تعریف ومنابع حقوق بین الملل اقتصادی - حقوق بین الملل اقتصادی وکشورهای درحال توسعه (1992)
تالیف: Hazel Fox et al
ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی
1. مقدمه
حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.
2ـ تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی
الف: نویسندگان انگلیسی
وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بین المللی کار( Internationai Labour Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق بین الملل پول، بانک جهانی وگات ( GATT) اشاره مینماید.
اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.
در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق بین الملل عمومی » (Principles of Public International Law) همین روش را دنبال کرده است وموضوعات سرمایهگذاری خارجی ومصادره اموال را زیر عنوان « صلاحیت سر زمینی» مختصراً بحث نموده است. با این حال، درباره تحریمهای اقتصادی بحث مستقلی در کتاب وی وجود ندارد. از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی نیز به ندرت یاد شده است، اما از نحوه برخورد او با سازمان ملل که فقط به بررسی قطعنامهها وفعالیتها ونه نقش کلی آن پرداخته، چنین بر میآید که برونلی هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی اصول حقوق بین الملل قرار نمیدهد. هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی حقوق بین الملل قرار نمیدهد. بعد از شرح حقوق بین الملل دریاها برونلی در فصل پنجم کتابش یعنی« سازگاری عمومی همکاری در بهرهبرداری از منابع طبیعی
Resources of Natural (Amenities and Co-operations on the Common use
در پارا گراف کوتاهی تحت عنوان « اقدامات محدود کننده » چنین مینویسد:
« موافقتنامه عمومی 1947 راجع به ترفه وتجارت وصندوق بین المللی پول به ترتیب مبادله تجاری وپولی (ارزی) را تنظیم مینماید. گرایش عمده دوری جستن از اصول کلی اقتصاد مبنی بر بازار آزاد وحرکت به سوی توازن پیچیدهمدرنی میان کنترل دولتی وانعطاف پذیری بودهاست نسبیت در امور اقتصادی را میتوان به مراجعه به جامعه اقتصادی اروپا نشان داد. این جامعه مناسبات آزاد در قلمرو داخلی را تشویق مینماید حال آنکه در روابط خارجیاش مانند یک«نظم چند جانبه حمایتی» [ multilateral protectionst arrangement] به نظر میآید ».
برای اینکه انصاف در حق نویسندگان انگلیسی رعایت شده باشد، لازم به ذکر است که نوعی بررسی کاملتر موضوع در کاهای تخصصی من ( Mann) وفاست ( Fawcett) یافت میشود، اما به جز اثر پیشگام شوار زنبرگر (Schwarzenberger) حتی در کارهای افراد مزبور هم نوعی گرایش به تشریح ساختار وترکیب تشکیلاتی « نظیر کاب باوت( Bowett) در مورد نهادهای بین المللی » بوده است تا تحلیل کارکرد وعملیات، مثلاً بوسیله تحلیل اختلاف وسیع بیناشکال اداری همکاری بین المللی در قرن نوزدهم (مانند اتحادیه جهانی پست، اتحادیه بین المللی مخابرات وسازمان بین المللی اوزان ومقادیر) وسیاست گزاریهای مؤسسات مالی بین المللی و گروهبندیهای تجاری بعد از جنگ جهانی دوم.
ب: سایر نویسندگان
زمانی که در آثار سایر نویسندگان خارجی مینگریم، ملاحضه میکنیم حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها وهمچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق بین الملل اقتصادی، اولاً، موضوع پویایی است و، ثانیاً، موضوعی است که هر نویسندهای با تلقی و برداشت خاص خود از مسایل اقتصادی ومقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته وبحث کرده است در فرانسه، بعد از کنفرانس اولیه اورلئان که در سال 1979 توسط گروه فرانسوی حقوق بین الملل برگزار شد، چندین کتب درسی راجع به حقوق بین الملل اقتصادی برای دانشجویان منتشر گردید، نظیر اثر کارو، ژویار، فلوری ومایکل بلنگر. کتب مرجع اصولاً متضمن بررسیهای مقدماتی مکانیزم بین المللی تجارت وسیاست پولی است، مثلاً در آثار کوک Quoc دیرDaillier وپله(Pellet) فقط حدود 70 صفحه به این موضوع اختصص یافته است. اما در ایالات متحده آمریکا، کانون ومحور بحث از اساس طور دیگری است وبا آنچه که در اروپا متداول است فرق دارد: تشریح معاملات تجاری حقوق خصوصی بین اشخاص وشرکتها وهمچنین مسئله اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور ومجلس کنگره در خصوص مسائل تجاری از موضوعات مورد بحث در حقوق بین الملل اقتصادی میباشند؛ وکتب آموزشی گوناگونی منتشر شده است که در بین آنها آثار لونفلد( Lowenfeld) وجکسون(Jackson) بویژه خواندنی وآموزنده میباشند.
3ـ مفهوم حقوق بین الملل اقتصادی
الف: حقوق اقتصادی ملی
مطمئناً یک توجیه برای یررسی موضوع توسط حقوقدانان فرانسوی وآلمانی، پیروی از همان رویهای است که برای مطالعه حقوق اقتصادی در سیستم حقوقیداخلی آنها وجود دارد. در فرانسه برنامهریزی اقتصادی متمرکز سابقهای طولانی دارد. واژه " Droit economique" اولین بار توسط پروردون(Proudhon) در سال 1865 بکار برده شد که بعنوان مکمل حقوق عمومی وحقوق خصوصی محسوب میگردید. نویسندگان فرانسوی وآلمانی متعاقباً در مورد معنی و قلمروی موضوع بحث کردهاند، برخی بر جنبههای حقوق اساسی از حیث تقسیم قدرت بین نهادهای عمومی و خصوصی تأکید نمودهاند، یا طبیعت مالکیت، قرارداد و اهلیت انجام فعالیتهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ و بعض دیگر از نویسندگان موضوع مورد بحث را وسیله ایجاد تمرکز وهمگرایی جهت تولید و توزیع کالا و خدمات دانستهاند یا بر جنبههای اداری- سازمانی موضوع تأکید ورزیدهاند. جنبههای اخیر بیشتر از همه با موضوع مورد بحث ما یعنی: اداره اقتصاد بوسیله دولت، که همانا صلاحیتهای مقامات عمومی در دخالت در نحوه اداره اقتصاد کشور است؛ سازماندهی بخشهای خاص نظیر حمل ونقل و کشاورزی؛ حمایت از صنایع ملی؛ تجارت خارجی؛ یارانهها ( سوبسیدها)؛ کنترل قیمت اجناس؛ انحصارات و اقدامات محدود کننده، سرو کار دارد. همین جنیهها است که در سطح بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود که بوسیله آن اقتصاد بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود و به این اعتبار بطور کلی با موضوع حقوق بین الملل اقتصادی که مورد بحث ما است، مطابقت پیدا میکنند.
در انگلستان هیچ کار پژوهشی مشابهی در خصوص حقوق اقتصادی وجود ندارد. حقوق خصوصی گفتگو میکند و توسعه یا بهبود و اصلاح مقررات تجاری مانند مقررات هگ-ویزبی (Hague-Visby) راجعبه حملونقل دریایی و هوایی کالا، مقررات (Antewerp) راجعبه حمل کالا به وسیله کشتی، مقررات (ICC ) در مورد اعتباراتاسنادی، غالباً به ابتکار حقوقدانان فعال در رشتههای حقوق کشتیرانی، بانکی بازرگانی و با همکاری حقوقدانان خارجی و نه تصمیم دولت، انجام پذیرفته است. چنین به نظر میرسد که حمایت گسترده دولت بریتانیا و محافل تجاریاش در قرننوزدهم و نیمه اول قرن بیستم نسبت به اصول تجارت آزاد،احیاناً علت اجتناب از ورود به هر گونه بحث حقوق اقتصادی (به صورت رشتهای مستقل) بوده و تا حدود زیادی توجیهگر این رفتار میباشد. افزون بر این، فقدان جایگاه اساسی در اقتصادیات و عدم اطمینان به طبیعت ناپایدار و زودگذر نظریههای اقتصادی دخالت دولت نیز میتوانند از جمله علل دیگر باشند. بهعلاوه، به نظر میرسد که نوسان در عوامل اقتصادی و تغییرپذیری و دشواری تشخیص آنها و همچنین مشکلات سنجش دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به اقتصاد میباشند.
به یقین، وضع مقررات توسط دولت در امور اقتصادی تا زمان الحاق بریتانیا به بازار مشترک اروپا در مقررات قانونی دیده نشده بود. بر خلاف قانون اساسی ایالاتمتحدهامریکا که اختیار تصمیمگیری در امور تجاری را میان رئیسجمهور و کنگره تقسیم مینماید، قانوناساسی نانوشته بریتانیا ظاهراً آن را منحصراً به قوهمجریه اعطا مینماید و بعلاوه این امر را موضوعی غیرقابل رسیدگی قضایی و صرفاً تابع تصمیمات سیاسی میداند؛ فقط هنگامی که نظامنامه یا اقدامات دولت موجب تغییر حقوق خصوصی موجود شود یا یک تکلیف مستلزم هزینهمالی را تحمیل میکند، وضع قانون توسط پارلمان لازم میآید.
ب: حقوق منطقهای اقتصادی و حقوق بین الملل اقتصادی
با توجه به اینکه تصمیمگیری در خصوص موضوعات اقتصادی در حال حاضر به طور عمده به بروکسل انتقال یافته است، که شورای وزیران به پیشنهاد کمیسیون اروپایی اتخاذ میکند، وضعیت تغییر کردهاست؛ عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بطور فزایندهای موجب تنظیم موضوعات تجاری و پولی به وسیله وضع مقررات قانونی ]مصوب پارلمان انگلستان[ شده است. مقررات شورای اروپا مستقیماً در انگلستان اجرا میگردند و دستورالعملها و بخشنامههای آن نیز تحت شرایط خاصی مستقیماً قابل اجرا است. همین ویژگی است که به شرکتها و افراد حق میدهد در دادگاههای انگلستان به قوانین اتحادیه اروپا علیه دولت استناد نمایند. اما قانونمندی چنین قوانین، دستورالعملها وتصمیمات دادگاههای داخلی در خصوص موضوعات اقتصادی همگی تحت صلاحیت نظارتی «دادگاه اروپایی دادگستری» قرار دارند.
در چنین اوضاع و احوالی ادامه بیتوجهی حقوقدانان انگلیسی به موضوع دخالت دولتها در مسائل اقتصادی به نظر میرسد که اگر غیرممکن نباشد، حداقل مشکل خواهد بود. حقوقدانان انگلیسی متخصص در حقوق اتحادیه اروپا بطور فزایندهای با مکانیزمهای تنظیم کننده این نظام حقوقی آشنا میشوند. از طریق این مکانیزمها دولتهای عضو اقدامات مناسب در جهت انجام تکالیف خود را که ناشی از تعهد به حذف موانع مربوط به آزادسازی حرکت افراد، خدمات و سرمایه و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی است، به اجرا میگذارند. معهذا،خطر نوعی عدم توازن و تناسب در مطالعه چنین مکانیزمهای تنظیم کننده اقتصادی که در انگلستان دارای آثاری هستند، وجود خواهد داشت چنانچه این مطالعه بدون توجه به گستره جهانی موضوع و همچنین بدون مراجعه به مقررات بین المللی در خصوص موضوعات تجاری و پولی صورت پذیرد. از نظر تاریخی، به دلیل سابقه امپراطوریاش، بریتانیا همواره تجارت را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده است. رابطهاش با ایالاتمتحدهو وابستگی به دولتهای دومینیون نظیر استرالیا، هند، پاکستان و نیوزیلند ودیگر دومینیونهای تازه به استقلال رسیده، قابلیت نگرش به مشکلات اقتصادی از دیدگاه جهانی را به این دولت داده است. تحلیل و بررسی تحولات جدید، ظهور ژاپن بعنوان پیشتاز در سرمایه گذاری خارجی در ایالاتمتحده و در اروپای غربی و رشد اقتصادی سایر دولتها در حوزه اقیانوسآرام
(چین و اندونزی)؛ فروپاشی امپراطوری روسیه ] شوروی [ نیز همگی به نوعی دیدگاه جهانی مشابه احتیاج دارند. این تمرکز جهانی دقیقاً عامل محرک مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی میباشد. حضور حقوقدانان بین المللی با یک دید جهانی نسبت به مکانیزم مقررات بین المللی معایب ناشی از تعصب منطقه گرایانه حقوقدانان اتحادیه اروپا حمایت ملیگرایانه از سوی حقوقدانان حقوق تجارت ایالاتمتحدهامریکا را برطرف میکند.
4- حقوق بین الملل اقتصادی در برگیرنده مقررات اقتصادی
دلیل اضافی دیگری که مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه میکند« امنیت دولتها» میباشد که از موضوعاتی در حوزه تخصص و کار حقوقدانان بین المللی است. بطور کلی دولتها پذیرفتهاند- اگرچه آن را همواره رعایت نکردهاند- که توسل به زور به منظور تغییر وضعیت بین المللی دولتهای به رسمیت شناخته شده، غیرقانونی است. حال زمان آن رسیده است که حقوقدانان توجه خود را به وضع اصول وقواعد جهت تنظیم رفتار اقتصادی دولتها معطوف دارند. علاوه بر اهداف مذکور در مقدمهاش در خصوص« حفظ صلح و امنیت بین المللی » و اینکه« نیروهای نظامی بجز در جهت منافع مشترک نباید مورد استفاده قرار گیرد»، منشور سازمان ملل« اعمال مکانیزم بین المللی جهت ارتقاء پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تمام ملل» را نیز از اهداف سازمان ملل اعلام مینماید. ماده 1 منشور حصول همکاری بین المللی در جهت حل مشکلات بین المللی که دارای جنبههای اقتصادی میباشند را یکی از هدفهای اصلی سازمان ملل دانسته و فصل نهم در ماده 55 چنین مقرر میدارد:« به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بین الملل … ضرورت دارد، سازمان ملل باید بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرائط رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه را تشویق نماید»، بر طبق ماده 56 دول عضو سازمان ملل متعهد میگردند که با همکاری سازمان برای نیل به اهداف مزبور دست به اقدام فردی و جمعی بزنند وماده 57 تأسیس سازمان تخصصی(Specialized Agencies) با مسئولیتهای گسترده در جهت کمک به اعضا در رسیدن به اهداف فوقالذکر، را پیشبینی میکند.« اعلامیه روابط دوستانه» مصوب 1970 ] مجمع عمومی سازمان ملل[ به وظیفه دولتها به« همکاری و معاونت در رشد اقتصادی در سرتاسر جهان، بویژه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه» تصریح دارد. رویههای صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وگات وعملیات مناطق آزاد تجاری، خصوصاً اتحادیه اروپا، مکانیزمهای بین المللی معاصری به شمار میروند که بوسیله آنها این« جنبه سوم امنیت بین المللی » پیگیری میشود. اثر آنها بر رفاه اقتصادی دولتها وملتهای جهان، اگر بیشتر از فعالیتهای سازمان ملل نباشد، حداقل با مکانیزم حقوق بشر و اشکال دیگر همکاری بین المللی که حقوقدانان بین المللی مورد مطالعه قرار میدهند، برابری میکند. بنابراین، این خود دلیل محکم دیگری برای حقوقدانان است که توجه خود را به سوی بین الملل اقتصادی معطوف نمایند.
5- تعریف حقوق بین الملل اقتصادی
اکنون وقت آن رسیده ببینیم حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی چگونه حقوق بین الملل را تعریف میکنند. قبل از ورود به این بحث، لازم به ذکر است که بعضی تعاریف برای حقوقدان انگلیسی، که در حقوق ملیاش مفاهیم اقتصای سابقه چندانی ندارد، بویژه اهمیت به سزایی دارد.
تعاریف به سه دسته تقسیم میشوند: معیارهای تشخیص آنها ممکن است: « منشأ الزام حقوقی» (Authority Legal (Source of، یا« محتوای موضوع»(Content of Subqect ) باشد و یا« هدف غایی»(Obqective) که باید حاصل گردد. مجدداً لازم به یادآوری است که موضوع مورد بحث دائماً در حال تغییر وتحول است، تغییر در خود اقتصاد بین المللی و در مکانیزمهای تنظیم کننده که برای اداره آن تصویب شدهاند. این تعاریف، به منظور سازش وتطابق با چنین واقعیتهای متغیر، قطعاً جرح و تعدیل خواهند شد.
الف:منشأ الزام حقوقی
نویسندگانی که تعریفی مبتنی بر منشأ قواعد حاکم بر موضوع را پذیرفتهاند عبارتند از: شوار زنبرگر( Schwaarzenberger )، کارور (Carreau )، ژویارد( quillard )، فلوری(Flory )، ورلورن ون تمات( Themaat Ver Loren van) و زایدل هوهن فلدرن(Seidl- Hohenveldern ). از دیدگاه این نویسندگان حقوق بین الملل اقتصادی همان قواعد حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط اقتصادی بین الملل است. ورلورنون تمات در این باره چنین اظهار میدارد:« مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادی فراملی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از معاهدات حقوق بین الملل عمومی نشأت گرفتهاند».
ب: محتوای موضوع
گروه دوم حقوق بین الملل اقتصادی را با مراجعه به محتوای موضوع تعریف مینماید. پترزمن( Petersmann) ترجیح میدهد که در مقابل« حقوق اقتصاد بین الملل»(the law of the international economy) سخن بگوید. وی عنوان اخیر را اینگونه تعریف مینماید:« نوعی وحدت عملی مقررات خصوصی، ملی و بین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتاً در برگیرنده حقوق خصوصی، حقوق عمومی ] ملی[ و حقوق بین الملل عمومی میباشد». شوارزنبرگر در حدود سال 1966، تعریفی را عرضه میدهد که هر دو روش را در بر میگیرد:
«حقوق بین الملل اقتصادی»(International Economic Law) شعبهای از حقوق بین الملل عمومی است که به مسائل ذیل مربوط است:
1- مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی؛
2- تولید وتوزیع کالا؛
3- معاملات بین المللی غیرمادی با خصوصیت اقتصادی و مالی، پول و مالیه و خدمات مربوط به آنها؛
4- وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند.
زامورا(Zamora ) همچنین روش عرضه فهرست موضوعات مورد بحث حقوق بین الملل اقتصادی را پذیرفته است. به نظر وی« موضوعات اصلی ] حقوق بین الملل اقتصادی[ تجارت بین المللی کالا و خدمات، مبادلات مالی بین المللی ، مسائل پولی وسرمایهگذاری خارجی است».
با این وصف، هر گونه بعریف مبتنی بر ارائه فهرست موضوعات را میتوان مورد انتقاد قرار دار زیرا بیمقدمه و نامحدود بوده و هم بزودی کهنه خواهد شد و،بنابراین، نیازمند به اصلاحات دائمی.
ج: هدف غایی
گروه سوم گروهی است که طرفدار« هدف غایی است که باید بدان دست یافت». دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران نظم نوین اقتصادی بینالملل(New International Economic Order ) تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. فلوری(Flory) حقوق بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه» (Ie droit dudevlopment ) میداند که، به تعبیر پله(Pellet) مربوط به مرحله سوم سه تا D یعنی« استعمارزدایی»(Self-Determination ) میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند.
با این وصف، پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه صرفاً تنها هدف غایی طرفداران حقوق بین الملل اقتصادی در نظر گرفته نمیشود. برخی آن را مکانیزمی جهت کنترل درآوردن سیاستهای حمایتی داخلی دولتهای خود دانسته که، به نظر آنها، در بلند مدت به آزادسازی تجارت جهانی منتهی خواهد شد. دیگران بر مسئولیت دولتها وسازمانهای بین المللی در اداره اقتصاد جهانی در قبال افراد و تجار خصوصی تأکید ورزیده وسعی دارند راهکارهای عملی جهت حمایت از منافع این اشخاص را گسترش دهند. و باز مکتب فکری دیگری بر استفاده مشترک از منابع طبیعی جهان برای منفعت عمومی اصرار دارد- به کارگیری مفهوم میراث مشترکcommon) heritage) بر فضای ماوراء (outer space)،ممنوعیت فعلی بهرهبرداری معادن قطب جنوب(Antarctica ) وحمایت از محیط زیست از طریق محدود ساختن اقتصاد به رشدی پایدار(sustainable growth ) ، همگی از مسائلی به شمار میروند که از این دیدگاه در قلمرو حقوق بین الملل اقتصادی میگنجند.
د: ویژگیهای حقوق بین الملل اقتصادی
ویژگیهای حقوق بین الملل اقتصادی، که تعاریف فوق سعی دارند بدان دست یابند، چیست؟ پروسپرویل(Prosper weil ) در مقالهای مستدل ویژگیهای اساسی موضوع را به خوبی مشخص میکند. وی چنین مرقوم میدارد که روشهای جدیدی را در خصوص چگونگی گردآوری واقعیتها، تحلیل رفتار دولت ومشاوره (consultion ) ، بکار گرفته است. به منظور انعکاس آثار مختلفی که سیاستهای اقتصادی کشورها بر توسعه جهانی دارند، وی اصل برابری دولتها را کنار میگذارد؛ قواعد گات(GATT) و مناطق آزاد اقتصادی منطقهای-همراه با حفاظتها(Safeguards) و استثنائات(exceptions) که با عبارات مبهم و شرایط تعدیلی موقت ودائم ابراز میشوند-را به نحو انعطافپذیری اعمال میکند؛ روش حل و فصل اختلاف توسط قضاوت شخص ثالث را بعنوان روشی که بیش از حد ترافعی، خشک ووقتگیر است، نامناسب معرفی مینماید و بجای روشن کردن حقوق قانونی یا شفاف نمودن محتوای قاعدهای، ایجاد نوعی تقارن دیدگاهها را طلب میکند. با این وصف، به نظر پروسپرویل این ویژگیها-یعنی عدم اطمینان، عدم وجود تشریفات و صراحت کلام، ناپایداری هر گونه قاعده کلی، فقدان ضمانت اجرایی قضایی-نمیتوانند موجب شوند که حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان رشته مستقلی از حقوق بحساب آید. این ویژگیها بیشتر نشانههای یک« سیستم حقوق رشد نیافته» (immature legal system) میباشند و پروسپرویل آنها را ناشی از فقدان همبستگی در جامعه بین المللی و عدم توانابب در کنترل، یا درک کامل، عوامل اقتصادی فعال دانسته که برآیند آنها ضعف در ضمانت اجرای جامعه مزبور و غیر قابل رسیدگی قضایی بودن قواعد حاکم بر آن است
5- منابع حقوق بین الملل اقتصادی
با در نظر داشتن ملاحظات انتقادی فوق، باید به این سئوال بپردازیم که تعاریف مزبور چگونه حدود ومرزهای موضوع مورد بحث را معین نموده و بر چه منابع مادی (source material )اتکاء دارند. همه تعاریف الزاماً مشکلاتی را که خصوصیات ویژه موضوع مورد بحث برمیآیند، باید مورد بررسی قرار دهند. مشکلات مزبور را میتوان با مراجعه به سه عنصر بررسی نمود که ارکان عنوان موضوع مورد بحث را تشکیل میدهند.
الف- بین الملل
1-دولتها و سازمانهای بین المللی
زیرعنوان« بینالملل» تعیین این نکته که بازیگران یا تابعان این رشته از حقوق چه کسانی میباشند، ضرورت مییابد. پاسخ نویسندگانی که موضوع را با تکیه بر« منشأ الزام حقوقی» تعریف میکنند این است که« دولتها و سازمانهای بین المللی » ] میتوانند تابعان حقوق بین الملل اقتصادی به شمار روند[. بنابراین مطالعه اعمال دولتها و سازمانهای بین المللی ، توافق نامه های منعقده بین دولتها ومعاهدات مؤسس سازمانهای اقتصادی بین المللی ، موضوعات مورد بحث این رشته میباشند ونتیجتاً منابع مادی آن در برگیرنده توافق نامه های بین المللی ، جهانی، منطقهای و دو جانبه میباشند. توافق نامه های بین المللی کالا( international comidity agreements ) و توافقنامه های منطقهای همانند موافقنامه های راجعبه« منطقه آزاد تجاری اروپایی»(EFTA )، منطقه آزاد تجاری کانادا- ایالاتمتحدهآمریکا، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی( ASEAN ) اتحادیه کشورهای حوزه آند(ANDEAN ) و دیگر توافق نامه های مربوط به آمریکای مرکزی و جنوبی وحوزه کارائیب.( تصمیمگیری در مورد شمول توافق نامه های منطقهای اخیر بستگی به این دارد که آیا معیار: بررسی همه جانبه کلیه تلاشهای مربوط به همکاری اقتصادی دولتها است یا مؤثر بودن چنین همکاری؟) توافق نامه های دو جانبه همانند معاهدات مودت، دریانوردی و بازرگانی،( FNC) معاهدات حمایت از سرمایهگذاری] خارجی[ و موافقتنامههای حل وفصل مقطوع ویکجای(lump sum agreements ) دعاوی بینالدولی.
احتمالاً نوعی تداخل موضوع با اساسنامههای سازمانهای اقتصادی بین المللی وجود خواهد داشت: گروه جهانی اینها عبارتند از اساسنامه صندوق بین المللی پول(IMF ) و بانک جهانی و نهادهای فرعی وابستهاش-؛ اتحادیه بین المللی توسعه( IDA)؛ اتحادیه مالی بین المللی (IFC )؛ مرکز بین الملل حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایهگذاری(ICSID )؛ بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS ). در میان اساسنامههای منطقهای، اساسنامههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD ) وجامعه اروپا را میتوان نام برد.
دسته بندی دیگری مبتنی بر ترتیب تقسیم وظایف در سطح جهانی ممکن است سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل همانند سازمان خواربار و کشاورزی (FAO )؛ سازمان بین المللی کار(ILO )؛ آژانس بین المللی انرژی اتمی(IAEA )؛ سازمان جهانی مالکیت معنوی(WIPO ) را در برگیرد.
چنانچه به توافق نامه های بین المللی فوقالذکر منابع ثانویه مربوط به اقدامات دولتها ناشی از اجرای توافقنامهها یا تصمیمات سازمانهای مالی، مانند مقررات] کدهای[ گات، ترتیبات مربوط به تجارت بین المللی منسوجات(Mulifibre Arrangement )، تصمیمات صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت، تسهیلات وسیع سرمایهای و توافقهای عمومی استقراض را بیفزاییم، متوجه خواهیم شد که مجموعه عظیمی از موضوعات را باید مورد مطالعه قرار دهیم.
2- دیگر بازیگران
لیکن طرفداران سایر تعاریف حدود منابع را توسعه میدهند. برای مثال پترزمن یکی از اهداف تنظیم اقتصاد بین المللی را کاهش قدرت یکجانبه دولت در کنترل مسائل تجاری میداند. وی مطالعه موضوع مورد بحث به سایر بازیگرانی که اثر قابل ملاحظهای بر اقتصاد بین المللی دارند نظیر شرکتهای چندملیتی، آژانسها یا ارگانهای فرعی دولتها که با یکدیگر کار میکنند مثل« کمیته بانکهای مرکزی»(Committee of central Banks )، پروژه فرودگاه باسل- مولهاوس(Basel Mulhose Airport proqect ) و سازمانهای غیر دولتی مانند اتاق بازرگانی بین المللی (ICC ) و اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت ومنابع طبیعی(IUCN )، را گسترش میدهد. بدین طریق پترزمن قلمرو منابع مربوطه را، بویژه در زمینه سرمایهگذاری خارجی، بسط میدهد؛ بنابراین اسناد مربوط به فعالیتهای شرکت فراملی، مانند« مقررات راهنمای اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص سرمایهگذاری بین المللی (1972)»، «بیانیههای سهگانه سازمان بین المللی کار راجعبه اصول مربوط به چند ملیتیها و سیاست اجتماعی( 1977 ) »، بیانیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD ) در مورد« سرمایهگذاری بین المللی وشرکتهای چند ملیتی(1976 )»، پیش نویس شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل(ECOSOC) در مورد« مقررات رفتار شرکتهای فراملی (1987 )» همگی مربوط خواهندبود. ] بهعلاوه[ اعلام مواضع مندرج در بیانههای رسمی گروههای سیاسی مانند« گروه هفت» ( کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، پادشاهی متحده] انگلستان[ و ایالاتمتحدهآمریکا) را نیز شامل میگردد.
3- اهداف حقوق بینالملل
طرفداران تعریف بر مبنای هدف غایی منابع مادی حقوق بین الملل اقتصادی را بسط بیشتری میدهند. آنهایی که حقوق بین الملل اقتصادی را بعنوان حقوق توسعه مینگرند، قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل را بعنوان منابع این رشته مطرح مینمایند. ممونههایی از این قطعنامهها عبارتند از: قطعنامه 1803 (XVII) در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی(1963 )؛ بیانیههای 1974 در مورد«ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی » و«منشور حقوق و تکالیف اقتصادی و دولتها» -؛ اسناد ومدارک مربوط به کمیسیونهای منطقهای و تخصصی وابسته به اکوساک(ECOSOC ) تأسیس آنکتاد(UNCTAD ) در سال 1964 و اقدامات مربوط به کالاها؛ برنامه آنسیترال(UNCITTAL ) از سال 1964برای متحدالشکل سازی حقوق تجارت بین المللی . هیچ یک از مجموعه اسناد و مدارک حقوق بین الملل اقتصادی منابع فوقالذکر را در خود جای نداده است. مثلاً در« بانک اطلاعاتی مربوط به اسناد رسمی»(database of basic documents )، که توسط گروه علاقمند به حقوق بین الملل اقتصادی در« انجمن امریکایی حقوق بینالملل»(ASIL)ایجاد گردیده منافع مزبور یافت نمیشوند.این اسناد احتمالاً به علت اینکه مبین«سیاست» و نه« حقوق» میباشند،مستثنی شدهاند. درج آنها بررسی عنصر دوم موضوع مورد مطالعه ما یعنی« حقوق» را طلب میکند.
ب- حقوق
1- معاهده
حقوقدانان بین المللی مدتهاست که با تفکیک بین« حقوق سخت» (hard law ) وحقوق نرم یا انعطافپذیر»(soft law ) آشنا میباشند. در رابطه با حقوق بین الملل اقتصادی ضروری است که این تفکیک مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. توافقهای بین المللی بین دولتها صریحاً در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بعنوان منبع حقوق بین المللی بین شناخته شدهاند؛ به تصمیمات سازمانهای بین المللی چنین تصریحی نشده است. برخی از این تصمیمات الزام حقوقیشان صریحاً از توافقهای کشورهای عضو سازمان محسوب گردند و برخی دیگر ممکن است بعنوان دلیل و گواه رویه کشورهای عضو سازمان محسوب گردند ونتیجتاً بعنوان دلیل و گواه عرف مورد استناد واقع گردند، یا خود مستقلاًبعنوان ایجاد کننده حقوق عرفی بین المللی به حساب روند.
2- عرف
عرف بین المللی بعنوان منبع حقوق بیالملل اقتصادی ندرتاًمورد استناد واقع میگردد، زیرا عموماًپذیرفته شده است که حقوق بین الملل اقتصادی اساساً مبتنی بر معاهدات میباشد. بعنوان نمونهای از قواعد حقوق اقتصادی عرفی شاید بتوان از مقررات بین الملل راجعبه سلب مالکیت نام برد.
3- حقوق نرم یا انعطافپذیر( soft low)
توصیههای مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی ، مقررات راهنما و برنامههای ویژه اجرایی از جهت اعتبار ارزش متفاوتی دارند. برخی ممکن است بعنوان بیان کننده یا تفسیر کننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد کننده برخی دیگر به عوامل گوناگون ذیل بستگی دارند.
محتوا، عبارات متن، میزان آراء که بوسیله آنها به تصویب رسیده اند، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشان توسط سایر کارگزاران بین المللی - مثالًاستناد دیوان بین المللی دادگستری به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه نیکاراگوا علیه ایالاتمتحدهامریکا( ماهیت) بمنظور تفسیر منشور موجب گردید که قطعنامههای مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند.
حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منابع ممکن است«قواعد نمونه» ( modls), «استانداردهای اختیاری»(optinal standards) یا« پیش نویسهای آزمایشی حقوق در حال شکلگیری»(tentative drafts of emerging ) باشند تا حقوق شفاف یا قوام یافته(voting procedure ) بیان نموده است را در نظر داشتهباشند:
«دولتها… در حالی که مکلف به پذیرش توصیهنامه ] مجمع عمومی[ نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند…. دولتی که به قطعنامهای بیتوجهی کند مکلف است که دلایل بیتوجهی را تشریح نماید.»
4- حقوقعمومی و حقوقخصوصی
همچنین لازم است که معین کنیم که منظور از یک« معامله بین المللی »( (international transaction چیست؟ آیا منظور از آن هر« عمل تجارتی» (commerical act )ااست که در دو سوی مرزها بوقوع میپیوندد؟ مقررات مندرج در« سومین مجموعه قواعد حاکم بر روابط خارجی ایالاتمتحدهامریکا» به نظر میرسد که چنین دیدگاهی را بیان میدارد: از دیدگاه مجموعه مزبور، حقوق روابط اقتصادی بین المللی «کل قوعد حقوق بین الملل وتوافقهای بین المللی حاکم بر معاملات اقتصادی بین المللی که در فراسوی مرزهای دولتها بوقوع میپیوندند ویا به هر نحوی برای بیش از یک دولت دارای اثر هستند»، را شامل میگردد. در مورد اینکه آیا معاملات حقوق خصوصی فراملی باید کالًمستثنی گردند، در بین اسانید و نویسندگان اختلاف نظر وجوددارد. از یک دیدگاه در این معاملات بازیگران بین المللی نقشی ندارند. معاملات مزبور مربوط به موضوعات دو جانبه تجاری میان تجار خصوصی بوده وتحت صلاحیت دادگاههای حقوق خصوصی( داخلی) میباشند، اما حتی اگر قواعد حاکم بر این معاهدات بوسیله معاملات بین المللی کشورها هماهنگ شده باشند، همچنان خصوصیت حقوق خصوصیشان تغییر نکرده و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه ملی میباشد: البته در مواردی استثنایی جهت صدور حکم وحدت رویهای امکان طرح دعوی پژوهشی نزدیک دادگاه منطقهای وجوددارد] اگرچه این نیز در ماهیت خصوصی بودن معامله تغییر نمیدهد[.
طبق این نظر، حقوق بازرگانی ملی در مورد فروش، تهیه و حمل و نقل کالا، مسایل مالی مربوط به فروش خارجی و قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم بر چنین معاملاتی باید مستثنی گردند. دیدگاه مزبور با موارد ذیل نیز چنین برخوردی دارد: هر گونه قاعده بازرگانی بین المللی (lex mercatoria ) یا قواعد عرفی که تجار از آنها پیروی میکنند-؛ هر گونه یگانه سازی بین المللی در خصوص چنین ماهوی مثل« کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد متحدالشکل سازی بیع بین المللی » ؛ قواعد حقوق بین الملل خصوصی که از نظر بین المللی هماهنگ گردیده نظیر کنوانسیونهای لاهه در مورد«ابلاغ اوراق قضایی در خارج کشور» و « جمعآوری ادله اثبات دعوی در خارج» و مقررات بین المللی مربوط به اجرای احکام یظیر کنوانسیون نیویورک در مورد« شناسایی آراء داوری خارجی» و کنوانسیون 1982 بروکسل راجعبه صلاحیت واحکام.
از دیدگاه دیگر، اسناد حاکم بر معاملات تجاری حقوق خصوصی (private low international transations )؛ دعاوی قضایی بین المللی وداوری بین المللی همگی به موضوع حقوق بین الملل اقتصادی مرتبط میباشند. این دیدگاهی است که مکرراً در درس حقوق تجارت بین المللی در دانشکدههای حقوق ایالاتمتحده اتخاذ شده است و همچنین در« بانک اطلاعاتی مربوط به اسناد اساسی» که توسط گروه علاقمند به موضوع در« انجمن امریکایی حقوق بینالملل» ایجاد گردیده، از آن پیروی شده است. دیدگاه اخیر با دیدگاهی که بعنوان دیدگاه انگلیسی قبلاًاز آن یاد شد، شباهت دارد.دیدگاه انگلیسی این است که اگر قواعد حاکم بر عملکرد فراملی معاملات تجاری حقوق خصوصی بدرستی وضع گردند، پیگیری ]استفاده[ نامحدود از این معاملات بهترین وسیله برای رونق اقتصاد بین المللی میباشد.
ج- اقتصاد
به هر حال به منظور کاهش حجم موضوع حقوق بین الملل اقتصادی در حدی که مطالعه آن کنترل پذیر باشد، در ارتباط با هر دو موضوع حقوق خصوصی تجارت بین المللی و سایر شعب حقوق بینالملل، لازم است که عنصر سوم یعنی« اقتصاد» را مد نظرمان داشته باشیم. در نظر گرفتن این عنصر لازمهاش بکار بستن مفاهیم حقوقی جهت اجرای آخرین تئوری اقتصادی، مثلاًتئوری اقتصاد برنامهای، مختلط، خصوصی سازی شده، فدرال، صنفی یا هر شکل دیگری نیست.( حقوقدانان باید نصیحت استاد کلییار(Colliard) را پیروی کنند: به مفاهیم اساسی اقتصادی، ریاضیاتی و فیزیکی آگاهی داشته باشند، ولی توجه خود را به نتایج مفاهیم مزبور محدود کنند). اما قطعاًچنین مستفاد میشود که حقوق بین الملل اقتصادی با قانونمند نمودن اقتصاد بوسیله ابزارهای مستقیم بین المللی سروکار دارد. بنابراین ابزارهای غیرمستقمیم که از طریق معاملات حقوق خصوصی یا سایر شعب حقوق بین الملل مانند حقوق بین الملل دریاها، فضا، بیطرفی و محیطزیست، حمایت کننده یا توازن بخش منافع دولتها میباشند، مستثنی میگردند.
6- نتیجه
بطور خلاصه، حقوق بین الملل اقتصادی را میتوان بعنوان حقوق تنظیم اقتصاد بوسیله دولتها، سازمانهای بین المللی و روشهای بین المللی دیگر، تعریف نمود. منابع آن در درجه نخست، معاهدات، اسناد مؤسس نهادهی بین المللی ( که در صفحات قبل به آنها اشاره شد) وتصمیمات و اقدامات تبعی میباشند که اهداف معاهدات و اسناد مزبئر را عملی میسازند. وسعت مطالعه هر منبع دیگری به طبقهبندی آن بعنوان منبع حقوق، نوع تعریفی که برای موضوع بکار گرفته میشود، و مهمتر از همه، به متناسب بودن آن برای تحلیل و بسط مفاهیم حقوقی بستگی دارد. در بررسی این منابع، دانشجو هرگز نباید نقش خود را بعنوان حقوقدان فراموش کند.
بعنوان نتیجهگیری سعی شده است تعریف و منابع این بخش از حقوق بیان شود، اجازه میخواهم در خصوص مسائلی که ممکن است تحت پوشش این موضوع قرار گیرند، پیشنهادهایی را مطرح نمایم.
اول، شناختن، بررسی وآزمایش(با مراجعه به منابعی که در صفحات قبل ذکر گردیدند» مفروضات حقوقی که بر پایه آنها قواعد حقوقی باید ایجاد گردند. مفروضات حقوقی که بر پایه آنها قواعد حقوقی باید ایجاد گردند. مفرضات مزبور قطعاًدر بر گیرنده: « حاکمیت اقتصادی». (economic sovereignty ) و «وابستگی متقابل» (mutual interdependence) میباشد. لب مطلب و مشکل اصلی وضع توازن بین دو قاعده اساسی مزبور است و اعمال این قواعد به روشی منصفانه و یکنواخت بر موقعیتهای کاملاًمتفاوت اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک، توسعه یافته و در حال توسعه، شمال و جنوب میباشد. لازم است که وضعیت افراد و شرکتهای خصوصی نیز در حال توسعه، شمال وجنوب میباشد. لازم است که وضعیت افراد و شرکتهای خصوصی نیز در نظر گرفته شود. این ممکن است شناسایی ممنوعیتهای بین المللی بمنظور تأمین آزادیهای مزبور را طلب نماید. بخشی از این تحقیق به تعیین میزان آزادیهایی که باید به دولت یا مستقیماًبه افراد و شرکتهای خصوصی] که بدین وسیله دولت کنار گذاشته میشود[ اعطا بشود، اختصاص مییابد.
دوم، حقوق بین الملل اقتصادی باید روشی که بوسیله آن مکانیزمهای اقتصادی ونهادهای اقتصادی بین المللی بهرهبرداری از منابع طبیعی و سرمایهگذاری را تنظیم میکنند، تحت پوشش قرار دهد. این ممکن است تحلیل مقایسهای از نهادهای اقتصادی بین المللی ، اهداف و ساختار تشکیلاتی آنها، شکل و ماهیت راهکارهای حقوقی که بکار میبرند، هماهنگی در اقدام و رفع اختلافات درونی با دولتهای عضو و اختلافات بیرونی با دولتهای غیر عضو و سایر نهادهای بین المللی ، را اقتضاء کند.
نهایتاً، حقوق بین المللی اقتصادی توجه خود را به شناسایی ارزشهای حقوقی( غالباً طویلالمدتتر از اهداف اقتصادی ناپایدار) که باید بر اجرای اختیارات تنظیم کننده اقتصادی] دولت[ نظارت داشته باشد، معطوف میدارد. ارزشهای حقوقی مزبور در بر گیرنده :اطلاع رسانی مناسب، شفافیت] علنی بودن[ هرگونه اقدامی که انجام میگیرد و حفظ اسناد ذیربط، رعایت محدودیتهای صلاحیت(qurisdistional limits )، اصل عطف بماسبق نشدن] قانون[، تناسب(proportionality)، انصاف(equity)، شناسایی حقوق افراد یا انتظارات معقولشان در رابطه با عملی که تحت انتظام] دولتی[ درآمده است.
به هر حال، دستور کار بسیار مفصل است، اما دستور کاری است که به دلیل اعمال تکنیکهای حقوقی بر قلمرویی جدید و ناشناخته، به حقوقدانان بین المللی در حال ورود به قرن بیست ویکم، چالشی فوق العاده را عرضه میکنند.
منابع:
*از کتاب؛
International Economic Law and Developing Countries.
1-Brierly, Law of Nations ed Waldock (6 Th edn 1963) p. 122
2- Oppenhiem, International Law vol. I, Peace, ed, H. Lauterpacht (8 th edn 1955).
3- D. p. O'connell, International Law vol. II( 2 nd edn 1970) p. 1095.
4 – D.L. Harris, Cases and Materials on International Law (3 rd edn 1983); M. N. Shaw Intern ational Law (2 nd edn 1982).
5- Brownlie. Principles of public International Law (4 th edn 1990), p. 262.
6- F. A . Mann. The Legal Aspects of Money (4 th edn 1982); J. E. S. Fawcett, (1971- I) 132 Hague Recueil 365.
7- G. Schwarzenberger, “The Principles and Stndards of International Economic Law” (1966- 1) Hague Recueil 7; Economic World Order (1970).
8- D. W. Bowett, The Law of International Institutions (4 th edn 1982).
9- Aspect du droit International economique, colloque d'Orleans, Societe francaise de droit internationale (1972).
10- D. Carreau, p. Juillard, T. Flory, Droit international economique (2 nd edn 1990);
M. Belanger, Institution droit economiques internationales (3 rd edn 1987).
11- N. Quoc, P. Daillier, A. Pellet, Droit inernational public (3 rd edn 1987).
12- A. Lowenfeld, International Economic Law Vol. I, International Private Trade (1981); Vol. II, International Investment (1982); Vol. III, Trade Controls for Political End (1983); Vol. IV, The International Monetary System (1984): Vol. V. Tax Aspects of International Transaction (2 nd edn 1984); Vol. VI, Public Controls on International Trade (1983); John H. Jackson, Legal Problems of International Economic Relations: Cases Materials and Texts on National and International Regulation (1986).
13- Pierre J. Proudhon, De la capacite politique des classes ouvrieces.
14- G. Rinck, Wirtschoftsrecht (3 rd edn 1972); G. Farjat, droit economiques (1971); A. Jacquemin and G. Schrans, Le droit economiques (1970). For a brief Englisg acdount of this Literatue see D. Lasok, The Law of the Economy in the European Communities (1980).
15- C. Schmitthoff The Concept of Economic in England [1996] Jo. Of Business Law 309; T. Daint Economic Law of the United Kingdom (1975).
16- International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading (The Hague Rules) 1924, 120 LNTS 155, (1931) cmnd 3806, Protocol to amend the Hague Rules (The Hague-Visby Rules) 1968. UKTS 83 (1997) cnnd 6944; Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Inernational Carrage by Air, Warsow 1929 137 LNTS 11; UKTS 11 (1933) cmnd 4284, Montreal Protocols Nos, 1 t 4 to amend the Warsow Convention as amended by Protocol No. 1 at the Hague 1975, UK Misc. No. 12, 15, 16, 17 (1976) cmnd 6480 – 3 See generally C. Schmitthoff, The Law of Export Trade (9 th edn 1990).
17- See Carver Colinvaux, carriage of Goods by Sea, (13 th edn 1982) Appendix, York Antwerp Rules.
18- ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Oredits, 1983 Revision, Publ, No. 400.
19- R. M. Melver, The Modern State (1926); Hayek, The constitution of Liberty (1963), chaps. 15 and 16.
20- US Restatement of the Law Third (1987) Vol. 12, pp. 266- 267; United States V. Curtis-Wright Exprot Corp. (Supreme ct. of the US. 1936) 299 US 304, 57 S. Ct. 216; Youngstown Sheel & Tube Co. V. Sawyer (Supreme Ct. of the US, 1952) 343 US 549, 79 S, Ct, 863; United States v. Guy W. Capps. Ins (Us Ct. of Appeals, 4 th Cir., 1953) 204, F. 2 d 655; Consumers Union of US Ins. V. Kissinger, (US Ct. of Appeals District of coiumbia, 1974) 506, F. 2 d. 136, Cert, denied, 421, US 1004, 95 S. Ct. 2406 (1975).
21- Philips and Jackson, Constitutional Law and Adminstrative Law, (7 th edn 1987) P. 217; Dantith (1976) 92 LQR 62 at 72, 77- 78.
22-D. A. O. Edwards and R.C. Lowe, European Community Law. an lntroduction (1991); T. C. Hartley, The foundation of European Community Law (2 nd edn 1988); Kapteyn and Ver Loren van Themaat, The Law of European Communities (4 th edn 1990).
23- Geeral Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly relations UNGA Res. 2625 (XXV) 24 oct. 1970, reprinted in Harris, Cases and Materials on International Law (1983). Appendix III.
24- G. Schwarznberger, “The principles and Standards of International Economic Law” (1996-1) Hague Recueil 7; D. Carreau, P. Juillard, T. flory, Droit Interntional exonomique (2 nd edn 1990); Ver Loren van Themaat, The Changing Structurea of Internationa Economic Law (1981), p. 9; I. Seid1- Hohenveldern, “International Economic Law” (1986) 198 Hague Recueil 11, reprinted and updated as International Economix Law (1989), P.l.
25- E.g. jackson, Legal Aspects of International Economic Relations (1986), P.xix.
26- E. U. Petersmann, “International Economic Theory and International Economic Law: on the Tadks of a Legal theory of International Economic Order in Macdonald, D. M. Johnston (eds).
The Structure and Process of Inernational Law (1983), AT P. 251.
27- g. Schwarzenberger. (1996-1) Hague Recueil 7 and Economic World Order (1970). P. 4.
28- S. Zamra. “Is there Customary International Economin Law? (1990) 32 Germ. YBIL 9 at 15.
29- M. Flory, Droit international du development (1977).
30- A. Pellet, Le droit international du developmentv (1978). See generally, F. Snyder and P. slinn, International Law of Developmint: Comparative Perspectives (1978).
31- See E. U. Petersmann, Aussenwirschaft (1986), pp. 433- 434; Hausser, “Foreign Trade Policy and the Function of Rules of Trade Policy Making” in Deltev, Dicke nad Petersmann, Foreign Trade in the Persent and a New International Economic Order (1988), p. 18- 38.
32- See p. Sinn (ed.) , Law and Development for the 1990s: Towards New Dimensions of Accountability (forthcoming).
33- The Agreement Concerning the Activities of States on the Moon and other celestial bodies 1979, (1969) 18 ILM 434; Arts. 1 and 5 UN Convention on the Law of the Sea 1982, (1982) 21 ILM 1261, Chap. XI.
34- Bonn Protocol for Moratonum on Mineral Activities in Antarctica 1991.
35- International Union for the Conservation of Natural and Natural Resources and the World Wildlife Fund, World Conservation Strategy (1980); World Commission on Environment and development, Our Common Future (1987), P. 43.
36- See P. Weil, “le droit economique: mythe ou realite” in colloque d'Orleans, op. cit. Supra n. 9 at.
37- Seidi- Hohenveldern, op. cit. Supra n, 24.
38- The General Agreement on Tariffs and Trade 30 OCT. 1947 effective 1 Jan. 1948, 55 UNTS 187; Protocol 01 Provisional Application, 55 UNTS 308. The text of the GATT in its current form is contained in IV GATT Basic Instruments and Selected Documents (BISD).
39- E. g. International Natural Rubbr Agreement 1987. For the list of international Commodity agreements see UN Multilateral deposited with the Secretary-general Status as at 31 Dec. 1990 Chap. XIX. See also McDad, “ The Institutional and Legal Developments of International Commodity Agreements in the Light of the Tin Collapse” in Fox (ed). International Economic Law and Developing States, Vol., Some Aspects, chap. Vip. 113.
40- Conventin establishing the European Free Trade Association 1960. 370 UNTS 3 EFTA Bulletin.
41- Canada- US Free Trade Area (1988) 27 ILM 289.
42- Association of South East Asean Nations comprising Brunel, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.
43- (1969) 8 ILM 910.
44- See documents in Mutharika. International Law of Development, Vol.4, chap. XVI pp. 2071-2339; Vol. 6, chap. XVII pp. 517-597.
45- E. g. Treaty of Freindship. Navigation and Commerce between the United States and Nicaragua 21 Jan. 1954 367 UNTS 3; generally see White in Fox (ed.). International Economic Law and Developing States. Vol. 1. Chap I p. 9 and infra this volume, chap.II p. 25.
46- E.g. UK/People's Republic of Bangladesh Agreement for the Promonion and Protection of Investments 19 June 1980. UKTS No.73 (1980). See E.Denza and S.Brooks. “Investment Protection Treaties- UK Experience (1987). 36 ICLQ 908.
47- E.g. People's Republic of China/United Kingdom, Concerning the settlement of mutual historical property claims 5 June 1987. UKTS No. 37 (1987) Cmd 198. (1988) 37 ICLQ 1010 and generally Lillich and Weston, International Claims: Their Settlement by Lamp Sum Agreements (1975).
48- J. Gold, The Rule of Law in the International Monetary Fund, IMF Pamphlet Series No. 32 (1980)
49- For World Bank see further Chatterjee infra chap. V and Silard in Fox. (ed). International Economic Law and Developing States. Vol. I chap. II p. 27.
50- Articles of Agreement of the IDA. 26 Jan. 1960, 439 UNTS 249.
51- Agreement of the Inernational Finance Corporation 2.5 May 1955. 264 UNTS 117.
52- Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of other States 18 Mar. 1965, 575 UNTS 159.
53- International Convention respecting the Bank of Inernational Settlements 1930, 104 LNTS 441. UKTS 6 (1931) Cmd. 3484.
54- Convention on the Organisation Of Economic Co-operation and Development, 14 Dec. 1960. 88 UNTS 179.
55- TIAS No. 1554, 60 Stat. 1945.
56- 15 UNTS 35; 191 UNTS 143; UNTS 323; 958 UNTS 167.
57- Statue of the International Atomic Energy Agency 26 OCT. 1956. 510 UNTS 161; Convention establishing the World Intellectual Property Organisation 14 July 1967. 828 UNTS 3. See generally Bowett, The Law of International Institutions (4 th edn 1982).
58- BISD 26S.
59- The Arrangement regarding International Trade in Textiles, BISD 215 3; see Chlmers infra chap. VII.
60- J. Gold. Conditionally. IMF Pamphlet Series N.31 (1979).
61- Op. cit. Supra n. 26, p. 251.
62- Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices (1963) 2.5 ILM 978.
63- French/Swiss Agreement concering the Basel-Mulhouse Airport 4 July 1949. OJ 3 June 1953 ; Adam, Les etablissements public internationaux (1957). Pp. 223-247.
64- International Union for Conservation Of Nature and Natural Resources, Morges. Switzerland established October 1948; for resolutions of its Assembly see Ruster/Simma, International Protection of the Enviroment Vol. V. pp. 2309- 2392 and later volumes.
65- For txts see Kuning, Law. Meng (eds.). International Economic Law, Basic documents (1989). Pp. 559-598.
66- (1963) 2 ILM 223.
67- (1974) 13 ILM 715.
68- (1975) 14 ILM 251.
69- Proceedings of the UNCTAD. First Session, Vol. III, Commodity Trade (UN Publications). Sate No. 64 11. B. 13.
70- Report of UNCITRAL on the work of its final session, offiial Records of the General Assembly. Twenty- third session Supplement no. 16 (A/7216).
71- Zamora, op. cit. Supra n. 28, p. 23.
72- Sloan. “Geeral Assembly Resolutions Revisited” (1987) 58 BYIL 39.
73- Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua./United States Mertis, [1986] ICJ Rep. 14 at 99- 102 paras. 188- 192.
74- Voting Procedure in Questions relating to reports and petitions concerning the trritory of S.W Africa [1955] ICJ Rep. 67 at 129 (Sep. Opinion).
75- US Restatement of the Law Third (1987) Vol. 2. 261.
76- Bethold Goldman. Lex mercatoria, forum internationale, no. 3. 1983.
77- John O. Honnold. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convevtion (1989).
78- Reporduced in S. O'Malley and A. Layton. European Civil Practice (1989) at pp. 1781 and 1730 respectively.
79- 330 UNTS 3.
80- Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, Current law Statutes Annotated 1989 c. 27.
