پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

مسائل مهم حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام

به نقل از سایت موسسه فرهنگی بشارت

اینک ، به اختصار ، به بررسی مبانی نظری اسلام نسبت به مهمترین مسائل حقوق بین ا لملل می پردازیم . مجددا یادآور می شویم که حقوق بین الملل خود به دو شاخه مهم عمومی و خصوصی تقسیم می شود . موضوع حقوق بین الملل عمومی دولتها و سازمانهای بین المللی است و مهمترین مباحث آن عبارت است از : تعریف بین المللی دولت و شناسایی دولتها ، روابط مسالمت آمیز بین المللی ، مسؤولیت بین المللی دولتها ، معاهدات بین المللی ، حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، حقوق جنگ ، سازمانهای بین المللی و ... .

موضوع حقوق بین الملل خصوصی حقوق فرد در زندگی بین المللی است و مهمترین مباحث آن عبارت است از تابعیت ، اقامتگاه ، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۴ ، ۰۱:۳۴
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

در لیست زیر عناوین فارسی و انگلیسی سازمانهای بین المللی پولی و مالی و اقتصادی به همراه حروف اختصاری انها آمده است.


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۴ ، ۰۳:۱۷
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل


بخش نخست

عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور

فصل نخست

اصول عمومی

مادۀ 1

مسؤولیت کشور در برابر اعمال متخلفانۀ بین المللیش

هر عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور،مسؤولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد.

مادۀ 2

عناصر یک عمل متخلفانۀ یک کشور

عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشورهنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:

الف)بـــه مــــــوجــــــب حـــــقـــــوق بــــــیــــــن الـــــــمـــلــــل،قــــابــــل انــــتـــســــاب بـــه کـــشـــور بـــاشـــد؛و

ب)نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.

مادۀ 3

توصیف عمل یک کشور به عنوان متخلفانه از نظر بین المللی

تــوصــیف عــمــل یک کــشــور به عــنــوان متخلفانه از نظــر بین المللی،تحت حکــومت حقوق بین الملل است.چـنـیـن توصـیـفـی،با توصیف همان عــمــل به عـــنــوان قـــانونی توسط حــقــوق داخلی متـــأثر نمی گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۱۹:۲۷
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

مباحث مهم حقوق بین الملل اقتصادی در تاریخ هفدهم خرداد بر روی سایت قرار خواهد گرفت.


دانشجویان ارشد علوم سیاسی می توانند 5 مورد از قوانین اساسی کشورها را از قوانین اساسی موجود در سایت تهیه کنند و برای قانون اساسی چین باز هم به همین سایت مراجعه نمایند.



هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون کسب اجازه از مدیریت سایت مشمول قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و پیگرد قانونی دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۰۲:۵۳
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل


تالیف: Hazel Fox et al 

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی 


1. مقدمه 

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۰۲:۵۰
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل


مقدمه:

حقوق بین الملل اقتصادی ما مد نظر قرار دادن اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و نیازهای بازار و نهادهای بین‌المللی سعی در تنظیم روابط تجاری، مالی و پولی میان تابعان حقوق بین الملل دارد. 



و در این راستا قواعدی را برای تنظیم جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بین‌المللی و از جنبه‌های عرضه و تقاضا،ادغام اقتصادی و متغیرهای سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی و ... ایجاد می نماید.

در کل موارد زیر که مربوط به اقتصاد بین الملل است می بایست در این حوزه قاعده مند گردد:

سرمایه‌گذاری بین‌المللی جریان سرمایه در میان بازارهای سرمایه بین‌المللی و تاثیر آن بر نرخ ارز .

جریان‌های پولی و کلان کشورها 

اقتصاد سیاسی بین‌الملل  و تاثیر ان بر اقتصاد  مانند درگیری‌های بین‌المللی،مذاکرات بین‌المللی،تحریم‌های بین‌المللی؛ امنیت ملی و ملی‌گرایی اقتصادی؛قراردادهای بین‌المللی و نظارت‌ها.

اقتصاد بین‌الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور ها بحث می کند اقتصاد بین‌الملل به بررسی جریان کالاها خدمات و پرداخت های یک کشور با سایر کشور های جهان می پردازد.که شامل دو بخش است.


1)مبادله کالا و خدمات بین کشور ها (تجارت بین‌الملل)


2) الگوی تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت ها (مالیه بین‌الملل)

_______________________________________________________


با توجه به تعریف حقوق بین الملل اقتصادی ما با چند موضوع عمده در این شاخه مطالعاتی سر و کار داریم.

در تعریف به قواعد، هنجارها، سازمانها و تشکیلات و تأسیساتی اشاره شده است که به تنظیم رفتارها، روابط و مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل می پردازد.

با این وصف در این حوزه می بایست به موارد زیر بپردازیم.


1: تعاریف و مفاهیم

2: قواعد و هنجارها

3: سازمان ها و تأسیسات حقوقی بین المللی

4: تابعان حقوق بین الملل

5: مطالعات موردی و مصادیق 


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۴ ، ۰۲:۱۱
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

 

چکیده

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی،

از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی ، تقنینی یا قضا یی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد.

ت اجایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتی صلاحیت کمک می گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن ها. اما حضور وسیع شرکت های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین المللی ، به ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت ها و گستره فعالیت آن ها مسائ ل تازه ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین المللی پیش آورده است که حل آنها  اقتضا می کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی دولت در نظر گرفته شود. سازو کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شد ه و  توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران است .

بر این اساس، مرجع رسیدگی می تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام داران آن تعمیم دهد و بدین سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید .

این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قض ایی بین المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام داران و حتی در پاره ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.

واژگان کلیدی

صلاحیت دولت، صلاحیت فراسرزمینی، خرق حجاب، صلاحیت بر شرکت فرعی، اصل استقلال شخصیت حقوقی

شرکت تجاری از سهام داران، اصل مسئولیت محدود سهام داران.


لینک مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۹:۲۸
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

چکیده

مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ) ایکسید( یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت  سرمایه گذار خارجی است. ازاینرو، رویه داوری ایکسید در حوزه های مختلف شکلی و ماهوی از کنوانسیون « و هم در » مرکز « اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایه گذاری، هم در عنوان به چشم می خورد، این مفهوم » حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلافنظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش های صورت گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه بخش نبوده است. 

رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه گذاری در بند 1 ماده 52 و نگاه های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب نظران حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. به نظر می رسد در شرایطی که ایجاد اصلاحات ساختاری در کنوانسیون امکان پذیر نیست، استقرار بهترین گزینه است و به دیوان ها کمک می کند تصمیمات مخالف آشکار با تفسیر غالب ،» رویه مستمر « از یک اصل را نادیده گرفته و به مشترکات استناد نمایند. به طور کلی، فقدان تعریف از مفهوم سرمایه گذاری، در عمل، منجر به گسترش دامنه صلاحیت ایکسید شده است.

واژگان کلیدی

سرمایه گذاری، کنوانسیون واشنگتن، صلاحیت ایکسید، داوری سرمایه گذاری، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری،

تست سالینی، رویه مستمر


لینک مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۴۷
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل

با تأکید بر آرای داوری ایکسید


چکیده

موضوع سرمایه گذاری خارجی و جبران خسارت در آن حوزه، یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل در زمان معاصر است. وقتی رابطه سرمایهگذاری میان دولت میزبان سرمایهگذاری و سرمایهگذاران اتباع دیگر کشورها شکل میگیرد، طرفین تا خاتمه آن رابطه، خود را متعهد به رعایت تعهدات پذیرفته شده می دانند. اما در مواقعی، ازجمله هنگام سلب مالکیت اموال سرمایهگذاران خارجی، حقوق مالکانه آن ها تحت تأثیر قرار م یگیرد و حتی نقض میشود و بدی نترتیب، خساراتی اعم از مادی یا معنوی به طرف مقابل وارد میشود که طرف متخلف، ناگزیر از جبران آ نها است. جنبه معنوی خسارات وارده نیز همانند جنبه مادی آن ها قابل جبران است. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی موضوع جبران خسارت و محاسبه میزان آن در حقوق بینالملل و برخی آرای دیوانهای داوری پرداخته و معیار حاکم بر آن ها را

شناسایی نماید.

واژگان کلیدی

خسارت معنوی، سرمایهگذاری خارجی، جبران خسارت، آرای داوری، ایکسید، دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی، سلب مالکیت


لینک مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۴
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۴۳
پایگاه تخصصی حقوق بین الملل