساسنامۀ رم»، هیچ جدول زمانی ای برای اعلام تصمیم نهایی دربارۀ یک ارزیابی مقدماتی، پیش بینی نشده است. با این حال، بر مبنای آخرین روند رسیدگی ها و اعلام ها، به نظر می رسد خانم دادستان، به احتمال زیاد، درخواست “تحقیق” رسمی خواهد نمود. در صورت تحقق این امر، «دادستان» در موضعی صراحتا و علنا متضاد با منافع ایالات متحده قرار خواهد گرفت و پرونده ای نزد «دیوان» گشوده خواهد شد که در آن برای نخستین بار، مقامات بلندپایۀ یک کشور توسعه یافته متهم به ارتکاب جرایم تحت صلاحیت «دیوان» می شوند.
– سوابق امر
دولت فلسطین در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۵، با تودیع سند الحاق نزد «دبیرکل ملل متحد» به «اساسنامۀ رم» ملحق گردید. «اساسنامۀ رم» از اول آوریل ۲۰۱۵ درمورد فلسطین لازم الاجرا و بدین ترتیب، فلسطین ۱۲۳مین دولت عضو «دیوان» شد. «دبیرکل ملل متحد» بموجب «اساسنامۀ رم» جهت اخذ تصمیم دربارۀ پذیرش اسناد الحاق به «دیوان» اختیار یافته و لذا «دیوان» در مسئلۀ پیوستن فلسطین به «اساسنامۀ رم» نقشی نداشته، جز آنکه اعلام نماید چنین الحاقی صورت گرفته است.
- «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»
در ژوئن ۱۹۶۷، «جنگ ۶ روزه» ای میان اسراییل(رژیم اشغالگر قدس[۱]) و دولتهای همسایه درگرفت. در نتیجه، اسراییل کنترل سرزمینهای بسیاری، از جمله «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی» را در اختیار گرفت. تاکنون، هیچ موافقتنامۀ صلح قطعی ای میان اسراییل و فلسطین بدست نیامده و بسیاری از اختلافات فیمابین، از جمله تحدید حدود مرزی، تعیین حقابه، مسئلۀ مالکیت قدس، فعالیتهای شهرکسازی اسراییل در «کرانۀ باختری»، معضل پناهندگان فلسطینی و آزادی عبور و مرور فلسطینیان، همچنان حل نشده باقی ست.
- غزه
در ۷ ژوئیۀ ۲۰۱۴، اسراییل «عملیات تیغۀ حفاظتی» را با هدف ضربه زدن به «حماس» و دیگر گروههای نظامی فعال در غزه، و مقابله با شبکۀ تونل های فرامرزی آنها و خاتمه دادن به حملات موشکی و خمپاره ای این گروهها به اسراییل، آغاز نمود. این مخاصمات در ۲۶ اوت ۲۰۱۴، و در پی توافق طرفین درمورد برقراری آتش بس بدون قید و شرط، خاتمه یافت. «کمیسیون مستقل تحقیق ملل متحد درباره جنگ ۲۰۱۴ غزه» تمام نقض های حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و حقوق بین الملل بشر را در این مخاصمات مورد تحقیق قرار داد و نهایتا در گزارش ژوئن ۲۰۱۵ به این نتیجه رسید که هم ارتش اسراییل و هم گروههای مسلح فلسطینی، مقررات حقوق بین الملل بشر را نقض کرده و این نقض ها در مواردی، منتهی به ارتکاب جرایم جنگی شده است.
– جرایم مورد ادعا
- «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»
در رابطه با وضعیت «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی»، «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی» بر تحلیل فعالیتهای مرتبط با شهرکسازی، متمرکز شده است؛ بویژه آنکه، این فعالیتها با ادعای جابجایی و انتقال افراد از سرزمین ها مرتبط است. از سال ۱۹۶۷، دولت اسراییل، ۶۰۰،۰۰۰ تا ۷۵۰،۰۰۰ شهروند اسراییلی را به سرزمینهای اشغالی فلسطین منتقل کرده است. مقامات اسراییلی، متهم به تخریب عمدی اموال فلسطینیان و اخراج آنها از خانه هایشان در «کرانۀ باختری» و «قدس شرقی» هستند.
- غزه
در ارتباط با «جنگ ۲۰۱۴ غزه»، «دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی» تمرکز خود را عمدتا بر تعدادی از رویدادهای گزارش شده قرار داده که به نظر می رسد، بنا بر ادعا، شامل ورود شدیدترین خسارات علیه غیرنظامیان و نشان دهندۀ انواع اصلی اقداماتی باشد که مورد ملاحظۀ «دادستان» قرار گرفته؛ ازجمله نوع اهداف و اشیائی که بنا بر ادعا مورد هدف قرار گرفته اند و مناطق جغرافیایی ای که ظاهرا در طول حملات، بیشترین آسیب را متحمل شده اند. در این ارتباط، «دفتر دادستانی دیوان» به رویدادهایی الویت خواهد داد که درمورد آنها منابع متنوع و اطلاعات کافی جهت انجام یک تحلیل همه جانبه و عینی توسط «دادستان» وجود داشته باشد.
به گزارش «دفتر دادستانی دیوان»، هم اسراییلی ها و هم فلسطینیان، مرتکب جرایم شدیدی در «جنگ ۵۱ روزه» شده اند. از یک سو، موشکهای شلیک شده به اسراییل توسط «حماس»، ازجمله صریح ترین موارد موجد جرایم جنگی محسوب می شوند: نیروهای «حماس»، در طول این جنگ، هزاران موشک به سمت شهرهای کوچک و بزرگ اسراییل شلیک کرده اند. و از سوی دیگر نیز «وزارت دفاع اسراییل»، بنا بر ادعا، شهروندان غیرنظامی و ساختمانهای غیرنظامی، مانند تاسیسات مسکونی، بیمارستانها، آمبولانس ها، کارکنان و کادر پزشکی و درمانی، را مورد هدف قرار داده است. به گزارش «دیده بان حقوق بشر» در ۳۰ ژوئیۀ ۲۰۱۴، توپخانۀ ارتش اسراییل، ساختمان دفتر «آژانس امداد و کاریابی ملل متحد برای آوارگان فلسطینی» موسوم به “آنروا” را که تعداد زیادی از کودکان فلسطینی را تحت پوشش داشت مورد حمله قرار داده است. این حمله، جان دهها شهروند غیرنظامی را گرفت و صدها نفر را مجروح کرد.
– صلاحیت قضایی «دیوان»
در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، با تصویب «قطعنامۀ ۱۹/۶۷» در «مجمع عمومی ملل متحد»، به فلسطین، جایگاه «دولت غیرعضو» اعطا شد. متعاقبا، در ۲ ژانویۀ ۲۰۱۵، فلسطین سند الحاق به «اساسنامۀ رم» را نزد «دبیرکل ملل متحد»، تودیع نمود. «دبیرکل» با اقدام بعنوان امین «اساسنامۀ رم» و بر مبنای قطعنامۀ «مجمع عمومی»، الحاق فلسطین به «اساسنامه» را پذیرفت. در نتیجه، فلسطین، ۱۲۳مین دولت عضو «دیوان کیفری بین الملی» گردید، و بر این اساس، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی (تحت صلاحیت «دیوان») در سرزمین فلسطین به «دیوان» اعطا شد. «دفتر دادستانی دیوان»، تصمیم «دبیرکل» را مورد شناسایی قرار داد و اعلام نمود صلاحیت «دیوان» نسبت به «وضعیت فلسطین» از تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شده است.
– نتیجه گیری و اقدام بعدی
از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷، «دفتر دادستانی دیوان»، در مجموع، ۹۸ مکاتبۀ مرتبط با «وضعیت فلسطین» را دریافت نمود؛ تمام اطلاعات گردآوری شده از این طریق، تحت ارزیابی دقیق قرار گرفت تا اعتبار آنها تایید و تضمین شود. در نتیجه، «دادستان»، ملزم به انجام یک تحلیل کاملا مستقل، بی طرفانه و دقیق، تحت هدایت کامل «اساسنامۀ رم» می باشد. سال گذشتۀ میلادی (۲۰۱۷)، «دفتر دادستانی»، پیشرفت قابل توجهی در ارزیابی واقعیات و مسایل حقوقی مرتبط با وضعیت مزبور داشت که برای اتخاذ تصمیم درمورد شروع یک “تحقیق” رسمی، ضروری است. بعلاوه، «دادستان» اعلام نمود به کسب و جمع آوری اطلاعات لازم درمورد آخرین رویدادها در منطقه، و تازه ترین اخبار «وضعیت فلسطین» ادامه خواهد داد و همچنین اطلاعات موجود دربارۀ “دادرسی های ملیِ” بالقوه را ارزیابی خواهد کرد.
– انتقادات مطروحه علیه «دیوان» و پاسخ به این انتقادات
۱- انتقاد اول: “«دیوان کیفری بین المللی» هیچگونه صلاحیتی نسبت به اسراییل ندارد.”
پاسخ: «دیوان» قطعا واجد صلاحیت نسبت به شهروندان اسراییلیِ مرتکب جرایم ادعایی می باشد، چراکه این جرایم در سرزمین یک “دولت عضوِ” «دیوان کیفری بین المللی» ارتکاب یافته اند. «دیوان» همچنین از صلاحیت رسیدگی نسبت به جرایم ادعایی توسط فلسطینیان نیز برخوردار است، زیرا آنها شهروندان یک “دولت عضو” هستند.
۲- انتقاد دوم: “هرگونه ورود اتهام به اسراییل، ‘یهودی ستیزی’ محسوب می شود.”
پاسخ: «دیوان»، کشورها، دولتها یا کلیۀ جمعیت یک ملت را محاکمه نمی کند. «دیوان»، تنها افراد را بر مبنای اعمال و اقداماتشان محاکمه می کند. اگر معیارهای لازم جهت تحقیق و محاکمۀ فرد یا افرادی تامین شود، اقدام قضایی «دیوان»، صرفنظر از ملیت، دین یا مذهب فرد متهم، خواهد بود. «دادستان»، هیچ فردی را بدون مدارک و شواهد لازم که مطابق با استانداردهای «دیوان» باشند، متهم نخواهد کرد.
۳- انتقاد سوم: “فلسطین اشغالی در واقع یک ‘سرزمین مورد منازعه است که وضعیت حقوقی آن نهایتا در مذاکرات صلح مشخص خواهد شد’.”
پاسخ: نهادهای قضایی بین المللی و بین الدولی، متناوبا اعلام کرده اند که «کرانۀ باختری»، شامل «قدس شرقی»، از سال ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شده است. این اعلام ها ازجمله عبارتند از: رای «دیوان بین المللی دادگستری» در نظر مشورتی خود در قضیۀ «دیوار حائل اسراییل» (۲۰۰۴)، و تصویب قطعنامه های متعدد توسط «شورای امنیت» و «مجمع عمومی ملل متحد» در طول ۵۰ سال گذشته در این زمینه. قطعنامۀ دسامبر سال گذشتۀ «شورای امنیت ملل متحد» (قطعنامۀ ۲۳۳۴) تاکیدی است مجدد بر “وضعیت اشغالیِ” «کرانۀ باختری» و صراحتا “ساخت و ساز و گسترش شهرکسازی ها و همچنین جابجایی شهرک نشینان اسراییلی، مصادره زمینهای [فلسطینیان]، تخریب خانه ها و جابجایی اجباری شهروندان فلسطینی در نقض حقوق بشردوستانۀ بین المللی و قطعنامه های مربوطه” را محکوم می نماید.
۴- انتقاد چهارم: “اسراییل، دارای نظام قضایی مستقل است و خود می تواند جرایم جنگی را درصورت انطباق با معیارهای حقوقی داخلی اش، تحت تعقیب قرار دهد، و ورود «دیوان» در این مسئله، امری ست زائد.”
پاسخ: اسراییل هیچ “دفاع مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی” نسبت به مسئلۀ شهرکسازی ها ندارد. اسراییل نمی تواند ادعا کند که خود، اَعمال ارتکاب یافته توسط خود را مورد تحقیق قرار داده است. «دیوانعالی اسراییل» مجموعه ای از مسائل مرتبط با رفتار دولت اسراییل در «سرزمینهای اشغالی» را مکررا مورد ملاحظه قرار داده است. اما هرگز به مشروعیت اساسیِ شهرکسازی ها در «سرزمینهای اشغالی» نپرداخته و هیچگاه فعالیتهای شهرکسازی را موجد مسئولیت کیفری ندانسته است.
۵- انتقاد پنجم: “«دیوان کیفری بین المللی»، تحت فشار سیاسی قرار داشته و قادر به انجام یک ارزیابی بی طرفانه و مستقل نیست.”
پاسخ: شواهد کافی مبنی بر اینکه انگیزه های «دفتر دادستانی»، سیاسی یا ایدئولوژیک بوده و یا اینکه تاکنون بدون توجه به مقررات و شواهد و مدارک لازم عمل کرده است، وجود ندارد.
۶- انتقاد ششم: “شهرکسازی ها جرم نیستند، زیرا مطابق با «کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت اشغالگر از اخراج یا انتقال بخشهایی از جمعیت غیرنظامی خود به سرزمین اشغالی، منع شده، مگر درمورد مهاجرت داوطلبانۀ شهروندان آن دولت.”
پاسخ: «اساسنامۀ رم»، این مقررۀ «کنوانسیون چهارم ژنو» را بواسطۀ جرم انگاری انتقالِ “مستقیم” یا “غیرمستقیمِ” جمعیت غیرنظامی به یک سرزمین اشغالی، توسعه داده است. این جرم انگاری، شامل کمکهای مالی (یارانه ها) و فراهم آوردن سایر موجبات و انگیزه های لازم جهت جابجایی جمعیت به سرزمین اشغالی نیز می شود.
برگرفته از سایت دوفصلنامه سلام قانون
